يسابق أعضاء مجلس النواب الزمن للانتهاء من القوانين المكملة للدستور، وما جاء فى بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل من قوانين وتشريعات مرتبطة ومتماسة مع احتياجات المواطن اليومية، وذلك لإنجازها خلال الدور التشريعى الأول.
وفى الأثناء، استبعد بعض النواب مناقشة تعديل المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بـ"ازدراء الأديان"، والتى تسبب فى إصدار أحكاماً مؤسفة بالسجن بحق كتاب ومفكرين، خلال الدور التشريعى الأول نظرًا لازدحامه بحزمة كبيرة من مشروعات القوانين الملحة.
وفى البداية، قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن الدور التشريعى الأول للبرلمان قد يقتصر على مناقشة النواب للقوانين المكملة للدستور، مثل قانون قانون العدالة الانتقالية، وقانون دور العبادة الموحد، والقوانين الخاصة بالحبس الاحتياطى والهيئات المستقلة، وقانون السلطة القضائية.
وأوضح كمال لـ"انفراد" أن القوانين المكملة للدستور مضاف إليها التشريعات التى جاءت فى بيان الحكومة، يجب الانتهاء منها قبل نهاية الدور التشريعى الأول، كقانون المجالس المحلية وقانون النقابات العملية، مشيرًا إلى أن أعمال مجلس النواب مرهونة بالضرورات التى أحالها الدستور.
فيما قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، إن البرلمان سيناقش خلال الدور التشريعى الأول القوانين المكملة للدستور، مضيفاً لـ"انفراد" أن من بين أولويات الدور التشريعى الأول مناقشة المشروعات بقوانين التى جاء فى بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل كقانون الصحافة والإعلام، والخدمة المدنية، وقانون المجالس المحلية.
واستبعد "فؤاد" أن يتم مناقشة مقترح تعديل مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات خلال هذا الدور التشريعى، نظرًا لزيادة عدد القوانين الملحة المطلوب إنجازها خلاله.
وفى سياق متصل، أكد النائب عمرو محمد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن دور التشريعى الأول من مجلس النواب سيناقش القوانين المكملة للدستور، ومشروعات القانون الواردة فى بيان الحكومة، وعدداً من مشروعات القوانين والاتفاقيات الطارئة مثل اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وتوقع كمال خلال تصريح لـ"انفراد" أن يتم ارجاء مناقشة تعديل المادة المتعلقة بـ"ازدراء الأديان" فى قانون العقوبات، نظرًا لزيادة عدد القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال الدور التشريعى الأول.