الاجتماع الذى دعت إليه الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يوم الخميس الماضى، لعدد من رجال الأعمال المصريين فيما أطلق عليه «مجموعة تحسين مناخ الاستثمار» يؤكد أن الدولة عازمة بنية وبإرادة سياسية واضحة على التخلص من معوقات الاستثمار الداخلية التى مازالت تشكل عقبة فى طريق جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وهو ما تسعى إليه مصر خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما وضع مصر– وفقا للتقارير الدولية المعنية- فى مقدمة الدول الأفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضى.
القيادة السياسية تؤمن بأهمية الاستثمار فى تنشيط ونمو الاقتصاد المصرى ولذلك خلال الفترة الماضية وتحديدا فى الأعوام الثلاثة الأخيرة اتخذت خلال السنوات الأربعة الماضية حزمة من الإجراءات المهمة لتحقيق هذا الهدف، فبدأت بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية شخصياً، حتى يعطيه أهمية كبيرة وأنفقت الدولة مئات المليارات لإصلاح البنية الأساسية، واتخذت خطوات جريئة فى إصلاح المنظومة التشريعية من خلال إصدار حزمة قوانين كانت مهمة وضرورية مثل قانون الاستثمار والشركات والتأجير التمويلى والإفلاس وسوق المال والتراخيص الصناعية، كما أصبح لدينا أول خريطة استثمارية موحّدة تشمل فرص الاستثمار المتاحة فى كل المجالات والمحافظات، وأيضاً مراكز لخدمة المستثمرين تابعة لوزارة الاستثمار، وتسعى مصر لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار خلال العام المالى الجاري، وأن ترتفع هذه الاستثمارات إلى نحو 20 مليار دولار بحلول العام المالى 2021-2022.
وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية وتمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن استثمارات بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر وصلت إلى 9 مليارات يورو فى الاستثمار فى أكثر من 95 مشروعا فى مختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها 5 مليارات يورو مشروعات مع القطاع الخاص، وشهد العام الماضى استثمار البنك نحو 611 مليون يورو فى مصر فى مجالات المياه والنقل ومليار يورو لعقود الشركات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الخاص.
وأعلن نائب بنك الاستثمار الأوروبى، ترؤسه لوفد البنك فى منتدى أفريقيا 2019، مما سيمثل فرصة جيدة لقيام بنك الاستثمار الأوروبى بدعم التعاون التنموى والاستثمارى فى مصر ودول أفريقيا، ويتيح الفرصة للإعلان عن استثمارات جديدة للبنك فى مصر والقارة الأفريقية.
وأعلنت وزارة الاستثمار المصرية عن ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2017-2018 بنسبة 29 فى المائة، لتصل إلى نحو 20 ألف شركة برؤوس أموال مصدرة تجاوزت 49 مليار جنيه.
لكن يبدو أنه مازالت هناك معوقات صغيرة مازالت تشكل عائقا أمام مناخ الاستثمار وهو ما دعا الحكومة إلى تشكيل «مجموعة تحسين مناخ الاستثمار» من الوزارات والهيئات المعينة ورجال الأعمال المصريين لبحث تلك المعوقات، علاوة على تأكيد الدولة على الأهمية القصوى التى توليها لمشاركة القطاع الخاص وتعظيم دوره فى المشروعات الوطنية خلال الفترة المقبلة، بعد أن اجتازت مصر الفترة الحرجة فى إعادة تأهيل البنية الأساسية اللازمة فى طريق إعادة بناء الدولة بصورة متسارعة.
الاجتماع الماضى يبشر بموقف جاد للحكومة للقضاء على ما تبقى من معوقات أمام تحسين بيئة الاستثمار.. والكرة الآن فى ملعب رجال الأعمال والقطاع الخاص الوطنى لحصر وتحديد هذه المشاكل والمعوقات وعرضها على الحكومة فى الاجتماع المقبل خلال الأيام القليلة القادمة، حيث قرر رئيس الوزراء أن تعقد مجموعة تحسين الاستثمار اجتماعات دورية مشتركة فى هذا الشأن وهو ما يؤشر على عودة الثقة مرة أخرى بين الدولة والقطاع الخاص فى إطار الشراكة بين الجانبين فى خطة التنمية وفقا لرؤية مصر 2030.
فى الاجتماع تحدث الجميع أمام رئيس الوزراء والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار بصراحة كبيرة عن المعوقات التى مازالت تسكن بعض الهيئات والمؤسسات ومنها البيروقراطية الصغيرة. استمع رئيس الوزراء باهتمام شديد لآراء المستثمرين ورجال الأعمال وما طرحوه من مشكلات ومعوقات يرونها قد تعرقل ضخ استثمارات جديدة، معربين عن أملهم فى التوصل إلى حلول عاجلة لها من خلال المناقشات المستمرة مع الحكومة، والتى من بينها طول فترة الحصول على ترخيص لإنشاء فنادق سياحية ووصفوها بأنها «طويلة للغاية»، كما يرون أن إجراءاتها عديدة ومعقدة مع أن هناك حلولا سهلة قد تفيد فى هذا الشأن، مستعرضين الحلول المقترحة من جانبهم لهذه المشكلة.
وفى الوقت نفسه، تطرق المستثمرون إلى ضرورة وسرعة الحصول على القوانين المشابهة فى التعدين، من الدول الأخرى، وسرعة تنفيذها بغرض الإسراع فى عمليات التنقيب عن المعادن المختلفة، باعتبار أن هذا الأمر سيجذب استثمارات ضخمة لمصر، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك ميكنة فى كل الجهات الإدارية التى تتعامل مع المستثمرين، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، حتى تكون هناك سرعة فى اتخاذ القرارات، وهو ما يعمل على اختفاء الأيدى المرتعشة، كما أن بإصدار هذا القانون سنحاسب من يُعوق الاستثمار ويضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما نحاسب من يُهدر أموال الدولة.
كما طالبوا بضرورة احترام وإنفاذ العقود الحكومية؛ لطمأنة المستثمرين وضخ استثماراتهم فى مصر، مشيرين إلى أن الفصل فى ذلك هو لجنة فض المنازعات، مع التأكيد على ضرورة الوضع فى الاعتبار أن يكون هناك توقيتات محددة لحل هذه المشكلات، وإعلان ذلك.
كما أكدوا، من جهة ثانية، على صعوبة وطول مدة الحصول على تراخيص البناء، وكذا رخص التشغيل السنوية، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق، مقترحين ضرورة الاستعانة بشركات دولية للتسويق؛ باعتبار أن مصر تمتلك إمكانات ومقومات وفرصا استثمارية تفوق ما لدى دول أخرى عديدة، لكنهم أفضل منا فى مجال التسويق، مؤكدين أيضاً أن مصر لديها فرصاً كبيرة جدا للاستثمار فى المناجم والمحاجر، لكنهم يأملون أن تزيد فترة حق الانتفاع، كما عرض عدد من المستثمرين فرصاً أخرى واسعة للتصنيع خلال هذه المرحلة مثل: صناعة المسبوكات، أو صناعة السيارات وغيرهما، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المنتج المحلى وتشجيع شرائه.
كما شهد الاجتماع مناقشة المستثمرين لأهمية تعديل قانون التعاونيات، وكذا الاهتمام بالنقل السريع لتشجيع صادرات المحاصيل الزراعية سريعة التلف إلى مختلف دول العالم، مع ضرورة إعداد دراسات متعمقة حول الزراعة المشتركة فى دول القارة الأفريقية، وكذا تقنين الأراضى للجادين بسعر مناسب، والاهتمام بالإرشاد الزراعى، وتحديث نُظم الرى، كما سلطوا الضوء على أهمية القيام بالحملات الترويجية للاستثمار فى مصر، مشيرين لدور مكاتب التمثيل التجارى فى ذلك، خاصة فى دول شرق آسيا.
إلى جانب كلام رجال الأعمال يرى خبراء الاقتصاد والمال والاستثمار فى مصر أن الحكومة عليها الاهتمام بشكل أكبر بعملية التسويق والحملات الترويجية لمناخ الاستثمار فى مصر فى محاولة لجذب ثقة كبار المستثمرين فى السوق العالمى.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أشار، إلى التأكيد للمستثمرين ورجال الأعمال أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص؛ من أجل المشاركة فى المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة حالياً، والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، مشيراً لحرصه الشديد على الاستماع لكل الآراء والأفكار، التى تخص دفع عجلة الاستثمار فى مصر وتحسين مناخه وتذليل كل العقبات التى تواجهه، وكذا الوقوف على المشكلات التى يراها المستثمرون ورجال الأعمال من جانبهم تعوق ضخ استثمارات جديدة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، تتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة تصلح لأن تكون خارطة طريق واضحة هدفها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر. وأكد رئيس الوزراء أنه يدرك أن هناك عددا من المشكلات المتراكمة فى هذا القطاع، وتم بالفعل حل جزء منها خلال الفترة الماضية، لكن تظل أمامنا خطوات أخرى نعمل على إنجازها، وكان هناك تركيز فى فترة سابقة على تعديل قانون الاستثمار، ولكن الأهم حالياً هو تنفيذ القانون. وأعلن مدبولى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للاستثمار؛ تضم محافظ البنك المركزى، وعددا من الوزراء والمسؤولين، سعياً لتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، ووضع السياسات الاستثمارية القطاعية، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وغيرها من القرارات المهمة.
رئيس الوزراء قرر دورية الاجتماعات وتوسيع قاعدة المشاركة وضم مستثمرين جدد للاجتماع المقبل، حيث إنه من المهم الاستماع لأكبر عدد من المستفيدين الحقيقيين من تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وهو ما تؤكد عليه الدولة وتصمم عليه بعد أن أصبح رئيس الوزراء هو المسؤول المباشر عن ملف الاستثمار فى مصر..
ويعتقد الخبراء والمهتمون بملف الاستثمار أن الشهور القليلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الإجراءات الحكومية للتخلص من باقى معوقات الاستثمار نهائيا لتحقيق الهدف المنشود فى زيادة جذب الأموال الخارجية ودعم مشاركة القطاع الخاص الوطنى.