أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، قرارًا بشأن تنظيم عمل مركز معلومات النيابة العامة، والذي ضم 16 مادة تفصيلية تتضمن مهامه، حيث يتولى مركز معلومات النيابة العامة، الإشراف على الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لتنفيذ أو استكمال البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وتكاملها.
وجاء بالقانون الذي حمل رقم 349 لسنة 2020، أن يتولى المركز الإشراف على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل، وكذلك متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لضمان تأمين سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة.
ويتولى مركز معلومات النيابة العامة متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون لضمان تأمين سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافد تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة.
ويتولى مركز معلومات النيابة العامة إعداد التقارير الإحصائية للمكتب الفنى للنائب العام وإدارات النيابة العامة المختلفة فى ضوء ما يكلف به، وتنفيذ الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون لبرامج اختبارات وتدريب مدخلى البيانات المتعاقد معهم.
كما تخطر إدارة النيابات بنتائج اختبارات وتدريب مدخلى البيانات المتعاقد معهم لإدراجهم بقواعد البيانات لدى إدارة النيابات، وتتولى إدارة النيابات توزيع مدخلى البيانات المتعاقد معهم، وفق التقرير المعد بمعرفة مركز معلومات النيابة العامة فى ضوء احتياحات العمل بما يضمن سلامة التشغيل.
ويكون تمويل تدريب مدخلى البيانات سواء من العاملين بالنيابة العامة أو المتعاقد معهم وفق البروتوكولات الموقعة من النيابة العامة مع غيرها من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بعد موافقة النائب العام وفى ضوء اللوائح المالية.
ويتولى مركز معلومات النيابة العامة تنفيذ تأهيل كل عناصر التشغيل والمستخدمين لمنظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون وفق الخطط التدريبية المعدة من إدارة التحول الرقمى لانفاذ القانون.
تضاف كل الأجهزة واللوجستيات ومستلزمات تشغيل البرامج المشتراه أو الممولة أو الممنوحة لمركز معلومات النيابة العامة سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، بعد موافقة النائب العام إلى مخازن إدارة النيابات، مع بيان الجهة المانحة والغرض المخصص لاستخدامها، ويوافى مركز معلومات النيابة العامة ببيان ذلك.
تتولى إدارة النيابات صرف كافة احتياجات مركز معلومات النيابة العامة من الأجهزة واللوجستيات ومستلزمات التشغيل المشتراه أو الممنوحة أو الممولة بناء على طلب مركز معلومات النيابة العامة فى ضوء احتياجات التشغيل.
كما أصدر النائب العام القرار رقم 346 لسنة 2020 بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام.
على أن تتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.
ويكون الهدف من انشاء الإدارة:
1- تختص الإدارة بوضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمي لإنفاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذة لتلك المنظومة.
2 - العمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النيابة العامة في انفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد
3- تحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي الإنفاذ القانون.
4 - تحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة.
5- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي الإنفاذ القانون ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وتحقيق الحماية والتأمين اللازم وكذا المشاركة في اللجان الوطنية والتنسيقية ذات الصلة. وتتولى الإدارة دون غيرها الاختصاصات التالية :۔
1- الإشراف على تصميم البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات الخاصة بالنيابة العامة واعتماد آليات تنفيذها وفق احتياجات العمل وبما يكفل تنفيذ الخطة العامة للدولة بشأن منظومة التحول الرقمي لإنقاذ القانون.
2- الإشراف على التدابير الفنية لضمان سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابطالمستخدمة بالنيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
3- الإشراف على سياسات واستراتيجيات صيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم، والمعالجات الفنية المعوقات عملها، واعتماد تنفيذها بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل.
4 - تحديد المدير المسؤول عن إدارة البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وصلاحياته، والخطة الزمنية لتحقيق الاستخدام الأكمل.
5- متابعة تنفيذ المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتحول الرقمي و عمليات الإجازة للمنظومات والتطبيقات ومنافذ تقديم الخدمات.
6 - متابعة تنفيذ مؤشرات الأداء واليات قياس وتقييم معدلات الإنجاز وفقا للتكليفات الصادرة عن النائب العام.
7- اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية وتوفير البرامج التدريبية المتطورة واللازمة التأهيل كافة العناصر التي ستقوم بتشغيل منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون وكذالك المستخدمين لتلك المنظومة
8- إعداد مقترحات التشريعات واللوائح اللازمة لعملية التحول إلى المجتمع الرقمي، ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية ذات الصلة إلى النائب العام.
9 - حصر البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات المفعلة بالنيابة العامة لرسم سياسات استكمالها وتكاملها، واعتماد آليات تنفيذها.
10 - التنسيق بين إدارة النيابات والمجلس الأعلى للمدفوعات لوضع ضوابط تقديم الخدمات المالية المرتبطة بمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.
11- مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة العامة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها.
12- مراجعة التقارير الفنية الشهرية بشان اشتراكات الخدمات المتعاقد عليها على أن ترسل لإدارة النيابات لتؤدي الالتزامات المالية أخذا بما يرد بالتقارير الفنية المار بيانها.
13- مراجعة طلبات الصرف النقدي المقدمة من مركز معلومات النيابة العامة، على أن ترسل الادارة النيابات التسوبيها وفقا للوائح المعمول بها لديها.
وتقبل الإدارة المنح والمعونات المالية و العينية وما يتضمنه تنفيذ البروتوكولات من تمويل مالي أو عيني سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، عقب موافقة النائب العام، على أن يتم توريدها أو إضافتها وفق النظم المعمول بها بادارة النيابات، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره و علی ادارات النيابة العامة المختلفة تنفيذه كل فيما يخصه.