أقرتلجنة الإدارة المحليةبمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خريطة حل لأزمة فندق شيراتون الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد تعثر 22 عاما، بتوافق الجميع على مستوى البرلمان والسلطة التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بمشاركة اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والنائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، لمتابعة توصياتها بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى المتعلق بعدم قيام محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية السعودية بسبب إخلالها بشروط التعاقد حول فندق شيراتون الغردقة.
وفى بداية الاجتماع، قال السجينى، إن هذه المشكلة قائمة منذ 22 عاما، وآثارها النائب مصطفى بكرى وفق الإجراءات الرقابية المنصوص عليها فى القانون والدستور، وعقدت جلسة لمناقشته والمضمون الخاص بها، وتم الانتهاء لقناعات محددة وفق المناقشات التى تمت بتمكين جميع الأطراف المعنية، ومن ثم التوافق على مجموعة من التوصيات كخريطة حل لهذه الإشكالية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك فى مذكرة رسمية تم التصديق عليها من رئيس مجلس النواب.
وأضاف السجينى أن الجميع تابع هذا الملف كونه معقدا ومتعلقا بجهات متشابكة فى الوقت الذى فيه الطرف الأول يمثل للجميع أنه مستثمر جاء وحسن السمعة، فيما الطرف الآخر يمثل الدولة التى تشجع الاستثمار وترحب بالمستثمرين بشكل جاد ومستمر ومن ثم وصول المشكلة لهذه السنوات أمر غير منطقى، موجها التحية لمقدم طلب الإحاطة الذى تعامل فى هذا الملف بكل احترافية والذى يستهدف حل من أجل الصالح العام والحل الرشيد والتوازن.
كما توجه بالشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حفنى، والذى أصر على الحضور للبرلمان للمشاركة فى المناقشات رغم أنه يتولى المسئولية منذ فترة قريبة، قائلا: "هذا التصرف يؤكد أننا أمام رجل دولة ولديه حرص على التعاون بين البرلمان والحكومة، ونحن حريصون على تحقيق المصلحة العامة والمال العام والحفاظ على أراضى الدولة، ونحن لسنا مع طرف على حساب الآخر ونستهدف المصلحة العامة".
من جانبه، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن دعم الاقتصاد الوطنى مسئولية الجميع، والدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل من أجل ذلك، ومن ثم إزالة أى معوقات أو عقبات أمام الاقتصاد والاستثمار يمثل قضية حياة أو موت، وبالتالى لا يوجد أى موقف من المستثمر إطلاقا.
وأكد بكرى على أن الهدف هو حق الدولة المصرية وفق اللوائح والقوانين التى تنظم العمل، ومن ثم لا موقف إطلاقا من المستثمر، و"يهمنا حق الدولة المصرية والصالح العام"، فيما اتفق معه النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، مشيدا بمضمون الطلب خاصة أنه يستهدف الصالح العام وحق الدولة المصرية، مؤكدا على أن الطلبات التى تقدم من النائب بكرى دائما ما تتميز بالجدية والدقة.
أهم التوصيات
وعقب ذلك استعرض رئيس اللجنة أحمد السجينى، توصيات وخريطة الحل، مع إتاحة الفرصة لممثلى الشركة المالكة للمشروع للتعبير عن وجهه نظرهم حيث تضمنت خريطة الحل أنه بعد الاستماع لمندوبى الحكومة، ومقدم طلب الإحاطة، والنواب، تبين أن هناك خلل فى العلاقة التعاقدية ما بين الجهة الإدارية والمستثمر على مدار 12 عامًا، والذى انتهى بإبرام عقد تسويةً فى 6/3/2013، بين كل من محافظة البحر الأحمر ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة المصرية لاستثمارات البحر الأحمر، وبعد المناقشات وفحص المستندات تبين تعدد الجهات المتشابكة فى هذا ًالملف وانعدام قنوات التواصل الإيجابيةً بين الأطراف التى من المفترض أن تكون حاضرة فى تناول التسويات اللازمة لمثل هذه النزاعات.
وأوضح السجينى، أنه استقر بوجدان اللجنة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تعثر مشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه، مشيرا إلى أن اللجنة حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال استرداد أراضيها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات للمستثمرين الذين يمارسون مهام مسئولياتهم بجدية وشفافية.
وتضمنت الخريطة بحسب السجينى، سرعة قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية وزير التنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر، وممثلين عن وزارات الدفاع، الإسكان ًوالمرافق والمجتمعات العمرانية، الموارد المائية والرى، البيئة، السياحة، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الطيران المدنى، الآثار.
وتختص اللجنة بتقييم وتقدير الدراسة القانونية والفنية والاستثمارية للملف برمته، وذلك بغرض تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، وإعداد تصور وخارطة تعامل مقرونة بعدد من البدائل الاستثمارية والقانونية، وأن تقوم اللجنة كفرصة أخيرة باستدعاء المستثمر وإخطاره بتلك البدائل التى يجب أن تتضمن التزامات متبادلة مقرونة ببرنامج تنفيذى وأسقف زمنية، ونظم سداد لا تقبل اللبس أو التأويل.
وأشار إلى أن الحكومة عليها أخذ ما طرحه النائب مصطفى بكرى مقدم طلب الإحاطة، بشأن طرح أسهم فندق شيراتون الغردقة ببورصة لندن، أخذ الجدية والاعتبار وفى حالة صحته يتم اتخاذ الإجراءات السريعة فى ضوء القوانين واللوائح، وتم التوصية بإفادة اللجنة بمذكرة تفصيلية بما تم الانتهاء إليه فى هذا الشأن.
من جانبه، قال محافظ البحر الأحمر، عمرو حفنى، أن لديه تكليف رئاسى بالعمل على تنسيط وتفعيل السياحة بمحافظة البحر الأحمر كون ذلك يمثل دخل رئيسى للمحافظة، مشيرا إلى أنه رغم توليه المسئولية من قريب إلا أنه اطلع على هذا الملف وألمه كثيرا الأوضاع التى وصل لها، مشيرا إلى أنه ملتزم بتطبيق القانون وفق جدول زمنى يتم التوافق عليه بين الجميع بما يحقق الحفاظ على المال العام، وأنه ملتزم بكل الحقوق المطلوبة من المحافظة.
موقف المستثمر
من جانبه، استعرض رياض لطفى العضو المنتدب للشركة المصرية السعودية للاستثمار، موقف الشركة بشأن مشكلة فندق شيراتون الغردقة، مؤكدا أن الشركة التزمت بكل الالتزامات عليها وفقا للعقد ولم تخل بأى بنود.
وبدأ رياض لطفى، العضو المنتدب للشركة المصرية السعودية للاستثمار، كلمته، موجها الشكر للنائب مصطفى بكرى مقدم طلب الإحاطة، وللجنة الإدارة المحلية، على تناول هذه المشكلة لحلها من منطلق الحرص على المصلحة العامة للدولة وعلى الاستثمار فى مصر.
وقال لطفي: "اشترينا المشروع بمبلغ 15 مليون دولار، بعقد ومزاد علنى، ولم يكن تخصيص، وحصلنا على الرخصة الأولى فى 2001، ودفعنا 29 مليون دولار دراسات للمشروع وأعمال حفر فى منطقة جبلية غير مؤهلة للمشروع، وفوجئنا فى 2007 بوقف الأعمال، وبدأت النزاعات القضائية من 2007 حتى 2015، ثم بدأ الحديث عن التسوية بعد ذلك، وتم الضغط على المستثمر ونقل التزامات كثيرة على عاتق الحكومة إلى المستثمر، منها فى عقد التسوية تم النص على أن الطريق البديل للطريق الرئيسى الذى يعوق المشروع يتم استقطاعه من أرض المشروع 8 فدان من أرض الشركة، وتحملنا تكلفة نقل المرافق 27 مليون جنيه، وتم التبرع للمحافظة بمبلغ 30 مليون جنيه لصندوق الخدمات".
وردا على ما أثير عن إهدار مال عام فى هذا المشروع، أكد العضو المنتدب أن موضوع إهدار المال العام تم التحقيق فيه من الرقابة الإدارية وأثبتت عدم وجود إهدار مال عام، متابعا: "المستثمر تحمل أعباء إضافية، والملكية مسجلة بمزاد وليس تخصيص يمكن إلغاء أو فسخ بناء عليه، والمستثمر سدد ثمن المشروع بسعر مرتفع جدا"، موضحا أن الفندق حاليا يشمل 60 غرفة، ومشروع استكماله يتضمن توسيعه ليصل إلى 300 غرفة، ويتم التنفيذ على مراحل، الأولى على البحر مباشرة، وهناك ترخيص من المحافظة أن الشارع يتم نقله أولا ليتم البدء فى المشروع".
واستطرد: "المشروع فيه عقبات عديدة، منها ترسيم الحد الفاصل مع الدفاع الجوى، ولم نستطع الحصول على موافقة، ونحن ملتزمون بالجدول الزمنى خمس سنوات بعد نقل الطريق"، مما أثار تحفظ رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، الذى اعتبر المدة طويلة جدا ويكفى سنتين لاستكمال المشروع.
وردا على ما أثاره النائب مصطفى بكرى، عن طرح فندق شيراتون الغردقة فى بورصة لندن، أكد العضو المنتدب للشركة المصرية السعودية، أن مسألة عرض الفندق للبيع فى بورصة لندن أمر غير صحيح وليس له مصداقية، قائلا: "سهل جداً تتأكدوا من ذلك".
من جانبه، قال عثمان وافى، المستشار القانونى للشركة أن الفندق له طبيعة جغرافية خاصة، خلفه منطقة سياحية، والمنطقة كانت جبلية وأى منشآت تتم فى المشروع ستكون فى حضن الجبل، وأول طرح للمشروع كان خصخصة، لكن الدولة أخذت قرارها الحكيم، حيث اتخذ رئيس الوزراء الأسبق فى هذا التوقيت عاطف صدقى، قرارا بتحويل هذا الجزء من عام إلى خاص، والمشروع كان يقتضى تحويل مسار الطريق فى هذه المنطقة، وذلك ما تسبب فى وقف المشروع والذى اشتراه المستثمر بمبلغ 15 مليون دولار، وتم إنفاق 25 مليون دولار، وكان الأمر يتوقف على هدم جزء من الجبل، وتم وقف المشروع ودخلنا فى نزاعات قضائية.
وتابع: "المشروع توقف تماما، حد يشترى قطعة أرض على شارع رئيسى وتقوله خد فى المنطقة اللى وراها!، المستثمر عمل كل الإجراءات والالتزامات لاستكمال المشروع وحل العقبات دون جدوى، وتم فسخ العقد وإعداد وتوقيع عقد جديد فى 2013، والدولة قالت له غير انت مسار الطريق وتحمل التكلفة والمرافق، وتم إلزام المستثمر بعمل طريق داخل المشروع، وحتى الآن أكبر متضرر هو المستثمر، فتم وضع شرط فى العقد بأن يتنازل المستثمر عن حقه فى اللجوء للتحكيم الدولى، فتنازل عن حقوقه القضائية وتبرع بمبلغ 30 مليون جنيه للمحافظة".
واستطرد: "عندنا عقبة رئيسية فى الطريق الخلفى، والمناداة بأن العقد كان فيه إهدار مال عام، أى إهدار للمال العام؟!، المستثمر يهيب بعدالة الدولة المصرية أن يأخذ حقوقه، وليس لدينا أى إخلال بالعقد، المستثمر لما تقوله هفسخ العقد ازاى منتظرين جدية، وهو منتظر فسخ العقد، وأزمة هذا المشروع هى اختلاف وجهات النظر بين المسئولين فى الدولة حول هل كان ينفع يتحول لمال خاص ويتباع، وتباينت وجهات النظر، أما بالنسبة لموضوع طرح الفندق للبيع فى بورصة لندن، فنحن شركة مساهمة مملوكة للمستثمر وأسرته، ليس لدينا أى أسهم فى أى بورصة لكى يتم طرحها فى مصر أو لندن".
واستكمل: "المستثمر مش مبسوط أبدا بهذا المنظر للفندق، عمل عقد ودفع كل الالتزامات والمرافق، والطريق هناك عقبة أمام نقله، المستثمر مش هيتحرك إلا لو تم حل موضوع الواجهة البحرية، وهناك نقطة قانونية فيها لبس، العقد كان مزاد علنى وليس تخصيص، كان خصخصة وليس تخصيص، عندما جاء المستثمر ليسجل المحافظة اعترضت على التسجيل وطلبت دفع مبالغ، وأنا مصرى يهمنى مصلحة مصر قبل المستثمر، ويهمنى تعهداتنا يلتزم بها أمام المستثمر".
من جانبه، قال المستشار خالد مفتاح، المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار، إنه لا توجد مشكلة ليس لها حل، ومن خلال طرح الشركة تبين أنه يوجد حلول، ولابد من تفعيل توصية لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة للنظر فى وضع حل للمشكلة برمتها، متابعا: "واضح أنه كان هناك إجراءات وخطوات أكثر جدية من ذلك تتخذها الشركة، جلوس كل الأطراف مع بعضها للوقوف على العقبات التى تحول دون استكمال المشروع".
وتابع: "نقدر نقعد على طرابيزة واحدة، ولجنة تسوية عقود الاستثمار تنظر ما هو التقصير فى الالتزامات مع المستثمر ليأخذ حقه وتذليل العقبات، فالدولة تدعم الاستثمار وتذلل العقبات، ولابد أن تكون اللجنة الوزارية التى ستشكل لها اختصاصات محددة وتضع رؤية بجدول زمني".
واستكمل: "نصيحة للشركة تستغل الفرصة، ووجود المحافظ المتحمس لحل المشكلة، فعدم الوصول لحل يرتب أضرار على الشركة، لذلك الرؤية يجب تتضمن رؤية مالية وزمنية لتنفيذ المشروع، والتركيز على إثبات الجدية، فلما تتكلم عن مشروع كان المفروض يتنفذ من 30 سنة، وتقول إنك ستنفذه فى خمسة سنوات، فذلك ليس جدية".
ووجه ممثل هيئة الاستثمار، حديثه للمحافظة، قائلا: "هناك تضارب فى الكلام، لابد من تحديد الأمور المتعطلة وتحتاج لموافقات من الحكومة واستيفائها، وتحديد التكلفة الحقيقية لنقل المرافق".
ورأى المستشار خالد مفتاح، المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار، أن ما تم طرحه من مناقشات على مستوى الجهات المعنية بالحكومة ومالك المشروع تؤكد أن الوصول لحلول على أرض الواقع ممكن لتحقيق الصالح العام لكل الأطراف، مشيرا إلى أن خريطة الطريق والحل التى تم طرحها من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والتى تم استعراضها فى مذكرة رسمية من شأنها أن تحقق الحلول على أرض الواقع أيضا، ولكن مع ضرورة أن تكون قرارات اللجنة المشكلة خلال التوصيات بها صفة الإلزامية لكل الجهات المعنية.
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف الحفاظ على المستثمر وحقوق الدولة، وأن تصدير الأمر بأن الحكومة لا تتعامل بشكل جيد مع المستثمرين أمر خاطئ، منتقدا التفسيرات التى تتم من قبل مستشارى المستثمر، مؤكدا على أن رئيس الدولة عبد الفتاح السيسى يدعم كل جهود الاستثمار.
وانتقد الحسينى، الترهل الإدارى الذى أصاب محافظة البحر الأحمر خلال الفترة الماضية لوصول هذه الإشكالية حتى هذا الوقت، مشيرا إلى أن ما حدث يعد إهدار للمال العام، قائلا:" كلنا فريق واحد والمصلحة العامة قضيتنا جميعا".
وقال أمجد عارف مستشار وزير الطيران، إنه لا مانع لدى الوزارة فى إصدار أى تراخيص بهذا الملف، عندما يتم تقديم الطلبات الخاصة بذلك، فيما قال النائب محمد عبدالمقصود، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أن توصيات اللجنة بشأن خريطة الحل لابد أن يكون لها جدول زمنى حفاظا على المال العام، ولابد أن نضع حق الدولة المستثمر فى الاعتبار بشكل مستمر، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب ممدوح عمارة، مؤكدا على أن محافظة البحر الأحمر بها الكثير من الأراضى والمشروعات المتوقفة التى لابد من الاستفادة منها لصالح أبناء البحر الأحمر مؤيدا توصيات خريطة الحل التى صدرت من لجنة الإارة المحلية.
وفى نهاية اللقاء توافق محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حفنى، مع توصيات لجنة الإدارة المحلية، موكدا على أن هذا الملف سيكون برعايته وتحت نظر رئيس مجلس الوزراء لأهميته وأهمية المكان الذى يتواجد به الفندق، حيث يعد عاصمة المحافظة.
فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن القناعات استقرت والمسئولية أصبحت محالة للسلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة وعليها أن تعمل على تطبيق التوصيات من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن كل مصطلح فى التوصيات تم استحضاره من أجل المصلحة العامة.
ولفت إلى أن الحكومة أمامها 60 يوما، لبحث هذا الملف على أن تعقد جلسة لاحقة بعد البحث بحضور وزير التنمية المحلية ووزيرة الاستثمار ومحافظ البحر الأحمر للتعرف على ماتم الوصول له من نتائج بكل حيادية وشفافية ودون تدخل من أحد.