عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لمشروع حوكمة منظومة المحاجر، من أجل وقف أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو ممارسته فى مكان غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.
وأكد مدبولى، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء الاهتمام بهذا الموضوع، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية.
وعرض وزير الاتصالات تقريرا حول المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، والتى تضم قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر فى 21 محافظة على مستوى الجمهورية (الخريطة المحجرية)، فضلًا عن البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، ومن المقرر أن تقدم 17 خدمة مختلفة عبر البوابة، إلى جانب أنظمة مراقبة وإدارة المحاجر والتى تشمل نظام ميكنة وإدارة المحاجر، ونظام مراقبة ورصد المحاجر والذى يتيح رصد المخالفات وحساب الإنتاجية.
كما استعرض الوزير كافة جوانب المنصة المعلوماتية واستخداماتها، والتى تشرف عليها وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتقدم خدماتها إلى وزارة التنمية المحلية، و21 إدارة محاجر بالمحافظات، والمواطنين، وعرض الخطوات التى تتم ومن بينها قواعد البيانات، والأجهزة وخطوط الربط، والتدريب ودعم التشغيل، والرفعات المساحية لحساب الإنتاجية لعدد 1381 محجرًا على مستوى الجمهورية.
من جهة أخرى، تطرق الاجتماع أيضًا إلى الموقف التنفيذى لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والخطوات التى تمت منذ شهر يناير الماضى حتى الوقت الحالى، حيث تمت الاشارة إلى الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع والتى تتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الأصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة والتى بلغ عددها 1030737 أصل.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تمت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذها، وذلك من خلال استكمال تنفيذ كل من تطبيق إدارة الأصول والعقود (العقد الموحد) والتحصيلات، والتطبيق الخاص بالشئون القانونية، هذا إلى جانب الأرشيف الإلكترونى، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق الموبيل، وتطبيق التقييم والتسعير، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتكامل مع بيانات رقم عداد الكهرباء.
وفيما يتعلق بتدريب العاملين بجهات الولاية على وظائف الأنظمة المطورة، أشار العرض إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين على التطبيق المطور لعدد 66 جهة حكومية بها 165 موظفا، وجار استكمال التدريب لموظفى 38 جهة أخرى، عن طريق التدريب "online" لهذه الجهات، وذلك نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد حاليًا.
وتم التأكيد على أنه تم بالفعل التشغيل التجريبى للأنظمة المطورة بمحافظة بورسعيد وهيئة الأوقاف، وجار الاعداد لبدء التشغيل التجريبى لباقى جهات الولاية فى أقرب فرصة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما يتم تنفيذه من اجراءات وخطوات لحصر كافة أصول وممتلكات الدولة، إنما يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحفاظ على أملاك وأصول الدولة، والعمل على تعظيم العائد على استثمار تلك الأصول، وتحقيق أقصى استفادة منها.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية ملف تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وضرورة التوسع فيه، بما فى ذلك تقديم بعض الخدمات بشكل مميكن فقط، لتفادى التزاحم وما يسببه من تداعيات فى ظل انتشار فيروس كورونا. ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع القادم بين الجهات المعنية لمراجعة موقف الخدمات التى تم الانتهاء من ميكنتها، من أجل اتخاذ قرار بشأن الخدمات التى سيقتصر تقديمها على الطريقة الإلكترونية.