مع تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19)، انقلبت حياة الملايين حول العالم رأسا على عقب، بسبب ما يتعرض له ملايين البشر من حجر صحي وقائي لمحاولة التقليل من نسب الإصابة بالفيروس، ومكوث الأزواج والزوجات والأطفال في المنزل لساعات طويلة، وهو السبب الرئيسي لكثير من الخلافات الزوجية، ليردد الكثير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تخوفهم من أن –الكورونا- من الممكن أن تتسبب فى خراب البيوت الأزواج، بسبب تزايد الاختلاف بوجهات النظر بين الأزواج، أو المشاجرات بسبب الجو العام المقلق، أو بسبب الضغط الذى يسببه مكوث الأولاد فى المنزل على عكس ما هو معتاد فى الأيام العاديةـ، وحالة الملل والفراغ، التى دفعت كلا الزوجين في التركيز بالتفاصيل الصغيرة .
وبالتعليق على تلك الأزمة قال إبراهيم على سليم، مأذون، والمتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين، إنه لاحظ خلال الأسبوع الأول من تطبيق قرار الحظر أن إعداد الطلاق انخفضت تماما وتكاد تكون النسبة صفر، أما فى الأسبوع الثاني بدأت حالات التى تبحث عن الطلاق تزيد بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى 60% مما كانت عليه فى وقت سابق، منها ما نستطيع معالجته والإصلاح بين الزوجين والبعض لا نستطيع ويتم الطلاق.
وتابع المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين: أما عن الاستشارات الهاتفية والتى قمنا باستحداثها للتسهيل على الناس، ولمواكبة التغيرات التى طرأت بسبب انتشار فيروس كورونا، فلاحظنا أنها أيضا أنها تزداد بسبب كثرة ترديد الأزواج يمين الطلاق، والخوف الأزواج من وقوعها، ورغبتهم فى معرفة الموقف الشرعي، فكنا نحيلهم إلى قسم الفتوي بالأزهر، وأحيانا بسبب الصعوبة للتنقل الآن، بسبب حالة الخوف لدي الكثير من المصريين من الإصابة بالفيروس نقوم بإبداء لهم النصح والإرشاد، ومحاولة التوفيق على قدر المستطاع.
وأكمل قائلا:" فعليا الظاهر لنا أن مكوث الأزواج فترات أزيد عما كان من قبل سببت الكثير من الخلافات الأسرية، في بعض الأحيان أن الزوج يتدخل في شئون المنزل، وفي تفاصيل إدارة البيت والزوجة غير معتادة على ذلك، أو أنه بسبب الملل والفراغ، وظهر ذلك بالفعل من تزايد معدل الشكاوي الأسرية والزوجية ".
وشدد سليم على أن الوضع عند إلقاء اليمن الأول أو الثاني نستطيع حله بالرجوع ورد الزوج لزوجته، أو بعقد جديد إذا تم الطلاق طلقة بائنه، ولكن الأزمة تحدث فى الطلقة الثالثة حيث لا يحل أن تعود الزوجة لزوجها إلا إذا نكحت زوجا غيره.
وعن إجراءات السلامة التى يتخذها المأذونين فى زمن الكورونا علق المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين:" نتصدي لخطر الإصابة بالكمامات والمطهرات خلال ساعات العمل التى تنتهي بـــ 5 مساء، بخلاف الطلب من المترددين علينا بتقليل الأعداد حيث إذا أصر الزوج أو الزوجة على الطلاق، ولم يكن فى سبيل للصلح فيحضر كلا منهم فقط بالإضافة إلى الشهود".
وعن شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، علق المحامي وليد خلف قائلا:" الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
وتابع خلف فى حديثه لـ" انفراد": لا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه".
وأكد المختص بالشأن الأسري:" ويشترط في المطلق أن يكون عاقلا لا مجنون، وأن يكون بالغاً لا صبياً، كما لا يقع طلاق المدهوش الذي أصيب بصدمة أدت لاضطراب أقواله الطلاق رجعياً".
وأشار خلف، إلى أن المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وأكمل:" بمعنى أن يقوم الزوج، الذي طلق زوجته رجعياً، بإعلانها بالمراجعة بورقة رسمية، خلال 60 يوماً لمن تحيض، و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ توثيق الطلاق، إلا إذا كانت الزوجة حاملاً فإنه تمتد المدة لحين وضع الحمل وانقضاء العدة، أو إذا أقرت الزوجة باستمرار العدة لحين إعلانها بالمراجع، ويترتب على عدم الإعلان بالمراجعة، عدم قبول دعوى المراجعة المقدمة من الزوج أمام القضاء ضد الزوجة التي تنكر المراجعة، كما يعتبر القانون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة".
يذكر أنه على مستوى العالم وقعت الكثير من حالات الطلاق، حيث أكد أحد المراكز البحثية فى الولايات المتحدة الأمريكية أن نسب الطلاق بعد الحجر المنزلى الذي أقرته الحكومة للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تراوحت من 40 إلى 50 %، أما فى الصين فالبيانات الحديثة تشير لتقدم 300 من الأزواج بطلبات للطلاق، وأن نسب التفكك الأسري والطلاق في بريطانيا زادت بسبب تفشي فيروس كورونا، وبقاء الأسرة العزل الإجباري، كما أنه في تركيا تم الإعلان عن أن تجميد المباريات سوف يؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق.