استهدفت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، خلال 3 شهور ماضية، محاربة الفساد، عن طريق عدة دورات تدربيبة لكوادر الموسسات الحكومية بالدولة فى اطار مكافحة الفساد والحد منه، وفقا للخطة الاستراتيجية المتفق عليها بين الأجهزة الرقابية، بجانب ورش العمل المختلفة وبروتوكولات التعاون بين الأجهزة المتابينة .
نظمت الرقابة ثلاث ورش عمل بمقر مركز تدريب بمقر الهيئة فى يناير الماضى، لتأهيل 61 موظفًا من كوادر الجهاز الإدارى بالوزارات والمحافظات والجامعات المختلفة بالدولة، بغرض تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة نظرياً وعلمياً فى مجال الأساليب التدريبية الصحيحة.
وتهدف الورش إلى كيفية نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، من خلال برنامج يتم تنفيذه داخل جهات عملهم؛ للحد من ظاهرة الفساد، وذلك فى إطار تنفيذ الرقابة الإدارية لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مستوى الدولة.
وتعاونت الرقابة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، دورتين تدريبيتين فى مجالى آلية تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام لعدد (27) متدربا من كوادر الدول الإفريقية. وأوضحت الهيئة فى بيانا لها، أن الغرض من تلك الدورات التدريبية، تنمية مهارات المتدربين فى مجال آلية تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام والتعرف على اختصاصات الهيئة ودورها فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ونشر قيم النزاهة والشفافية.
فيما عقدت الهيئة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) وبالشراكة مع السفارة الفرنسية، دورة تدريبية حول "التحريات المالية" خلال الفترة من 15-19 نوفمبر 2015 عن طريق استقدام خبراء فرنسيين للوقوف على أحدث التقنيات فى هذا المجال.
شارك فى فعاليات التدريب العديد من الجهات المصرية المعنية بموضوع التحريات المالية، وتم عقد الدورة فى إطار جهود اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته لتزويد القائمين على التحريات فى الجرائم المالية وجهات التحقيق بأهم الممارسات الدولية وأحدثها، لتنمية القدرات على إجراء التحريات المالية فى مجال مكافحة غسل الأموال، وتمكنهم من الإلمام بالجوانب التشريعية للجرائم المالية، وأيضا تزويدهم بالتقنيات الحديثة لمكافحة جرائم غسل الأموال.
ومن جانب آخر شن ضباط الرقابة بالبحيرة، حملة رقابية مكثفة على مستشفيات، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاستماع لشكاوى المرضى من نقص الخدمات الطبية واتخاذ كل الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.
أسفرت الحملة عن نقص فى بعض الأدوية خاصة المستخدمة فى أقسام الطوارئ والغسيل الكلوى والعناية المركزة، بالإضافة إلى وجود زحام ببعض العيادات الخارجية وعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى، وتدنى مستوى النظافة خاصة فى قسم القىء الدموى، وجود بعض الأجهزة المعطلة فى بنك الدم والغسيل الكلوى، وتعطل محرقتين للنفايات بشكل تام، فضلاً عن عدم وجود أماكن انتظار كافية لانتظار المرضى، كما رصدت الحملة الرقابية عدم وجود أغلب رؤساء الأقسام فى أماكنهم وعدم وجود أطباء لأشعة الإيكو بقسم القلب، وعدم وجود مراتب لكل الأسرة بقسم القىء الدموى وتدنى مستوى الخدمة بشكل كبير .
وفى السياق ذاته قام فرع الرقابة الادارية بمحافظة الاقصر بزيارة مفاجئة لمستشفيات الأقصر الدولى والأقصر العام والمركز الإقليمى لنقل الدم، وذلك بغرض الوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة شكاوى واحتياجات المواطنين، فى إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على الاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من قيام الأطباء والموظفين بأداء عملهم على الوجه الأمثل. وقام أعضاء اللجنة بتفقد كل أقسام مستشفيات الأقصر الدولى، ومستشفى الأقصر العام، والمركز الإقليمى لنقل الدم والمعامل والعيادات الخارجية والمخازن، وغرف العمليات والحضانات ووحدات الغسيل الكلوى، كما تم المرور داخل المطاعم لمتابعة جودة ونوعية الوجبات والأكل المقدم للمرضى، ومتابعة مسئولى الصحة ومديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام واحتياجات ومتطلبات المستشفى والشكاوى الخاصة بالموظفين وكذلك المواطنين لفحصها ومتابعتها.
وانتهت اللجنة الرقابية على مستشفى أبو قير العام الإسكندرية إلى عدد من التوصيات هى تحويل عدد من الأطباء والممرضين إلى التحقيق بمديرية الصحة لعدم انتظام تواجدهم بالمستشفى، وتبين توافر الأدوية عدا دواء واحد فقط خاص بالطوارئ، ووجود تكدس بثلاجة الأدوية، كما تبين تعطل بعض الأجهزة الطبية فى المعمل والأشعة، وحاجة بعضها إلى الصيانة. وأشادت اللجنة بغرف العناية المركزة الموجودة بالمستشفى، والحالة الإنشائية للمستشفى، ووجود حالة رضا من المرضى عن أداء المستشفى.
ومن ناحية أخرى قامت الرقابة بعقد بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان 57357 فى إطار سعى هيئة الرقابة الإدارية لرفع أداء مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، تم إعداد دراسة عن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى تدنى خدمة المواطنين، فى مجال الصحة، وانتهت من خلالها إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدنى من خلال الجمعيات الناجحة فى ذلك المجال، لمعاونة الحكومة ولتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، عن طريق إدارة بعض المستشفيات بأسلوب ومنهج جديد، ومتطور، يساعد على تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه وبما يستحقه المواطن، أسوة بأسلوب الإدارة المتبع بمستشفى سرطان الأطفال 57357 على أن يبدأ تنفيذ ذلك النموذج كمرحلة أولى على عدد 2 مستشفى تابع لوزارة الصحة، وتعميم التجربة على جميع المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية كمرحلة ثانية.