جدد كبار المطورين العقاريين، الدعوة لمقترح إنشاء صندوق دعم الفائدة لتنشيط السوق العقارى في مصر، مؤكدين أن مبادرة التمويل العقارى التي أطلقها البنك المركزى جيدة، ولكن تفعيلها سيستغرق بعض الوقت، كما أن مقترح الصندوق هو الحل الدائم للقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمود أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزى – قطاع الرقابة المالية، ومجموعة من المطورين العقاريين، لتوضيح وتفسير محددات وشروط مبادرة الحكومة، والبنك المركزى المصرى، للتمويل العقارى، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرات الحكومة والبنك المركزى المصرى فى قطاعات (الصناعة، الإسكان، السياحة) المُنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وتقوم فكرة إنشاء صندوق دعم الفائدة، على دعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود.
آراء المطورين
وقال المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إن مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى ستعمل، ولكن تفعيلها سيستغرق بعض الوقت، حيث يقوم العملاء بتجهيز الملفات المطلوبة منهم (إثبات الدخل، وخلافه)، مضيفاً أن دفع الاقتراح الحيوى الخاص بصندوق دعم الفائدة، هو أمر هام.
فيما أوضح المهندس هشام شكرى، أن دعم الفائدة من قِبَلِ مبيعات الوحدات المُباعة يحقق هدفاً هاماً، وهو دعم الفئات الأعلى دخلاً لأصحاب الدخول المتوسطة.
وقال المهندس طارق شكرى، إن الاتجاه للنزول بالفائدة فى المدى القريب سيخفض دعم الفائدة المقدم من البنك المركزى، كما أن وجود تمويل إضافى من قطاع التطوير، بخلاف الرسم الجديد المقترح فرضه، سيجعل هناك إمكانية لخفض الفائدة بنسبة 3 % إضافية.
بينما أشار الدكتور أحمد شلبى، إلى أن الحل الدائم للقطاع، هو صندوق دعم الفائدة، بالإضافة إلى تنظيم للمبيعات على لوحة الموقع العام "of plan".
وطلب المهندس ممدوح بدرالدين، النظر فى البدء بعملية التمويل عند الحجز مع المطور قبل إنشاء الوحدات مع عدم منح تمويل إلا عند انتهاء الوحدة وصلاحيتها للتشطيب، لأن الوحدات الجاهزة قليلة، ولن يتمكن المطورون من الاستفادة الفورية من المبادرة، ومن الممكن نفاذ المبادرة بعد الإعلان عن بيعها بهذا النظام لعدم حجز التمويل مسبقا عند الإعلان.
ومن جانبه أكد وزير الإسكان، أن مقترح صندوق دعم الفائدة، هو حل متوسط المدى، لأنه سيستلزم نقاشاً كبيراً مع القطاعات التى سيتم فرض الرسم المقترح عليها، ومن الممكن أن يتم ذلك من خلال عقد اجتماعات بين المطورين والقطاعات الأخرى.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الاجتماع انتهى إلى استطلاع رأي الغرف المختلفة فى اتحاد الصناعات فيما يخص مقترح فرض رسم على الصناعات المتعلقة بالمقاولات والتطوير، ومخاطبة مجلس الوزراء لسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لمناقشة مشاكل المهنة وتنظيم المبيعات على لوحة الموقع العام "of plan"، واقتراح الإطار التشريعي لصندوق دعم الفائدة وحساباته الإكتوارية باعتباره الحل المستدام متوسط المدى، مع وضعه تحت رعاية البنك المركزي بشكل أو بآخر، وكذا التوجيه بإعادة النظر في قرار منح الجنسية المصرية للأجانب المشترين للوحدات من الدولة فقط، ليكون للمشترين من الشركات العامة أو الخاصة، وذلك لإمكان تصدير العقار.
فيما أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن المبادرة جاهزة للاستخدام الفورى حيث تم تعميم التعليمات الرقابية على جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، موضحاً أن المبادرة تشترط وحدات جاهزة كاملة التشطيب، لعدم تحمل العميل أى مخاطرة فى عدم التنفيذ، ويكون تمويل المطورين فى مرحلة التشييد عن طريق تمويل البنك لشركة التطوير.
وأضاف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يتم مراجعة شروط المبادرة، وطلبات الشركات، لتوفير سيولة للمطورين تمكنهم من تشطيب الوحدات تحت الإنشاء بحيث يتم توفير وحدات كاملة التشطيب، ليتم طرحها للمواطنين ضمن مبادرة التمويل العقارى.
كثافة الفدان
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح آخر خاص بمطلب آخر متعلق بكثافة الفدان، واستمع الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، إلى جميع المقترحات التى تقدم بها المطورون العقاريون، حيث أوضح أن الوزارة تتفهم تلك المقترحات، وسيتم إعادة النظر فى موضوع الكثافة فى الفدان، بحيث يتم السماح بالكثافة المفتوحة لكل مطور حسب المشروع، ويتم تحديد حجم المرافق وقدرتها لكل مشروع.
وقال المهندس عمرو سليمان، إن الهدف الرئيسى هو تنشيط السوق العقارى، وضرورة التفكير فى آليات أخرى لتحريك الطلب فى صورة تواجد المعروض الكبير، وبالتالى فإن هناك حاجة لطرح منتجات مختلفة لزيادة كفاءة الطلب، مثل صندوق دعم الفائدة، وكذا منح الإقامة والجنسية لقاطنى البلاد المجاورة، وضرورة تنشيط تصدير العقار (هناك طلب للعقار من السوريين - العراقيين – والدول العربية المجاورة)، موضحاً أنهم قاموا بزيارة اليونان لاستعراض الحوافز التى تتيحها لتحريك العقار، وأن القانون الذى صدر لمنح الجنسية اشترط شراء وحدات من الحكومة، وليس من القطاع الخاص وبالتالى لم يتم تفعيله.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المطورين العقاريين التى حضرت الاجتماع، شملت (المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة شركات طلعت مصطفى، والمهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، والمهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى، والمهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين، والدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس أحمد حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك، والمهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس أيمن عامر، رئيس تطوير الأعمال والمشتريات بشركة سوديك.
