تجار المال الحرام في زمن كورونا.. صيدلى يخزن الكمامات والمطهرات لبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة بالإسكندرية.. حملة مفاجئة تكشف مخزن السري به نصف مليون مستلزمات طبية داخل شقتين فى منطقة سموحة.. ص

واقعة جديده من وقائع الغش والاستغلال داخل محافظة الإسكندرية التى تصدت لها مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية لمنع استغلال التجار للأزمة برفع الأسعار والاحتكار. بداية البلاغ البداية تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صيدلى، بمزاولة نشاط بإتخاذ عدد شقتان سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، كمخزنين "غير مرخصين"، وحجبه عن التداول كمية من المستلزمات الطبية بقصد رفع سعرها. علي الفور تم مداهمة الشقتان والقي القبض عليه، وبتفتيش المخزنين عثر بداخلهما علي 80000 قطعة "كمامة"، و25000 قطعة قفاز، و460740 قطعة مستلزمات طبية، و3500 عبوة "كحول إيثيلى"، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر برقم 7136 لعام 2020م جنح بقسم شرطة سيدي جابر لمالك المخزن، وجاري العرض على النيابة. تحريات المباحث وأثبتت تحريات مباحث قسم شرطة سيدى جابر قيام سيدلى باستئجار شقتين فى دائرة دائرة قسم الشرطة وتخزين فيها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بهدف حجبها من السوق والحصول على كميات كبيرة منها وذلك منذ بداية أزمة تفشى فيروس كورونا بهدف بيعها بسعر مرتفع فور نقصها فى السوق. بالإضافة إلى أن الكميات بلغت أكثر من نصف مليون كمامه وجوانتى ومطهرات وتخزينها بدون ترخيص ومخالفة للقانون ، وذلك بعد ورود بلاغات واثبتتها تحريات مباحث قسم الشرطة وتم مداهمة الشقتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. النيابة تباشر التحقيقات ويباشر المستشار عبد العزيز سامى عبد العزيز، رئيس نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التحقيقات مع صيدلى تحتكر مستلزمات طبية وأمر بالتحفظ علي 569,240 ألف كمامة وجوانتي وعليه كحول قبل إخفائها لرفع سعرها، وحجز صيدلي علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبيه لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. يذكر أن وجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون. شمل البيان عن التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها: 1- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية، أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس والغرامة التي تصل ل 4 آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. 2- الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ وتكون العقوبة في هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. 3-حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات. 4-احتكار السلع وإخفائها؛ وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين. 5-حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. 6- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ وتكون العقوبة بالبحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.