كواليس الجلسة الثانية لـ"دعم مصر" بشأن قانون الإدارة المحلية مع النقابات العمالية.. الائتلاف يمنحهم مهلة لوضع الصيغة النهائية لملاحظاتهم.. وتباين الأراء حول مادة العامل.. واتحاد العمال يبدأ جلسات الأس

حصل "انفراد" على تفاصيل الجلسة الثانية لائتلاف دعم مصر، ضمن سلسلة الحوار المجتمعى لمشروع قانون الإدارة المحلية، وجاءت الجلسة الثانية مع ممثلى النقابات العمالية بحضور كل من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب أحمد السجينى أمين عام ائتلاف دعم مصر والنائب محمد صلاح أبو هميلة نائب رئيس الائتلاف. وطرحت الجلسة موقف اتحاد النقابات تجاه قانون الإدارة المحلية والمواد التى تخص العامل به، على أن يتم عقد جلسة آخرى بعد استطلاع رأى العمال. وتم فتح النقاش حول المادة الخاص بتعريف العامل فى المشروع، كالتالى: "من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا ً وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ً أن يكون مقيدا ً في نقابة عمالية". الجدير بالذكر، أن قانون الإدارة المحلية والذى يصل لعدد أكثر من 156 مادة، قد انتهت منه لجنة الإدارة المحلية منذ دور الانعقاد الأول للمجلس، وتم إحالته للأمانة العامة ومنذ حينها ظل حبيس الأدراج ،وذهبت بعض المزاعم فى هذا الصدد بأنه تم التأجيل لأكثر من مرة رغم أنه استحقاق دستورى، نظرا لوجود استحقاقات انتخابية أخرى. ويؤكد النائب صلاح أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سيستكمل خطتة للحوار المجتمعى والتي تتضمن 20 جلسة الأحد المقبل. فيما قال المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن ائتلاف دعم مصر استأنف جلساته مع ممثلي النقابات العمالية والفلاحين، والتي كانت استكمالا للأراء المختلفة تجاه القانون والتعريفات الخاصة بالمادة 50 للعمال والفلاحين . واعتبر"السجينى" أن الجلسة مع ممثلي النقابات كانت من أفضل الجلسات التي عقدت ،والجميع تحدث حول تمثيل العمال والفلاحين بالقانون، مؤكدا أن الائتلاف ملتزم بما جاء في النصوص الدستورية في هذا الصدد. وأضاف السجيني، أن قانون الادارة المحلية، مصر تنتظره منذ عام 79 وهو ما يستلزم على الجميع المشاركة بأرائهم ،مؤكدا أن هناك قناعات مختلفة لدي الحكومة وجهاتها حول القانون الذي ينظر الآن، لافتا إلي أن الجلسات المقبلة في الحوار المجتمعي ستشمل النقابات والمنظمات وكافة الفئات . وأكد "السجينى" على أن القانون الجديد لا يرتبط فقط بانتخابات المحليات بل هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنية فى الإدارة اليومية مثل وزارة الإسكان والنقل والمالية وغيرهم ، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقلة للوحدات المحلية والتى تخص وزارة المالية وإجراء انتخابات المحليات والتعامل مع وزارة الداخلية فى تأمينها، وهو ما يجعله يحتاج لوقت كبير فى مناقشته. كما أنه يشمل خطوات مقرونة بأسس علمية صحية، وجداول زمنية متدرجة فى تطبيق اللامركزية لتقضى على أزمة هذه التشابكات، وأن تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظ على جميع العاملين تحت ولايته، إضافة إلى أن تطبيقه يتطلب تدريب الكوادر فى الجهاز الإدارى للدولة حتى تنفذه بشكل صحيح. من جانبه أكد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب والأمين العام لاتحاد نقابات مصر، أن الجلسة شملت التطرق لدور المحليات في مصر وهل الأحزاب السياسية مستعدة من عدمه لخوض انتخابات المحليات ، مشيرا إلى أن الاتحاد أكد استعداده الكامل للدفع بمرشحيه في انتخابات المحليات . ولفت إلى أن الاجتماع تتطرق حول صفة العامل المدرجة بالقانون وإذا كانت تحتاج للإبقاء عليها كما هي أم تحتاج لتغيير وتوسيع صفة العامل، قائلا " اتفقنا على أن التشريع لـ 30 مليون عامل..وأنه وفقا للدستور فلابد أن يكون ممثلا بالمجالس المحلية 50 % عمال وفلاحين ". وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يعقد اتحاد العمال جلسات حوار مجتمعى حول صفة العامل واستطلاع أراء أعضاء النقابات بداية من الأسبوع القادم ". ولفت إلى أنه طرح بالاجتماع أن القانون يحتاج إلى الفصل لتشريعين ليكون قانون الإدارة المحلية وآخر خاص بالانتخابات . وقال مجدى حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، أن ممثلي النقابات العمالية سينتهوا من ملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية نهاية الشهر الجارى تمهيدا لعقد جلسة آخرى مع ائتلاف دعم مصر لتسليم ملاحظات النقابات العمالية . وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، أنه تم إرسال القانون لأعضاء النقابة تمهيد لعقد حوار مجتمعى داخل كل نقابة بشأن القانون والمادة الخاصة بالعمال . وأوضح أن تباين في الموقف من المادة 50 وتعريف العامل ، موضحا أنه كان هناك خلافا حول ما إذا كان هناك احتياج ليكون من ضمن شروط الترشح المؤهل العالى من عدمه ويتم استطلاع هذا الأمر الآن. وأكد "حسن" أن قانون المحليات محل انتظار كبير من قبل الشارع المصرى خاصة وأن المجالس المحلية كان بها الكثير من العشوائية والتخبط وهو ما يستلزم أن يكون هناك قانون منظم ومحل رقابة جادة، وتوعية وتثقيف به.