- محافظ بنى سويف: التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دليل استقرار الدولة
-رئيس "محلية النواب": توصيات البرلمان ملزمة للحكومة وفقا للدستور.. وتجاهلها مرفوض
- أحمد السجيني يؤكد أهمية المشاركة المجتمعية لتنفيذ المشروعات التنموية
- محلية البرلمان توصى بتحديد سقف زمنى لتطوير ورصف الطرق
ناقشتلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال 3 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، 32 طلب إحاطة موجها للحكومة، بشأن مشكلات ومشروعات خدمية في مختلف المجالات.
وتناولت طلبات الإحاطة مشكلات محافظة بني سويف، وتشمل ملف تطوير العشوائيات، والتصدي للأسواق العشوائية، وتطوير وإنشاء ورصف طرق وكباري، وإنشاء أو تطوير مزلقانات السكة الحديد، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب، وإنشاء أو تطوير مستشفيات ومدارس لحل مشكلات الصحة والإهمال في المستشفيات وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، وحل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، والإسكان الاجتماعي، كما تتعلق بإنشاء مكاتب أحوال مدنية ووحدات مرور، بحضور محافظ بني سويف، ومسئولين من وزارات (التنمية المحلية، الإسكان، النقل، المالية، التخطيط، الكهرباء، الصحة، التربية والتعليم، الداخلية، الزراعة).
وقال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أنه كمسئول تنفيذى يحرص على التنسيق والتعاون مع نواب البرلمان، وذلك لتحقيق الصالح العام وحل مشكلات المواطنين، مشددا على أن همية التواصل والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن حضوره في البرلمان اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، يعد تكريما له، معبرا عن سعادته.
ولفت المحافظ إلى أن التكامل والتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد أكبر دليل على استقرار الدولة، والذي لم يكن متاحا منذ عشر سنوات ماضية إبان وجود الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، موجهاً الشكر للجنة الإدارة المحلية على توجيه الدعوة له للحضور، وأشاد بدور اللجنة وجهودها في فتح قضايا ومشكلات المحليات.
من جانبه،قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنتوصيات البرلمان وفقا للدستور والقانون والملاءمة السياسية هي توصيات ملزمة للحكومة، وذلك معمول به في كل الدول، مشيرا إلى أنه في حالة وجود توصية برلمانية غير قابلة للتنفيذ، يجب على المسئول في السلطة التنفيذية أن يعد مذكرة مكتوبة يوضح فيها ذلك ومبررات عدم التنفيذ ويعرضها على البرلمان، لكن كون التوصية غير قابلة للتنفيذ والمسئول لا يوضح ذلك للبرلمان ويتجاهله، فذلك أمر مرفوض وغير مقبول.
واستطرد: "توصيات البرلمان ليست إنجيل أو قرآن مقدس، وأنت كمسئول تملك الاعتراض عليها، والقيادة السياسية كانت منتبهة جدا وتدعم هذه المؤسسة التشريعية، التي عمرها أكثر من 150 عاما"، متابعا: "العمل متكامل ومتجانس، طالما الجلسة رشيدة وحكيمة بلا أهواء، فأحيانا مشروعات تتكلف مئات الملايين ويطلع مشروع فاسد".
وتابع "السجينى": "المسئول الأول عن ضياع أراضي مصر هي وزارة الزراعة، فهى قطاعاتها كثيرة ومتعددة"، مطالبا بالتصدى للفساد المالى والإدارى.
المشروعات التنموية
كما قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة درست جيدا برنامج الحكومة فيما يخص ملف الإدارة المحلية، وما يخص عمل اللجنة في كافة ملفاتها، ولفت نظر اللجنة حينها لإلى أن هناك حصرا للمرحلة الأولي للقري الأكثر احتياجا بلغ عددها 78 قرية، وأن حصر المرحلة الثانية بلغ اكثر من 240 قرية، تنتهي الأعمال التنموية في تلك القري بحلول عام 2022، مضيفا: "وهذا الأمر يحتاج إلي وقفة ونظرة، لأن هناك أكثر من 4000 قرية في مصر، فمتي نصل لهم جميعا".
وتابع السجيني، والقيادات التنفيذية بالمحافظة: "لذلك لابد على الدولة والحكومة أن تعمل خارج الصندوق، وأن تجد الوسائل الأخرى لتمويل المشروعات التنموية من خارج الموازنة العامة للدولة، وعلى رأس تلك الأولويات ملف الصرف الصحي بالقرى".
وأضاف السجيني، أنه يثني على المحافظ فيما يتعلق بفتح آفاق المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، لتكون بداية لحلحلة هذا الملف علي أرض المحافظة.
وطالب السجيني بالعمل علي تعميم تلك التجربة في كافة محافظات مصر، وأن يكون هناك أفكارا بديلة أخري، لمواجهة ملف الصرف الصحي من خارج الموازنة العامة، وأن تعمل الوزرات والمؤسسات والهيئات علي التيسير والتسهيل في هذا الأمر.
واستكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية: "آنن الأوان لاستغلال همة الدولة في حل مشاكل أهلها، والمواطن المصري عندما يجد أن هناك منظومة منضبطة يساعد بكل قوة علي نجاحها ودفعها للأمام".
واستشهد السجيني، ببعض المشاريع، ومنها بشاير الخير واحد، وبشاير الخير 2، والأسمرات، وغيرها من المشروعات التي ساهم المجتمع فيها، وكذلك رجال الأعمال بعيدا عن موازنة الدولة.
مشكلة المياه الجوفية ببنى سويف
وناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، نائب دائرة الواسطى ببنى سويف، ووكيل اللجنة، بشأنتوفير الاعتماد المالي لتنفيذ ستة بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية بقريتي بني حدير وبنى نصير بمركز الواسطى محافظة بني سويف، نظراً لانتشار برك ومستنقعات الصرف الصحي، مما يهدد بكارثة بيئية وصحية.
وقال الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، إنه يؤيد طلب النائب بدوى النويشى، تم تنفيذ 4 بيارات بتكلفة 1,5 مليون جنيه، والباقى مدرجة في خطة 20/21،كما أيد رئيس مدينة الواسطى الطلب، مؤكدا الحاجة الماسة لتنفيذ هذه البيارات.
من جانبه، قال النائب بدوى النويشى، إنه تقدم بمذكرة لوزير التنمية المحلية، لتوفير مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، لتنفيذ باقى البيارات، مطالبا الوزارة بسرعة تدبير المبلغ لإنقاذ الأهالى وتخفيف معاناتهم.
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن اللجنة تدعم طلب النائب بدوى النويشى وتتضامن معهن وتوصى بسرعة تدبير مبلغ الـ2 مليون و100 ألف جنيه.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب بدوى النويشى، بشأن تأخر استيفاء المستندات والإجراءات الخاصة بالموافقة على إقامة مجمع مدارس (تبرع) بحوض الزعفراني – قرية هرم ميدوم – مركز الواسطى – محافظة بني سويف.
وأكد محافظ بنى سويف، أن هناك حاجة بالفعل لإنشاء مجمع المدارس في هذه المنطقة، وأنه تم الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، ويتبقى باقى الإجراءات.
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلا: "المتبرع موجود وبلا هوي،وأتمنى وزارة الزراعة تخيب ظنى"، وذلك بعد أن أكد ممثل هيئة الأبنية التعليمية، أنه لا مانع من إنشاء مجمع المدارس في هذه المنطقة، وأنه بالمعاينة تبين وجود خط ضغط كهرباء في منتصف الأرض، وتعهدت الوزارة بنقلها، ويتبقي موافقة وزارة الزراعة، وتوفير شارع 6 متر.
وقال ممثل وزارة الزراعة: "حركنا لجنة عاينت المكان، ولا نتأخر إطلاقا عن مشروعات النفع العام، الموضوع وسط أرض زراعية من الأربعة اتجاهات،لازم اختيار مكان مجاور للكتلة السكنية، ولا مانع من إنشاء المدرس إذا تم اختيار مكان آخر"، ما تسبب في انفعال رئيس اللجنة، والذى قال: "يا وزير الزراعة من يمثلك في البرلمان لازم يكون معاه كل المستندات الدالة على كلامه".
وانتهت اللجنة، إلى تشكل لجنة من رئيس المدينة والنواب وممثل وزارة الزراعة، للنزول على الطبيعة لمعاينة الأرض ومعرفة الإشكاليات لحلها ولبناء المدرسة، وعقد جلسة يوم الأحد 8 مارس 2020، لمتابعة هذا الموقف.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة ثالث، من "النويشى"، بشأن تشكيل لجنة فنية بشكل عاجل من الجهات المختصة لعمل محضر معأينة تنسيقي لإبداء الموافقة الفنية على الموقع المقترح لإقامة محطة رفع صرف صحي لقرى (بنى نصير – بنى سليمان – بني حدير)3 مركز الواسطى، والرابع بشان تطوير شارع النيل بمدينة الواسطى – محافظة بني سويف، وعدم نقل سوق الخضر والفاكهة من مكانه الحالي.
تطوير المزلقانات وتوسعة الطرق
في سياق متصل، أوصت لجنة الإدارة المحلية، بتطوير بعض مزلقانات السكة الحديد ذات الحالة السيئة، وتوسعة وتطوير بعض الطرق واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير معايير السلامة والأمان، لمنع تكرار حوادث الطرق، والحفاظ علي أرواح المواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب علي أبو دولة، بشأن، الأول: تطوير وتحديث قصر ثقافة مركز ومدينة الفشن – محافظة بني سويف، والثاني: سوء حالة مزلقان الفشن وتهالك كوبريي المحطة والإبراهيمية – محافظة بني سويف، والثالث: تحديث وتطوير مزلقان سكة حديد الفنت وكوبري الإبراهيمية خاصة وإنه تم إدراجه في خطة 2017/2018، والرابع: إنشاء كوبري على مصرف مغاغة بالفشن مركز الفشن - محافظة بني سويف، وبشأن إنشاء كوبرى على مصرف مغاغة بالفشن مركز الفشن - محافظة بني سويف، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع.
وناقشت اللجنة، طلب إحاطة خامس من ذات النائب، بشأن إنشاء مشاية بقرية الكنيسة مركز الفشن – محافظة بني سويف، ورد ممثل الحكومة بأنه تم مناقشة الطلب من قبل في لجنة الاقتراحات والشكاوي، وتم الموافقة عليه، ويحتاج إلي مبلغ خمسة مليون جنيه، واوصت اللجنة الجهات التنفيذية بالتنسيق والمتابعة.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أبو دولة، بشأن توسعة طريقي (بني صالح – كمين تلت) (دلهانس – ستنرا) – محافظة بني سويف، حيث تعتبر (طرق موت) لكثرة الحوادث عليها.
وقال المهندس أحمد السجيني، إنه يجب العمل علي تلافي الحوادث، وبعض المسئولين من كثرة الحوادث يحدث لديهم نوع من أنواع التبلد، هذا غير مقبول مع أرواح الناس، يجب اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تكرار الحوادث وعدم إزهاق أرواح المواطنين.
ووعد ممثل الحكومة بأنه سيتم تنفيذ الطلب، والعمل علي رفع كفاءة الطريقين، وأكد الحرص علي حل مشكلة حوادث الطرق.
وبخصوص الطلب بشأن سوء حالة مزلقان وكوبري المحطة بمدينة الفشن ، أوضح مقدم طلب الإحاطة أن المزلقان خاص بالسكة الحديد، و لم يتم تطويره منذ الاحتلال الإنجليزي، مطالباً بتوفير الاعتمادات اللازمة لتطويره، حيث إن تعداد السكان بالفشن يصل إلى أكثر من نصف مليون نسمة.
وعقب ممثل هيئة السكة الحديد بأن تطوير مزلقان الفشن مدرج في خطة الهيئة للعام 2020/2019، مشيراً إلى أن التطوير في اطار التنفيذ.
وأوصت اللجنة بإلزام هيئة السكة الحديد بالبدء في تنفيذ تطوير المزلقان خلال 45 يوما.
فيما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين بشأن عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشغيل مكتب الاحوال المدنية بقرية دشطوط بمحافظة بني سويف ، مشيرة إلى أن القرية من القرى الكبيرة التي تصل كثافتها السكانية إلى 70 ألف نسمة، مطالبة بسرعة تشغيل المكتب لخدمة المواطنين.
وعقب اللواء محمود الخطيب، ممثل قطاع الأحوال المدنية، بأنه لا يوجد مانع من تشغيل مكتب الأحوال المدينة بعد قيام المحافظة بتخصيص الأرض المقام عليها المكتب مع تحمل نفقات المرافق من ماء و كهرباء.
وأوصت اللجنة بمنح المحافظة و قطاع الأحوال المدنية مهلة 3 أشهر لافتتاح مكتب الأحوال المدنية بقرية دشطوط بمحافظة بني سويف مع توفير الموظفين المطلوبين لذلك.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بوضع سقف زمني لا يزيد عن شهر أغسطس المقبل، من أجل الانتهاء من اعتماد ورصف وتطوير شارع المركز الجديد ببندر ناصر بمحافظة بني سويف.
جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحكيم مسعود بشأن اعتماد ورصف وتطوير شارع المركز الجديد ببندر ناصر بمحافظة بني سويف.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن استكمال رصف طريق بهبيشين والرباط بطريق ديمو الجديد بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وأوصت اللجنة بسرعة العمل والبدء في هذا الطريق.
من جانبه، أكد المهندس ناصر محمد فراج مدير مديرية الطرق والكباري ببني سويف، أن الطريق تم وضعة بالفعل في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وأنه سيتم تنفيذه علي الفور.
وطالب النائب عبد الحكيم مسعود، برصف 200 متر زيادة عن الطريق، إلا أن مدير مديرية الطرق أكد علي أن هناك معوقات من الأهالي لرصف تلك المسافة.
واتفق الجميع في الاجتماع، علي أنه في حال نجاح النائب في إزالة المعوقات، تقوم مديرية الطرق بالرصف، هو ما وافق عليه مدير مديرية الطرق.
وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن، الأول: إنشاء كوبري مشاه من مدخل بندر بني سويف ماراً بترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد ليصل إلى مستشفى الصدر – محافظة بني سويف، الثاني: بشأن إنارة طريق بني سويف الفيوم الجديد "طريق دمو" الجزء من مدخل بندر ناصر وحتى محور عدلي منصور، والثالث: بشأن إنشاء مغذى على ترعة قشيشة بقرية دلاص مركز ناصر – محافظة بني سويف، والرابع: بشأن تغطية جزء من مصرف نصري بقرية طنسا الملق مركز ناصر – محافظة بني سويف، والخامس: بشأن تغطية جزء من مصرف حين نامق بقرية الزيتون مركز ناصر – محافظة بني سويف، والسادس: بشأن تغطية جزء من ترعة بوش العمومية بمركز ناصر – محافظة بني سويف، والسابع: بشأن إستغلال المساحات التي تمت تغطيتها من ترعة بوش العمومية لعمل حدائق ومتنزهات عامة بندر ناصر مركز ناصر – محافظة بني سويفن وأوصت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها.