قبل أيام، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن اتخاذ المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة، مجموعة من القرارات والإجراءات التيسيرية لدعم المشروعات العاملة فى المناطق الاستثمارية، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فما هو نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للمستثمرين؟.
ويهدف الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل جميع أجهزة الدولة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعرف قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المنطقة الاستثمارية بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، والمطور هو كل شخص اعتبارى يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويعتبر نظام المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة الاستثمارية والتى تقوم على نظام التنمية المتكاملة فى مختلف المجالات لتتضمن أنشطة صناعية، تجارية، خدمية، لوجيستية وغيرها من الأنشطة، وذلك بتوفير أراضى ووحدات صناعية كاملة المرافق من خلال مطورين متخصصين فى مجال التطوير الصناعى لرفع عبء تكاليف الترفيق عن كاهل الدولة وتحقيق التنمية المتكاملة فى مختلف المجالات، كما يتم من خلالها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني، إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التى تُزاول فيها، والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
ويكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يختص بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، وتسرى عليها جميع المبادئ والضمانات وحوافز الاستثمار.
يقول أحمد كمال، مدير المناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المناطق الاستثمارية استطاعت من خلال الانتشار فى العديد من المحافظات تحقيق التنمية فى مختلف المجالات والقطاعات بتوفير بيئة عمل مناسبة تتسم بالسهولة واليسر، حيث تم تنمية وتطوير وتشغيل عدد 7 مناطق استثمارية بمحافظات الجيزة والشرقية ودمياط والقاهرة تقع على مساحة 2142 فدانا بحجم استثمارات بلغ 29.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المشروعات بها 800 مشروع توفر أكثر من 75 ألف فرصة عمل، وتصل نسبة الإشغال بها إلى 90%.
وأضاف، خلال تصريحاته لـ"انفراد" أنه يتم حاليا التوسع فى تلك المناطق، حيث يجرى إنشاء ثلاث مناطق استثمارية جديدة، هم المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الاستثمارية ببنها بمحافظة القليوبية، والمنطقة الاستثمارية بالصف بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن تلك المناطق تتضمن 520 مشروعا فى مجال الصناعات المعدنية والهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات المكملة لها، والصناعات الحرفية، ووصل نسبة التنفيذ بها إلى 98% وتوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.
وسبق وأصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا جديدا تضمن حزمة إجراءات تيسيرية تتعلق بإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية، وخاصة الشركات العاملة فى مجال تصنيع المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والسلع الغذائية.
ونصّ القرار على أن يتولى رؤساء مجالس إدارات المناطق الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل داخل المناطق أو تعديل، إضافة نشاط المشروعات القائمة بمجرد الإخطار وخاصة المشروعات العاملة فى مجال تصنيع المستلزمات الطبية، الصناعات الدوائية والسلع الغذائية وذلك لمدة 6 أشهر.
وأشار القرار إلى منح المشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية ترخيص مزاولة نشاط مؤقت لمدة 6 أشهر دون التقيد بالإجراءات المُتبعة فى هذا الشأن، بشرط تقديم ما يُفيد تركيب خطوط الإنتاج، وكذا منح المشروعات القائمة المُنتهى قرار الترخيص بمزاولة نشاطها خلال الفترة الحالية تراخيص مزاولة نشاط مؤقتة لمدة 6 أشهر لحين تجديد موافقات الجهات المعنية.
ووفقًا لما تضمنه القرار، سيتم مد فترة تقديم مبالغ التأمين وخطابات الضمان للمستثمرين المُتقدمين لحجز وحدات داخل المناطق الاستثمارية ولاية الهيئة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، فضلًا عن تلقى طلبات الحصول على خدمات المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية على مدار 24 ساعة من خلال البريد الإلكترونى
[email protected].