كشف المهندس حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، تفاصيل المبادرة الخاصة بالانتقال للجيل الصناعى الرابع، والتى تدخل فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، قائلا: "تم إسناد التعاقد مع مكتب استشارى ألمانى عالمى لتقديم الاستشارات والتقييم والتدريب على آليات الجيل الصناعى الرابع".
وتنفذ وزارة الاتصالات المبادرة الرئاسية لدعم التصنيع المحلى بمصر "مصر تصنع الإلكترونيات"، واتخذت الوزارة عدة خطوات فى هذا الشأن، كان أبرزها توفير البنية التحتية بالمناطق التكنولوجية، إضافة إلى المناطق الصناعية على مستوى الدولة، ووضع حوافز بقانون الاستثمار لدعم التصنيع المحلى.
وتتميز مصر بضخامة السوق وحوافز قانون الاستثمار للمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى وجود تجارب ناجحة للتصنيع المحلى لشركات عالمية فى مجال الشاشات التليفزيونية بمصر، وقدرتها على التصدير للأسواق المجاورة سواء الخليجية أو الأفريقية، والتى نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.
وأوضح عثمان - وهو يشغل أيضا منصب مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات - فى مقابلة خاصة مع "انفراد"، أن التعاقد مع الاستشارى العالمى يهدف إلى نقل تقنيات الجيل الصناعى الرابع لصناعة الإلكترونيات بمصر، إذ إنه سيعمل على تقييم الوضع الحالى ووضع استراتيجية للاستفادة من تقنيات الجيل الرابع والتدريب على تلك التقنيات وقياس العائد من الاستثمار بهذا المجال مما يتعلق بحجم الإنتاج والتنبؤ بالأعطال وتحسين الجودة.
وأضاف: "بناء على ما سبق ستقوم الهيئة باختيار 5 شركات محلية بناء على المعايير التى يضعها الاستشارى العالمى للمشاركة فى المشروع الخاص للتحول للجيل الصناعى الرابع، على أن تكون لدى تلك الشركات أساسيات قابلة للتطوير للمساهمة فى زيادة الصادرات الإلكترونية وزيادة الإنتاجية".
وقال عثمان إن الجيل الصناعى الرابع ليس اختيار ولكنه أمر أساسى للاستمرار فى المنافسة التى تعتمد فى المقام الأول على الجودة والإنتاجية وإلا سنخرج من المنافسة، ووجودهما يستلزم امتلاك مؤشرات تدل على صحة المعدات والماكينات المستخدمة فى هذا الاتجاه، مثل تلك التى تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها وتحديد نقاط الضعف والقوة في زيادة الإنتاجية ومعرفة نقاط الضعف للمحافظة على معدلات الإنتاجية العالمي.
وتابع عثمان: "الجيل الصناعى الرابع يعتمد على الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى، بهدف تطوير منظومة الإنتاج بالمصانع وهو ما يساعد على تطوير الصناعة وتعزيز قدراتها التنافسية".
وتستهدف الحكومة للوصول بحجم الصادرات المصرية من الإلكترونيات إلى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات القادمة عبر تنفيذ استراتيجية تصميم وتصنيع الإلكترونيات محليا، وتشمل الإلكترونيات الواعدة و يصل حجمها الحالى الى 1.3 مليار دولار.
واتخذت وزارة الاتصالات العديد منا لخطوات المهمة لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لتصنيع الإلكترونيات، ومنها إنشاء 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات، فى القرية الذكية والمناطق التكنولوجية برج العرب وأسيوط، بتكلفة 45 مليون جنيه، حيث يصل قيمة المجمع الواحد لنحو 15 مليون جنيه، وكل مجمع يتضمن معامل لـ"إنترنت الأشياء" و"النماذج الأولية" فاب لاب و"تصنيع البردات الإلكترونية".
وكان قد تم مؤخرا اعتماد 3 شركات برمجيات فى الصين نجحوا فى الحصول على معايير الجودة عبر المركز المصرى لاعتماد وتقييم هندسة البرمجيات التابع لـ"ايتيدا"، ما يدل أن مصر تقدم خدمات على مستوى عالمى، وبذلك يرتفع عدد الشركات الحائزة على اعتماد الجودة من المركز فى الصين الى 20 شركة، ما يدل على أن مصر لديها خطة للتوسع بهذا المجال، كما تتجه للتوسع فى دول مثل بنجلاديش وفيتنام وباقى قارة آسيا، إلى جانب الاستمرار فى تقديم خدمات اعتماد هندسة البرمجيات فى منطقة الخليج العربى.
والمركز يمتلك نحو 5500 شخص مختبر برمجيات مؤهلين بأفضل الشهادات العالمية فى تخصصات اختبار برمجيات المحمول واختبار أمان البرمجيات وبرمجيات التأمين، ومن المستهدف زيادتهم لنحو 10 آلاف مختبر خلال عامين، لتضع مصر بمركز متميز فى خدمات اختبار البرمجيات على مستوى العالم.