ينشر انفراد التفاصيل الكاملة للقواعد الجديده لتوصيل التيار الكهربائي للمنزلى و التجارى و الصناعى بعد موافقة مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك برئاسة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، و التى تهدف إلى القضاء على سرقات التيار الكهربائى و نظام الممارسة وأحكام عملية توصيل التيار بطريقة ميسرة على المواطنين للقضاء على كل أوجه الفساد بالقطاع.
و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد شاكر وافق على دليل القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للقطاع المنزلى و التجارى والصناعى ، كاشفا أن القواعد الجديدة اكثر سهولة و تيسير فى الاجراءات الخاصه بتوصيل التيار.
و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" ، أن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي محكمة اكثر من الماضي لغلق كل ابواب الفساد داخل القطاع ، موضحا أن القواعد الجديدة تشمل تقليل مدة تنفيذ طلبات توصيل التيار من تاريخ سداد قيمة المقايسات.
و أشار المصدر إلى أن القواعد الجديدة لن تتضمن شرط توفير غرفة كهرباء للمبانى التى تصل مساحتها لـ2000 متر ، مشيرا إلى أنه تم استبدال غرفة الكهرباء بسداد مبلغ مالى مقابل كل كيلو امبير يتم توصيل للوحدة المراد تغذيتها بالكهرباء.
و قال المصدر ، أنه من أن القواعد الجديدة ستشمل اجراءات ميسرة للمواطنين ، لافتاً إلى أنه سيتم طرح طرق متعددة لسداد قيمة المقايسات عن طريق التقسيط ، علاوة على تفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات الخاصه بتوصيل التيار.
و أشار المصدر إلى أن دليل القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى تم سد جميع الثغرات القانونية التى كانت تفتح ابواب الفساد داخل شركات توزيع الكهرباء و استغلال المواطن.
و فيما يخص القواعد الخاصة بتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع اكد المصدر ، أن شركات التوزيع لن تتلقى أى طلبات لتركيب العدادات الكودية الإ بعد إرسال القواعد و الآليات المنظمة لتوصيل التيار لهم، لافتاً إلى أن الشركة القابضة لكهرباء انتهت من إعداد القواعد المنظمة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية ، لتبدا شركات توزيع الكهرباء الـ9 فى تلقى طلبات المواطنين فى الأسبوع الأول من فبراير.
وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
و يستثنى من قرار مجلس الوزارء بإعادة تفعيل قرار تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية و المخالفة بعض الحالات حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.