يوما تلو الأخر تتصاعد فضائح رجب طيب اردوغان، حيث سجلت تركيا مؤخرا ما يزيد عن 34 ألفًا و109 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما بلغ عدد الوفيات 987.
وكشفت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن نصيب المواطن التركي من النفقات الطبية بلغ 227 دولارا في عام 2018، بينما سجلت الولايات المتحدة أعلى نصيب للفرد من النفقات الطبية بواقع 10 آلاف و586 دولارا، وسجلت الهند أدنى نصيب للفرد من النفقات الطبية بواقع 209 دولارات.
وتعكس المعلومات المستخلصة من بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، التي نشرتها مؤخرا على موقعها الرسمي، حجم النفقات الطبية لدول المنظمة، بالتوازي مع الحديث عن وضع قطاع الصحة في بعض البلدان، ولا سيما روسيا وإيران وتركيا، وبعض بلدان العالم الثالث التي لقيت انتقادات داخلية وخارجية بخصوص استعدادها للحالات الاستثنائية مثل التي يعيشها العالم في هذه الأيام بسب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وخلال عام 2018 سجلت الولايات المتحدة أعلى نفقات طبية بواقع 10 آلاف و586 دولارا تلتها سويسرا بـ 7 آلاف و317 دولارا، ثم النرويج في المرتبة الثالثة بواقع 6 آلاف و187 دولارا.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 5 آلاف و986 دولارا، ثم السويد في المرتبة الخامسة بواقع 5 آلاف و447 دولارا.
تركيا أقل الدول إنفاقا على صحة المواطن وسط تفشى كورونا
وجاءت تركيا في المراتب الأخيرة بإنفاقها ألفا و227 دولارا فقط على صحة المواطن الواحد، بينما سجلت الهند أدنى نفقات صحية بواقع 209 دولارا.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق في تركيا التي سجّلت أول إصابة رسميا في 11 مارس، هو سرعة انتشار المرض. ويتضاعف عدد الإصابات كل عدة أيام. فبعدما كان عدد الإصابات 7400 في 28 مارس، بلغ 15 ألفا في الأول من أبريل، ليتجاوز 30 ألفا الاثنين، وفق الأرقام الرسمية.
اردوغان لا يحترم حقوق الإنسان
احتلت تركيا المرتبة قبل الأخيرة في قائمة أعدتها لجنة وزراء المجلس الأوروبي للدول الأقل احتراما للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).
التقرير أكد أن لتركيا 184 حالة تتعلق باختراق حقوق الإنسان، رصدتها المحكمة الأوروبية في 2019، بعد 240 حالة مسجلة في روسيا. تليهما أوكرانيا في المرتبة الثالثة بـ111 حالة.
ويعرض التقرير السنوي حالة تنفيذ الأحكام الرئيسية الصادرة عن المحكمة الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان. كما يوفر إحصاءات ومعلومات عن الحالات المقدمة حديثًا، والقضايا المعلقة أو المغلقة على مدى العام.
التقرير كشف أن تركيا تحتفظ حاليًا بما مجموعه 5231 حالة معلقة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حالات تتعلق بمتابعات لحقوقيين في البلاد) منها 1245 قضية كبيرة، بينما تبقى 635 حالة رصدتها المحكمة الأوروبية في البلاد عالقة لأكثر من 5 سنوات.
يشار إلى إن التعويضات التي حكمت بها المحكمة الأوروبية على تركيا نظير التأخر في حل القضايا التي ترصدها (المحكمة) والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بلغت نحو 2 مليون دولار في 2019.
وتوفيت الأسبوع الفائت مغنية في الفرقة الموسيقية التركية ذات التوجهات السياسية "يوروم" الجمعة بعد نحو 300 يوم من دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجا على القمع الذي استهدف فرقتها.
والمجموعة مقربة من جبهة التحرير الشعبية الثورية، وهي تنظيم ماركسي لينيني متشدد ارتكب عدة هجمات اعتبرتها أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابية".
ودخلت بولاك في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن أعضاء الفرقة المسجونين، وسحب بطاقات الإيقاف الصادرة في حق موسيقيين آخرين والتراجع عن منع حفلات المجموعة.
من جانبه، يواصل أيضاً إبراهيم جوكتشك، وهو عضو في الفرقة، إضرابه عن الطعام، دون أي إشارة من السلطة للكف عن الملاحقات للناشطين من المعارضة.
يذكر أن أنقرة تحتل المركز 109 من أصل 126 دولة في مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية لعام 2019.