"من استطاع إليه سبيلا".. الطريق إلى الركن الخامس من الإسلام "مضبب" بسبب كورونا حتى إشعار آخر.. والسياحية الدينية بين مطرقة الخسائر المحلية وسندان بطء استرجاع مليار دولار خارجيا.. واتحاد الغرف: موارد ا

"الكوارث لا تأتى فٌرادى" هذا هو لسان حال شركات السياحة المصرية فى ظل أزمة فيروس كورونا، والتى أدت إلى توقف كافة الانشطة التى كانت تعتمد عليها الشركات فى مواردها، حيث توفقت رحلات العمرة وهى الجانب الأكبر الذى كان يحقق مكاسب للشركات، بالإضافة إلى توقف حركة السياحة الخارجية والداخلية، حتى تحولت حصيلة موارد الشركات إلى صفر. أزمات عديدة تعانى منها الشركات خلال الشهر الماضى تبدأ بتوفير رواتب موظفيها، فضلا عن عدم تحصيلها مستحقات رحلات العمرة الملغاة من الجانب السعودى، والتزامها بسداد أموال تلك الرحلات للمعتمرين، أضف إلى ذلك وجود مستحقات للشركات لدى منظمى الرحلات الاجانب لموسمى الربيع والصيفى والتى شهدت إلغاءات هى الأخرى على خلفية كورونا. وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ان مشكلات شركات السياحة لا حصر لها بسبب الخسائر التى لحقت بها، لافتا إلى ان الاتحاد بدأ منذ أسبوع بعقد اجتماعات يومية أون لاين، خصصنا جزء كبير منها لمشكلات شركات السياحة وتوفير موارد لها، وبحث الية لاسترداد مستحقات الشركات لدى شركات الطيران، والفنادق فى الخارج. وأشار عاصم إلى ان موارد شركات السياحة الان "صفر"، لأن جميع الانشطة توقفت لا سياحة خارجية ولا داخلية ولا الحج والعمرة، وبالتالى لم يعد هناك موارد، والمصروفات كبيرة جدا بداية من العمالة الملتزمة بها الشركات، مع التشديد من جانب الدولة على الحفاظ على العمالة وتسديد رواتبهم دون تأخير. وأوضح عاصم أن الاتحاد بدأ العمل على مبادرة البنك المركزى والقروض لصرف مرتبات العمالة وسد الاحتياجات وكذلك تأجيل الاقساط، منوها إلى أن صندوق الاعانة سيبدأ فى صرف الاعانات للموظفين المؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر لافتا إلى أن إجمالى من تقدم من قطاع السياحة سواء شركات او فنادق وغيرها بلغ 332 ألفا. وقال: "بدأنا التواصل مع اللجنة الوطنية السعودية المختصة بالامر لبحث استرجاع اموال رحلات العمرة الملغاة ومستحقات شركات السياحة المصرية، حيث ستقوم كل شركة بتقديم حصر بالمديونيات الخاصة بها، ولكن الامر سيأخذ وقتا طويلا، وكذلك شركات الطيران لم تدفع مستحقاتها". ونوه إلى ان المستحقات تتمثل فى رسوم تأشيرات العمرة وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة برحلات العمرة التي تم إلغائها بسبب قرار السعودية فبراير الماضي بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، بالرغم وضع تلك المبالغ بحسابات الشركات المصرية عبر السيستم السعودى "الإيبان". ولفت عاصم إلى ان موسم العمرة لهذا العام انتهى عمليا، وذلك بعد الإجراءات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق صلاة التراويح للمواطنين بالحرم المكى وكافة المساجد ومنع الاعتكاف خلال رمضان، أما موسم الحج فهو فى علم الغيب، ولا يوجد أى حديث عنه من الجانب السعودى لان الامر يتعلق بحالة انتشار الفيروس والوضع الصحى. ومن جانبه طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء بسرعة الإعلان ضوابط توفير تمويل المنشآت السياحية لسداد مستحقات العاملين بفائدة مخفضة وآليات التنفيذ التى يتم بمقتضاها الحصول على القروض من البنوك فى أسرع وقت حيث إنه تم الاعلان عن توفير التمويل وننتظر التنفيذ. ونوه د. عاطف عبد اللطيف الى ضرورة الاسراع بتوفير التمويل للشركات السياحية من صندوق الطوارئ وكذلك منح تفويضات للقائمين على الصناديق السياحية باتحاد الغرف من توفير التمويل للشركات السياحية، لسداد مرتبات العمالة، حيث قانون هذه الصناديق يمنع توفير تمويلات لسداد مرتبات العمالة. ولفت إلى أن الشركات السياحية لم تحصل على مستحقاتها من منظمى الرحلات الاجانب منذ بداية أزمة كورونا، وطالب الحكومة بمساندتهم في استرداد مستحقاتهم في أسرع وقت من خلال مطالبة هذه الشركات في الخارج ووضع قواعد ملزمة لهم تجعلهم يسددون ما عليهم من مستحقات سواء بالتواصل مع حكوماتهم أو اتخاذ قرارات ضد الشركات التى تمتنع بوقف عملها في مصر ولو بشكل مؤقت. وكشف حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أن الشركات لها مستحقات لدى منظمى الرحلات الأجانب تقترب من مليار دولار، مضيفا ان القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط تماما مما يستدعي تحصيل كافة المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة. وقال الشاعر: "أن الحصر المبدئى لمستحقات الشركات المصرية لدى وكلائهم الأجانب يشير الي أنها تقترب من مليار دولار لدى الشركاء بعدة أسواق أجنبية معظمها بالدول الأوروبية"، وأضاف أنه جار مخاطبة كافة الشركات لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدى الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها.