يسعى رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفى إلى تشكيل حكومته المرتقبة قبل انتهاء المدة الدستورية الممنوحة له والتى تنتهى فى السادس عشر من الشهر المقبل، وسط مطالبات من الأحزاب والكتل الشيعية بتأجيل التصويت على الحكومة وإعلان حالة الطوارىء والابقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدى لحين تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر عراقية لـ"انفراد" إن الكتل الشيعية ترفض منح الضوء الأخضر لحكومة الزرفى بسبب اختياره من قبل رئيس الجمهورية، مشيرة إلى سعى تلك الكتل إلى اختيار شخصية تكون على توافق مع الكتل النيابية الشيعية وتحديدا تحالف الفتح لمنح الثقة لحكومة الزرفى.
وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء العراقى المكلف يسعى إلى طمآنة الكتل الشيعية العراقية التى ترفضه من خلال تكثيف التشاور معها لحصد دعم أكبر من النواب العراقيين، لافتة إلى أن الزرفى يعكف على دراسة السير الذاتية للمرشحين للوزارات ودراستها لاعتماد أفضلها في تشكيل حكومته ، وتقييم المرشح للحقيبة الوزارية عبر عدد من النقاط التي ستحدد ترتيبه بين منافسيه على نيل الوزارة.
ويقول مراقبون إن كتلة الفتح الشيعية ترفض تكليف الزرفى لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة كونه لا ينضوى تحت عباءة الكتل الشيعية الكبرى التى ترتبط بتنسيق قوى مع إيران.
وأكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوى أن المكلف بتشكيل الحكومة العراقية لن يمضي من دون موافقة الكتل الشيعية على حكومته، لافتا ًإلى أن الزرفي لم يأتِ وفق الأطر الدستورية وبالتالي فهو مرفوض في سدة الحكم. وقال الفتلاوي إنمعظم الكتل الشيعية تقف ضد تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة وخاصة الفتح والفضيلة ودولة القانون والحكمة.
وأضاف أن "الزرفي لم يكلف بشكل دستوري لتشكيل الحكومة، حيث لم يرشح من الكتلة الأكبر بل جاء به رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة."، مبينا المكلف بتشكيل الحكومة العراقية لايمكن أن يمضي داخل البرلمان من دون موافقة الكتل الشيعية على التشكيلة الوزارية، وبالتالي فأن الزرفي مازال مرفوضاً من الكتل المذكورة.
إلى ذلك أكد النائب العراقى عباس عليوى أن إعلان حكومة الطوارئ بسبب ما تمر به البلاد من ظروف صحية خطيرة بعد تفشي وباء كورونا أمر منحصر بخلية الأزمة.
وتدعم الكتل السياسية العراقية وبما فيها تحالف سائرون جميع قرارات خلية الأزمة المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، خوفا من انهيار البلاد بشكل كامل بسبب انتشار الوباء بشكل كبير فى الدولة العراقية.
فيما أوضح الخبير القانوني علي التميمي فى تصريحات صحفية أن مدة المكلف بتشكيل الحكومة منصوص عليها في الدستور ولايمكن التلاعب بها أو تغييرها، لافتاً إلى أنه وفق مبدأ الضرورات تبيح المحضورات فان بامكان المحكمة الاتحادية تمديد فترة تشكيل الحكومة تبعا للظرف الراهن الذي يمر به العراق.
فيما تحاول واشنطن تشديد الضغوط على طهران لرفع يدها عن ملف الحكومة العراقية الجديدة، في ظل إصرار الأحزاب الشيعية الموالية التى ترتبط باتصالات قوية مع إيران على رفض تكليف عدنان الزرفي الموصوف بالاعتدال والرافع لشعار تحقيق التوازن في علاقات العراق الخارجية، تشكيل الكابينة المرتقبة.
ويقول مراقبون إنّ الولايات المتحدة ربما وضعت الآن ورقة تفاوضية قوية في يد الزرفي، تتعلق بقدرته على ضبط الإيقاع بين واشنطن وطهران في بغداد.
ويرى هؤلاء أن الزرفي قد يتمكن من وضع حد للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق.
وتتخوف الدولة العراقية من العقوبات الأمريكية المشددة على طهران حيث يمثل الغاز الإيرانى شريانا حيويا لتغذية قطاع الكهرباء العراقى خصوصا في فصل الصيف، فى بلد تناهز درجات حرارته 50 مئوية خلال شهري يونيو ويوليو المقبل.