تجددت أزمة الغذاء في اليمن، بسبب عرقلة ميلشيات الحوثى لتوزيع المساعدات الإنسانية ، وهو ما أكدته المنظمات الدولية العاملة باليمن، وهو ما دفع الأطراف المعنية لعقد مؤتمر فى بروكسيل بألمانيا لبحث سبل مواجهة تلك الأزمة، التي تهدد بوقف تويع المساعدات في الأماكن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ويلتقي كبار المانحين وعدد من وكالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الكبرى في العالم في بروكسل، لبحث مسألة تعطيل سلطات جماعة الحوثي لتوزيع المساعدات وعمل المنظمات الإغاثية.
يأتي هذا بعد أن أفاد تقرير حول الأوضاع في اليمن قُدم مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي بأن إعاقة الحوثيين وصول المساعدات الإنسانية تؤثر على 6.7 مليون يمني.
وكانت ليز جراندي، منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة في اليمن، قالت في وقت سابق إن وكالات المساعدات الإنسانية يجب أن تعمل في بيئة تستطيع فيها إدامة وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية".
وأضافت: "إذا وصلنا إلى نقطة لا تسمح لنا البيئة التي نعمل فيها بذلك، سنفعل كل ما في وسعنا لتغييرها" .
من جانبه قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأرياني، إن ميليشيا الحوثى المسؤولية عن اعتزام عدد من الدول المانحة إضافة إلى الأمم المتحدة خفض عمليات الإغاثة الإنسانية التى تقوم بها فى مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، على خلفية النهب والسلب الذى تنفذه الميليشيات.
وقال الإريانى - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء إن: "إعلان وعزم عدد من الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وقف وتخفيض حجم عملياتها فى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية نتيجة طبيعية لممارسات الميليشيات من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الإنسانية، علاوة على عرقلة جهود تلك المنظمات والتى وصلت حد اعتقال وطرد موظفين".
وأضاف: "أن ممارسات الميليشيات الحوثية التى قادت لاتخاذ هذا القرار تؤكد عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية فى مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والإفقار والتجويع بحق المواطنين".
وكان فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة قد قال - خلال الأسبوع الجارى - إن التهديدات والحوادث ضد العاملين فى المجال الإنسانى تتزايد فى المناطق التى تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
وقال الأريانى، إن إعلان عدد من الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية عزمها وقف وتخفيض حجم عملياتها الإنسانية فى المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الانسانية وعرقلتها لجهود تلك المنظمات والتي وصلت حد اعتقال وطرد موظفين، وطالب الأريانى بفتح تحقيق دولى في ملفات فساد الميلشيا الحوثية.
وأضاف الأريانى: نكرر دعوتنا للأصدقاء فى الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الاغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آلية لتقديم المساعدات للمستحقين فى باقى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز المليشيا على حساب ملايين المحتاجين.
