لا يرحم الرئيس التركى رجب طيب اردوغان شعبه، ففي الوقت الذى يواصل سياسة فصل العاملين، فإن الأسعار التركية لا زالت تشهد ارتفاع كبير، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية قررت رفع رسوم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية، إذ قررت رفع رسوم الدخول إلى آيا صوفيا من 72 ليرة تركية إلى 100 ليرة تركية، حيث رفعت وزارة الثقافة والسياحة التركية، رسوم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية التركية في شهر أكتوبر 2018 بنسبة 50%، وفي يوليو 2019 بنسبة 20%. واعتبارًا منذ 1 يناير 2020، رفعت رسوم الدخول مجددًا. ووفقًا للأسعار الجديدة، رُفع سعر أرخص تذكرة متحف من 7 ليرة إلى 10 ليرة تركية.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه عقب هذا الارتفاع، هناك ارتفاع جديد سيكون ساريًا اعتبارًا منذ 1 مارس 2020، ونشر جدولًا بأسعار رسوم المتاحف، وذلك في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها تركيا.
كما كشف موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن قرار السلطات التركية رفع أسعار البنزين في تركيا، خلال الأيام المقبلة، على خلفية زيادة سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، حيث قال مسؤولون من قطاع الوقود بتركيا ، إنه من المتوقع زيادة سعر البنزين 16 قرشًا خلال الساعات المقبلة، مما يؤثر على أسعار المضخات، كما من المقرر رفع سعر لتر البنزين في إسطنبول من 6.67 ليرة إلى 6.83 ليرة.
وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية طبقت زيادة أسعار البنزين 15 مرة خلال العام الماضي، وأسعار الديزل 13 مرة، والغاز النفطي المسال 8 مرات كما شهدت أسعار البنزين تخفيضات لـ9 مرات، 4 مرات على أسعار الديزل، 4 مرات على أسعار الغاز النفطي المسال.
وفى سياق متصل أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزال، أكد أن وصي الأعمال المُعين على بلدية سيلفان، في فترة الطوارئ، طرد 26 موظفًا في البلدية، وأنه على الرغم من حدوث تلك الفوضى لم يتم تقديم المسؤولين عن ذلك للقضاء، حيث أوضح أوزال أنه في الخطاب الرسمي الذي أُرسل في 27 أكتوبر 2019 من قبل آدم تشليك محافظ سيلفان الذى تم تعيينه كوصى للبلدية، جاء فيه فصل 26 موظفًا من العمل، على أساس أنهم كانوا أعضاء لمجموعات وتشكيلات تم اتخاذ إجراءات ضدها.
وأشار أوزال إلى أنه بعد طلب بلدية سيلفان وفحص شرطة ديار بكر وفرع مكافحة الإرهاب تبين أن موظفًا واحدًا فقط من بين 165 موظفًا لديه «حظر على الخدمات العامة» فقط.
وأضاف أوزال أن الوضع السابق عزز الادعاءات التي تقول بأن فصل العمال من وظائفهم تم تنفيذه على أساس ظالم وغير عادل من قبل أوصياء البلديات، الذين تعينهم وزارة الداخلية التركية.