وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب لكل المحافظات، بحصر جميع الأراضي داخل وخارج الزمام التي يوجد حولها تضارب ونزاع علي الولاية، التي أثارها ممثلو المحافظات خلال الاجتماع، وإفادة البرلمان بهذا الحصر، وأيضاً مخاطبة مركز استخدامات أراضي الدول بهذا البيان الوارد للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بدوي النويشي ومحمد الحسيني، ومحمد الدامي، بشأن التضارب بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي الأراضي والمنوط بها تقديم الخدمات واستصدار تراخيص البناء من جهة، وكذلك الرقابة اللازمة علي المخالفات من جهة أخري، وأثر هذا التضارب علي المال العام وانتشار العشوائيات وضياع الحقوق، فضلا عن القصور الإداري بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في تحديد جهة الولاية لبعض الأراضي التي لا ولاية إدارية لها.
وبشأن مطلب النواب بإيجاد أدوات تواصل مع مركز استخدامات الأراضي، أكدت اللجنة أنها ستنظم زيارة ميدانية للمركز للوقوف علي طبيعة عمله وإمكانياته واحتياجاته.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن أي خلل في حسن التواصل والنزاعات الحكومية أثارها علي الأرض مدمر علي المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك مشكلات عديدة قائمة وموجودة منذ سنوات متراكمة بسبب تجاهل حلها، متابعا: "المواطن لا تعطيه تخطيط عمراني، لا ترخص له مباني، لا ترخص له وسائل مواصلات مثل التوك توك أو غيره، وكذلك الأسواق العشوائية وعدم إيجاد بديل، لابد أن تنظم أمورك كدولة في احتياجات المواطنين، المشكلة إن مش قادر كدولة توفق الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي".
وقال رئيس اللجنة، إن مناقشة هذا الطلب جاء بسبب ما تلاحظ من وجود قصور في تقديم بعض الخدمات العامة، مشيراً إلى أن الشعب المصري يعاني من تضارب الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي.
فيما أكد النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، أن تضارب الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي له العديد من التأثيرات السلبية على المال العام، وانتشار العشوائيات، فضلاً عن القصور الإداري في استخدام أراضي الدولة.
وأوضح الدكتور حسن الفولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الزراعة، لحصر جميع الأراضي ولاية الإصلاح الزراعى على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أن تلك اللجنة ستقوم بعمل رفع مساحي وإعداد تقرير وإرساله إلى مجلس الوزراء.
فيما استمعت اللجنة إلى بعض ممثلى أملاك الدولة في المحافظات، حيث أكد ممثل محافظة البحيرة علي وجود تضارب في الحدود الإدارية بالمحافظة، وعدم وجود خرائط مساحية واضحة لتحديد تلك الحدود.
وطالب مدير أملاك الدولة بمحافظة المنيا، بعدم تقنين أي أراضي داخل المحافظة دون الرجوع للمحافظة، مستنكرا وجود أراضي مسجلة وليس لها جهة ولاية إدارية، مشيراً إلى وجود بعض المخالفات الخاصة بالأراضي في المحافظة.
وعقب رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى بأنه سيتعامل مع هذا الأمر بإحالته للجهات المعنية للتحقيق، وأوصى رئيس اللجنة بإحالة الأمر للتحقيق و إرسال رد إلى اللجنة خلال 15 يوما.
فيما وجه رئيس اللجنة، المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بالعمل على حل المشاكل التي تم طرحها خلال الاجتماع من عدم وجود خرائط مساحية، وعدم ترسيم الحدود، وعدم الانتهاء من التقسيم الإداري.
وقال مدير أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، إن السبب الرئيسى فى تضارب الولاية، هو اختلاف الحدود الإدارية بين المحافظات، وإن الولاية تتغير بسبب عدم ترسيم الحدود الإدارية، داعيا إلي ضرورة أن تكون هناك خريطة واضحه لتلك الحدود الادارية توضح الإحداثيات بين المحافظات.
وتابع ممثل محافظة البحيرة: "لا يوجد قاعدة بيانات واضحة بالولايات علي الأراضي، والمشكلة موجودة مليون فى المائة".
وطالب عدد من ممثلي المحافظات بحل مشكلة تضارب الولاية علي الأراضي، وسرعة اعتماد ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، ومساعدةالجهات المعنية في التصدي للعشوائيات والتعديات علي الأراضي ومخالفات البناء وغيرها.