استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بتهنئة الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، قائلاً: "كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي"، مُتقدماً فى الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.
وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مُشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالى حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية فى هذه اللعبة، مُوجهاً التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولى اللعبة.
وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذى يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أنه تم الاحتفال فى 27 يناير الجارى بيوم البيئة الوطني، الذى يوافق ذكرى إقرار أول قانون للبيئة فى مصر ، مُشيرة إلى عدد من الجهود التى تتم حالياً فى قطاعات الحفاظ على البيئة بشكل عام.
وعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، رؤية تطوير الشهر العقاري، مشيراً إلى أن الرؤية تستهدف تطوير هذا القطاع على ثلاثة محاور، هي: التشريع، والموظفين، وميكنة المقار.
وعرض الوزير، خلال الاجتماع، مقترحات الوزارة بشأن المحاور الثلاثة، مُلخصاً مُستهدفات عملية تطوير الشهر العقاري، بأنه على مستوى التشريع، فإنه يلزم تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والتنسيق بشأن صدور موافقـة مجلس النواب على مشروع قانون السجل العيني، وعلى مستوى الموظفين، فإنه يلزم نقــــل موظــفين مــن المؤسســات الحكومية والتعاقد مع غيرهم، وذلك فى التخصصات التالية: قانونيون ، مهندسون، حاسبات ومعلومات، ويتم توزيع هؤلاء على (859) مقراً، وعلى مستوى المقار، فإنه يجب التوسع فى فتح المقار، من خلال قبول فتح مقار التوثيق فى الجهات التى توجد بها كثافة من العاملين أو المترددين، أو التبرع من المواطنين بالمقار، فضلاً عن ترميم وإصلاح وميكنة المقار الحالية.
وفى السياق ذاته عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وحضر الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية، وذلك لمتابعة سداد متأخرات المصدرين، وتطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء للمصدرين.
وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بصرف ١٠٪ إضافية من المستحقات المتأخرة للمصدرين، مع صرف كامل المستحقات للشركات الصغيرة التى تبلغ مستحقات كل منها أقل من ٥ ملايين جنيه، بالإضافة إلى الإسراع فى إجراءات صرف مستحقات البرنامج الجديد للعام الجارى بحلول فبراير ٢٠٢٠.
وأشار وزير المالية إلى أنه فى إطار مبادرة صرف ١٠٪ من مستحقات الشركات، فقد استفادت من المبادرة ١٤٢٢ شركة بقيمة مستحقات ٩١٧ مليون جنيه.
وفى إطار الشق الخاص بمبادرة الاستثمار لسداد المستحقات للمصدرين ، فقد تم الانتهاء من إجراءات التسوية مع ٦٧ شركة حتى الان بقيمة ٦ مليارات جنيه تسدد على ٥ سنوات، مقابل قيام هذه الشركات باستثمارات إضافية وتوسعات فى مشروعاتها على مدار ٥ سنوات.
كما تم إبرام تسوية مع المصدرين بقيمة المتأخرات الضريبية على تلك الشركات حتى نهاية يونيو ٢٠١٩ لعدد ٧٥ شركة بقيمة ٦٩٠ مليون جنيه.