طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تخفيض سعر الغاز للمصانع إلى أقل من 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لمساعدة المصانع على تخفيض التكاليف، وبالتالي القدرة على المنافسة مع الشركات العالمية في الداخل والخارج.
وأكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن هناك ضرورة لدعم الصناعة المحلية عبر المساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بملف أسعار الغاز الحالية للصناعات المختلفة، والتي ترتفع بصورة ملحوظة مقارنة بالدول الأخري، وفى ظل زيادة إنتاجية مصر من الغاز وكذلك تراجع الأسعار العالمية فلابد من مراجعة الأسعار الحالية.
وقال في تصريح خاص، أن الصناعة تعد عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 16 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها المساهمة الرئيسية في خفض نسب البطالة، لذلك خفض سعر الغاز للصناعات التى توفر فرص العمل أمر حتمى فى ظل تراجع الأسعار العالمية وزيادة إنتاج مصر من الغاز، عبر الاكتشافات البترولية الجديدة وعلي رأسها حقل ظهر العملاق.
وبشأن تأثير خفض أسعار الغاز للمصانع على الوضع الاقتصادي، يرى الدسوقى أن هناك نتائج لهذا الخفض فمن ضمن النتائج المتوقعة لخفض أسعار الغاز للمصانع هو زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيًا فى وقت سابق حفاظًا على مستوى محدد من التكاليف، فمثلا بالنسبة لمصانع السيراميك والحديد إذا تم خفض الغاز لها إلى 3 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية فمن الممكن أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70% وفق رؤى تم إعلانها من قبل المصنعين.
كما أكد المهندس أسامة مهدى، العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على أهمية خفض سعر الغاز للصناعة، للتعامل مع الآثار السلبية لازمة كورونا العالمية، والتى ساهمت فى خفض أسعار البترول 30%، لافتًا إلى أهمية ان يتم تسعير الطاقة وقت الأزمات بصورة شهرية وليس كل 3 أشهر.
وأضاف المهندس أسامة مهدى لـ"انفراد"، أنه مع انخفاض أسعار البترول تنخفض الطاقة، وبالتالى تحصل الشركات العالمية التى تنافس شركاتنا فى الصناعة، على أسعار الطاقة بسعر مخفض، مما يزيد من قدرتها التنافسية فى حين تظل شركاتنا تحصل على أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو البترول أو الغاز بنفس السعر مما يقلل من القدرة التنافسية لها .
وحول رؤيته للسعر العادل للغاز، أشار أسامه مهدى أن سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، هو سعر مناسب للغاية، ولا سيما أنه أيضا يزيد عن السعر العالمى، الذى يصل لنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
وأوضح العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه حتى النزول بالسعر الحالى للغاز من 4.5 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يعد مكسبا للشركات، وبالتالى لابد من خفض السعر، لان الصناعة هى من تقود النمو الاقتصادي علاوة على تنميتها للمجتمعات وخلق فرص العمل.
وحول الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التىستستفيد من خفض الغاز، أوضح أن ابرزها الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وهما شركتان تحققان خسائر، وبحاجة ماسة لخفض سعر الغاز الذى يستخدم كخامة في صناعة الأسمدة وكطاقة فى الوقت نفسه، علاوة على استفادة شركة كيما وشركة مصر لصناعة الكيماويات، مع استفادة بنسب أقل للشركات الصناعية الأخرى .
أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض أسعار الطاقة وبالتحديد الغاز لعدد من الصناعات المحلية سيفتح فرصًا تصديرية لتلك الصناعات وهو ما يدر على الدولة عائدًا اقتصاديًا كبيرًا .
وأوضح العربي في تصريح لـ"انفراد" أن تخفيض أسعار الغاز والطاقة من الممكن أن يتم وفق دراسة ويتم تحديد أسعار الطاقة للسلع التي يتم تصديرها للخارج، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الصناعات لا يمكنها منافسة نظيرتها في الدول الأخرى نظرًا لارتفاع التكاليف ولذلك يمكن أن يتم خفض جزء من أسعار الطاقة نظير ان يتم تصدير نسبة من إنتاج المصنع للخارج .
جدير بالذكر أن الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، يحمل مجموعة من البوادر التي ترجح كفة خفض الأسعار لـ6 أشهر مقبلة، بالنظر إلى التصريحات التي جاءت على لسان كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى ألمحت إلى أن الاجتماع سيسفر عن أسعار أفضل للمصنعين خاصة مع تراجع سعر الدولار، ولكن يبقى الغموض قائمًا حول المستوى المتوقع لخفض الأسعار هل يصل عند مستويات قادرة على تشجيع المصانع على زيادة معدلات الإنتاج أم يكتسب المؤشر هامشًا ضئيلاً يقطع نصف المسافة لخدمة الصناعة الوطنية.
وقال شريف عفيفى رئيس شعبة صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن مصر فقدت مركزها بين الدول المنافسة المنتجة للسيراميك فتراجعت من كونها أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للسيراميك إلى التوقف عن وضعها فى أى مركز منافس مع مثيلتها من الدول الأخرى، وذلك بسبب تسعير الغاز على صناعة السيراميك بأعلى من السعر العالمى مثل باقى الدول ، حيث تبلغ نسبة الارتفاع ما يعادل 2.5 دولار عن السعر العالمى.
وأضاف عفيفى فى تصريح خاص لـ "انفراد"، أن صناع السيراميك ينتظروا وعد الحكومة خلال اجتماع لجنة الطاقة مارس الجارى فى إعادة النظر فى أسعار الغاز، والذى أعلنت تعديل الأسعار كل 6 أشهر، لافتا إلى أن السعر العالمى للغاز فى صناعة السيراميك لا يتخطى الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن الحكومة تحاسب المصانع بسعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
كما أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للسيراميك فى مصر حاليا تقدر بنحو 240 مليون متر سنويا فى تراجع بنحو 35% من إجمالي الطاقة الانتاجية للمصانع، حيث أن الطاقة الإنتاجية القصوى تقدر بنحو 400 مليون متر على مدار السنوات السابقة بفارق 160 مليون متر، لافتا إلى أن صناعة السيراميك كانت تعامل بسعر الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة حتى عام 2014 بعد رفع الغاز عليها واعتبارها من الصناعة كثيفة الاستهلاك.
ومن الجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى ويقدر سعره الموجه للصناعة بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.
وتفصلنا أيام قليلة عن موعد الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، وسط حالة من الترقب بين أصحاب المصانع لما ستسفر عنه نتائج هذه المراجعة الثانية، بالخفض أو الثبات أو الزيادة.
ويأتي اجتماع اللجنة بعد عدة اجتماعات عقدها ممثلو القطاع الصناعى مع مجلس النواب، من أجل طرح الأسباب التى تدعو إلى خفض أسعار الغاز الممنوح للقطاعات الصناعية وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى تحصل على أسعار الغاز بأسعار أعلى من القطاعات الأخرى.