توقف المصانع نتيجة الانفلات الأمنى.. والتدهور الاقتصادى أضاع على الدولة أكثر من 560 مليار جنيه سنويا
بشارة أمل من الرئيس السيسى لدعم الصناعة المصرية ودفع عجلة الإنتاج والعمل خطوات إلى الأمام. ربما البشارة هنا مزدوجة وفى أسابيع متعاقبة بدأت بإطلاق مبادرة دعم الصناعة من البنك المركزى المصرى بقيمة 100 مليار جنيه ثم توجيهات الرئيس الفورية فى اجتماع مع المجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضى بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة منذ يناير 2011 بكامل طاقتها بعد أن توقفت تحت ضغط الظروف الأمنية والاقتصادية المضطربة بعد أحداث 25 يناير.
فهل حان الوقت بالفعل لدمج إنتاج عدد ليس بالقليل من المصانع إلى شرايين الاقتصاد المصرى..؟
يوم الاثنين الماضى اجتمع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى.
الاجتماع تناول، حسب المتحدث الرسمى للرئاسة السفير بسام راضى، عرض محافظ البنك المركزى لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
الرئيس وجه فى هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وتم كذلك عرض معدلات النمو الفعلية للاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام الحالى، والتى بلغت حوالى 5,6 %، حيث ساهم الاستثمارات بنحو 60 % من هذا النمو، بينما ساهمت الصادرات بحوالى 15 %.
وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات الإيجابية فى المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشددا على أولوية الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدى العاملة المصرية، وذلك فى ضوء التنافسية العالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والمتوقع أن تستمر فى التزايد والحدة.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض مسار معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة، والذى من المتوقع أن يصل لحوالى 6 %، وهو ما سيجعل مصر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، وسيسهم فى زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة، حيث ستتمثل أهم القطاعات الداعمة للنمو خلال الفترة القادمة فى الاتصالات والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة.
هنا يؤكد خبراء الاقتصاد أن الوقت الحالى هو الأنسب لإعادة تشغيل ودعم المصانع المتعثرة بعد أن حقق برنامج الإصلاح الاقتصادى نجاحا لافتا لعبور مرحلة الأزمة وأن قرار الرئيس يأتى فى وقته تماما بعد أن انتعش الاقتصاد وحقق أرقاما مهمة فى عدة مجالات ولم تعد الظروف الاقتصادية ضاغطة ومصادر التمويل شحيحة ولو كان القرار قد اتخذ من قبل ثلاثة أعوام مثلا لعجزت الحكومة عن توفير المبلغ وأصبحت تكاليف تشغيل المصانع باهظة، لكن مع الاستقرار ومرحلة البناء والإصلاح الاقتصادى أصبح التمويل متاحا وداخلا فى إدارة التمويل وليس فى أعباء التكاليف.
ولماذا القطاع الصناعى تحديدا؟
لأنه هو قاطرة التنمية الحقيقية لأى دولة ترغب فى أن يكون لديها معدلات نمو مرتفعة وتحقيق استقرار اقتصادى عال، وقطاع الصناعة فى الدولة التى ترغب فى التقدم والنمو يعتمد على عمودين، وهما القطاع الصناعى والقطاع الزراعى، ووفقا للأرقام الرسمية المتاحة فان القطاع الصناعى فى مصر يسهم بحوالى 18 % من حجم الناتج القومى الإجمالى، وكانت نسبة المساهمة فى عام 2011 لا تتعدى 11 % لكنها زادت بنسبة 7 % خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا.
وليس هناك خلاف على أن قطاع الصناعة يعد من القطاعات الرئيسية والهامة فى التنمية الاقتصادية، بل يعد العمود الفقرى للنمو الاقتصادى والجانب الأساسى فى التقدم، لذا لم تخلُ منه أجندة التنمية المستدامة الأممية، حيث جاء المؤشر التاسع من أهداف التنمية المستدامة، بعنوان الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والذى استهدف إقامة بنية تحتية جيدة النوعية ومستدامة، إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 فى حصة الصناعة ومساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
وحتى تحقق مصر نهضة صناعية حقيقية يجب أن تكون مساهمة هذا القطاع من اجمالى الناتج القومى بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 35 %.
ووفقا للمهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فإنه يوجد فى مصر حوالى 45 ألف منشآة صناعية مسجلة رسمية دون إضافة الأرقام غير الرسمية لمصانع «بير السلم» وفى السنوات الأربع الأخيرة فقط تم تسجيل قرابة 10 آلاف مصنع جديد لدى هيئة التنمية الصناعية، نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى والتطور الكبير فى ملف البنية التحتية والأساسية، الذى تم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار.
ويشير رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى خطة إنشاء 13 مجمعا صناعيا لإتاحة 4317 مصنعا جديدا أمام المستثمرين تسير بشكل جيد، فنسبة التنفيذ فى 10 مجمعات منها تتراوح ما بين 60 و90% سواء مرافق أو طرق، وباقى 3 مجمعات فى الفيوم والبحيرة تسلمنا الأرض متأخرا، لذلك سيتم الانتهاء منها مطلع 2020، وكان هناك بعض التحديات المتعلقة بالترفيق الخارجى ونقوم بحلها.
يعنى أنه خلال عامين أو أقل ومع توافر الإرادة السياسية فربما يصل عدد المنشآت الصناعية الرسمية إلى أكثر من 55 ألف مصنع مع إجراءات دمج مصانع بير السلم فى الاقتصاد الرسمى.
لكن ما هو عدد المصانع والمنشآت المتعثرة والموقوفة منذ 2011..؟
الأرقام تتضارب.. ففى حين يرى الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن إجمالى عدد المصانع التى أغلقت بعد 25 يناير وحتى الآن بلغ ٨٣٢٤ مصنعا بسبب التعثر المالى والإدارى وأن إغلاق تلك المصانع من قبل أصحابها فى القطاع الخاص أضاع على الدولة ما لا يقل ٥٦٠ مليار جنيه سنويا على الأقل، إلا أن أرقام البنك المركزى الذى يتولى ملف «المصانع المتعثرة تقول إن العدد هو 5800 مصنع متوقف عن الإنتاج ومتعثر وتراكمت عليها الديون بسبب الدمار الذى حل بمصر من جراء الخراب والخراب عام 2011، وأدت إلى انهيار فى كل مجالات الحياة بالوطن عامة، وشلت قطاع الصناعة، وتوقفت تروس الإنتاج عن الدوران فى آلاف المصانع، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من عمالها واصطفوا فى طابور البطالة.
نأتى إذن للسؤال المهم.. وماذا لو تمت إعادة سواء 8 آلاف أو 5800 مصنع، وليكن العدد الأخير هو الأقرب للتصديق والمنطق، للتشغيل والإنتاج والعمل؟
قرارات الرئيس السيسى ومبادرة الحكومة مع البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى سوف تؤدى إلى تشغيل أكثر من 5800 مصنع متوقف عن الإنتاج ومتعثر، وبقرار الرئيس الآن تم توفير التمويل اللازم لهذه المصانع، وسوف تدور ماكيناتها نحو الإنتاج، وذلك سوف يكون مردوده عظيمًا جدًا من حيث عودة آلاف العمال العاطلين إلى العمل فى مصانعهم، بالإضافة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل، وهذا سوف يؤدى إلى انخفاض نسب البطالة، وأيضًا زيادة المنتجات والسلع بالأسواق.
وهذا يترتب عليه من جهة انخفاض الاعتماد على السلع المستوردة، مما يؤدى إلى انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد من العملة الصعبة، ويساعد على الحفاظ على الاحتياطى النقدى، ومن جهة أخرى انخفاض أسعار السلع عامة لتوافر المنتجات والمنافسة بينها وبين بعضها، وكل ذلك لمصلحة المستهلك، بالإضافة إلى أنه سوف تعود المنتجات المصرية بقوة إلى الأسواق العالمية، وذلك سوف يزيد من حصيلة النقد الأجنبى داخل البلاد.
وكل ذلك سوف يؤدى إلى زيادة معدلات النمو الفعلية للاقتصاد المصرى، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التى توفر الكثير من فرص العمل، ويسهم ذلك فى زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة، والأهم أيضًا تعظيم قوة الاقتصاد المصرى، وهذا بدوره يعمل على رفعة مكانة مصر بين الدول العالمية اقتصاديًا وسياسيًا.
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، يتوقع أن تستوعب المصانع المتعثرة فى حالة تشغيلها أكثر من نصف مليون فرصة عمل بمتوسط 100 عامل للمصنع الواحد فقط.. لكن ربما يزيد هذا العدد إلى أكثر من مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة من شركات توزيع ونقل إلى آخره.. وفى الشق الثانى سوف يؤدى ذلك إلى زيادة حجم الإنتاج بالتالى الضغط على الأسعار فى الأسواق لإحداث التوازن وإتاحة البدائل عن السلع المستوردة، وبالتالى خفض ميزان العجز التجارى.. وهذا قد يتم خلال العام الجارى 2020.
ويضيف أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة سوف يؤدى إلى انتعاش الأسواق وضخ أموال جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى، علاوة على تشغيل مرافق الدولة مثل المياه والكهرباء والغاز والجمارك.
وتتضمن مبادرة التعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حاليا، برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن المبادرة تتعلق بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، ويبلغ عددها 5184 مصنعا ولديها قضايا مع البنوك.
وأضاف عامر، أن البنك المركزى عكف على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسيتم توجيه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل، وتبلغ قيمتها 31 مليار جنيه.
وفيما يرى الخبير الاقتصادى أشرف توفيق، أنه من إجمالى المصانع المتعثرة وعددها يتخطى 5 آلاف مصنع تبلغ نسبة الشركات التى تعانى من أزمة تمويلية نحو 5 % فقط، وأغلب هذه الشركات تآكل رأس مالها وتعرضت للحجز من مصلحة الضرائب، بالتالى على الأكثر هى المصانع المؤهلة للاستفادة من مبادرة إسقاط فوائد الديون.
ولا يقتصر التعثر على صناعات محددة، لكن أبرز المصانع المتعثرة تلك التى ترتبط باستيراد مواد خام، وتأثرت كثيرا بعد قرار تعويم الجنيه.
ويشير فى تصريحات صحفية سابقة إلى أنه يجب تطبيق المبادرة بأولوية الصناعة التى تشبع الطلب المحلى، فى مواجهة استيراد سلع استهلاكية «يمكن أن نصنع بدلا من استيراد أستك بقيمة 70 مليون دولار سنويا، وأقلام رصاص وممحاة لـ23 مليون طفل وطالب فى مصر».
ويبدو الدكتور حمدى عرفه أكثر تفاؤلا فى حالة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ويرى أن إعادة تشغيلها سوف يسهم فى تشغيل أكثر من 8 ملايين عاطل على الأقل، لكنه يطالب بضرورة التنسيق بين الحكومه ووزراء المجموعة الاقتصادية بتشكيل واعتماد لجنه مركزية داخل مجلس الوزراء لبحث أزمات ومشاكل المصانع المغلقة وإعادة فتحها مرة أخرى من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين.
ورحب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الرئيس ومبادرة الحكومة، مشيرا إلى أن الانفلات الأمنى الذى حدث فى عام 2011، قد دمر ملايين الأسر.
وتابع عامر: «قرار الرئيس السيسى بدعم المصانع والكيانات المتعثرة بسبب الانفلات الأمنى الذى حدث فى 2011 لا يتخذه إلا زعيم».
وأضاف عامر: «الرئيس السيسى أعاد الحياة إلى الصناعة، ربنا يباركله اتخذ قرارا لا يتخذه إلى رجل عظيم»، معلقا: «الله يخرب بيت اللى دمروا مصر وحرقوها».
ووجه عامر التحية إلى البنك المركزى لمساهمته فى دعم الشركات والمصانع المتوقفة، مردفا: «قرارات الرئيس السيسى ثورة صناعية حقيقية».
وأشار عامر، إلى أن دعم المصانع المتوقفة سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم فى تقليل معدلات الجريمة. من جانب آخر، أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية خلال الأسبوع الجارى لمصانع الغزل والنسيج بالمحمودية، للاطلاع على آخر ما توصلت إليه، لافتا إلى أن اللجنة تلقت عددا من طلبات الإحاطة بتدهور أحوال مصنع الغزل والنسيج، وتخوف البعض من وجود اتجاه لبيعها، وهو ما يستلزم فحص اللجنة لها، خاصة وأن هناك توجها من الدولة للاهتمام بمجال الغزل والنسيج وإعادة إحيائه.
وقالت سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة منذ عام 2011 قرار جاء فى الوقت المناسب لتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل حجم الاستيراد، والنهوض بالصناعة المحلية، خاصة أن الصناعة من أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد المصرى، وأى دولة فى العالم تريد نهضة حقيقية عليها أن تهتم فى المقام الأول بملف الصناعة.
وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن الانفلات الأمنى خلال عام 2011 نتج عنه غلق آلاف المصانع والشركات بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها سواء من خلال أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، مما تسبب فى التعثر وكانت النتيجة الغلق، مما تسبب فى تسريح آلاف العاملين بها.
وأضافت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن هذه المصانع والشركات كان لها دور فى توفير فرص عمل، وتغذية السوق بالمنتج المحلى، وبالتالى فاتورة الاستيراد لم تكن عالية، ونتيجة كل ما حدث وجدنا العديد من المشاكل، وبهذه التوجيهات سيتم ضخ دماء جديدة فى السوق المصرية، توفير آلاف فرص العمل، وزيادة المنتج المحلى وتقليل حجم الاستيراد، وهذا سينعكس بدوره بشكل صريح على المواطن.
وفى وقت سابق، أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات الفورية التى تدعم الكيانات الاقتصادية التى تضررت من أحداث يناير 2011 واستعادة نشاطهم، وإعادة تشغيل المصانع التى توقفت عن الإنتاج مع توفير كافة وسائل المستلزمات.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن تلك الخطوة بمثابة إعادة الحياة لبعض الصناعات والمناطق الصناعية التى توقفت عن الإنتاج منذ سنوات جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011، وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج.
الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى سابقا، إن القطاع الصناعى فى مصر، يقود عملية النمو، ويخلق مزيدا من فرص العمل، ولهذا كانت مبادرة الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم المصانع المتعثرة.
وأضاف، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى مجال البنية الأساسية التى حفزت النمو وخلقت مزيدا من فرص العمل، وجاء دور الاهتمام بالقطاع الصناعى.
وتابع أن القرض الذى ستحصل عليه المصانع المتعثرة فى إطارة مبادرة الـ100 مليار جنيه، يعتبر قرضا ميسرا، حيث يصل سعر الفائدة إلى 6 % فقط، وهذا الدعم تتحمله البنوك المصرية بما فيها البنك المركزى، والحكومة ممثلة فى ووزارة المالية.
وأوضح الفقى، أن هذه المبادرة تخاطب القطاع الخاص فى المقام الأول، وفقا لما أكده الرئيس السيسى، عندما قال «إن القطاع الخاص قاطرة النمو فى مصر».
وأشار إلى أن هناك 4500 مصنع تابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بورسعيد، ستشملها مبادرة الحكومة «تخصيص 100 مليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة»، وذلك لتوفير المنتجات للمواطن المصرى بأقل من سعر المستورد طبقا لتوجيهات الرئيس للحكومة.