معاناة الشعب التركى مستمرة.. صحف معارضة: أزمة فى رغيف الخبز بسبب سياسات أردوغان.. معدلات استيراد القمح زادت بنسبة 53%.. وتقارير: وصول عجز ميزانية 2020 إلى 23.4 مليار دولار

أزمات متتالية يعانى منها الأتراك بسبب تدهور أوضاع الاقتصاد التركى على كافة المستويات، بسبب السياسات الخاطئة للرئيس التركى أردوغان، بخلاف الفساد السياسى والاقتصادى الذى تعيشه تركيا، وتفضيل أردوغان لأهل الثقة، متجاهلا الكفاءات، فضلا عن حالة القمع السياسى فى تركيا. وقد أورد موقع "اندبندت"، تقارير أكدت أن تركيا كانت تتوقع عجزا بقيمة 80.6 مليار ليرة أو ما يعادل 13.6 مليار دولار، ولكنها فوجئت بأن العجز قفز إلى مستوى 92.9 مليار ليرة ما يعادل 15.65 مليار دولار بزيادة تبلغ نحو 12.3 مليار ليرة، بنسبة زيادة تتجاوز نحو 15%. وأرجع المتخصصون والخبراء فى الاقتصاد التركى، هذا التراجع فى مستوى الاقتصاد إلى زيادة الاستيراد ورفع أسعار الطارقة. وأشارت الصحفية، إلى أن البرلمان التركى أقر ميزانية 2020، والتي جاءت شهدت زيادة فى الإنفاق الدفاعى، بل أنه من المتوقع أن تشهد هذه الميزانية عجزا قيمته 138.9 مليار ليرة بما يعادل 23.4 مليار دولار، بنسبة تتجاوز 72%. سياسات فاشلة وتلقى السياسات الفاشلة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم للبلاد، بظلالها بشكل أكبر على حياة الشعب التركى الذى يتضرر من سوء الأحوال الاقتصادية بكافة جوانبها، حيث قفزت معدلات استيراد تركيا للقمح خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019، على نحو كبير، وذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه المساحات المزروعة، وفق صحيفة "جمهورييت" المعارضة. وقال معارض تركى حسب الصحيفة، أن معدلات استيراد بلاده للقمح زادت بنسبة 53%، مشيرًا إلى أن هذا يعكس الأوضاع المأساوية التى يعانى منها القطاع الزراعى، وأوضح إلهامى أوزجان أويجون، النائب البرلمانى عن حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم أرجع نمو واردات القمح إلى الرغبة فى تصدير الدقيق للخارج، لكن انكماش صادرات الدقيق يوضح كذب النظام. وتابع "واردات القمح تواصل ارتفاعها، إذ تحقق تركيا حاليًا رقمًا قياسيًا فى هذا الأمر، وقد بلغ حجم واردات القمح فى الأشهر الـ11 الأولى من 2019 نحو 8.8 مليون طن"، وأضاف: "ما نستورده يعتبر 45.5% مما نقوم بإنتاجه محليًا، وبذلك تخرج تركيا من مصاف الدول التى لديها اكتفاء ذاتى من القمح". وأشار المعارض التركى إلى أن 70% من واردات القمح لبلاده تأتى من روسيا، متسائلا "ماذا لو أوقفت روسيا تصدير القمح؟"، محذرًا من أن هذا سيؤدى إلى حدوث أزمة فى رغيف الخبز، وأوضح أن تركيا كانت تنتج 19.5 مليون طن من القمح فى 2002، وكان عدد سكانها 66 مليون نسمة و401 ألف شخص آنذاك، وفى 2018 وصل عدد السكان إلى 82 مليونا بزيادة قدرها 23.4%، فيما بقى مقدار إنتاج القمح هو دون زيادة تذكر، إذ تقلصت مساحات زراعة القمح، وهذا ينذر بكارثة كبيرة"، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية". ويعانى قطاع الزراعة فى تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال القطاع الحيوى، إذ أصبحت تركيا مستوردًا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة فى أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها. عهد العدالة والتنمية وفى عهد العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومى، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عامًا، حسب صحيفة "ينى جاج"، ويشار إلى أنه مع نهاية أبريل الماضى، كشف تقرير نشرته صحيفة "برجون" عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد، وإفلاسه فى ظل السياسات المتخبطة لأردوغان على مدار 17 عامًا. التقرير شدد على أن "قطاع الزراعة التركى أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركى يدفعون الثمن باهظا فى الأسواق التى تشهد أسعارا فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة"، وأضاف "من ناحية أخرى، تراجع دخل الفرد الواحد فى القطاع الزراعى فى أنقرة من 4 آلاف و560 دولارًا فى 2010 إلى 3 آلاف و309 دولارات فى 2017 بانخفاض قدره 19%، فى حين يبلغ متوسط دخل الفرد فى الاتحاد الأوروبى 10 آلاف و174 دولارا . كما شدد التقرير على أن "المزارع الذى لم يتمكن من الحصول على أرباح من الإنتاج ترك أرضه. فمن عام 2002 إلى عام 2017، انخفضت مساحات النباتات المزروعة وطويلة العمر إلى 3.2 مليون هكتار، حيث انخفضت مساحة الحبوب وغيرها من النباتات بمقدار 2.4 مليون هكتار، فى حين تقلصت حقول الخضراوات بمقدار 132 ألف هكتار".