تسير وتيرة الإنجاز فى المجمعات الصناعية الجديدة وعددها 13 بسرعة كبيرة، ويسابق العاملون الزمن لإنجاز هذه الوحدات، التى تساهم فى توفير مصانع مجهزة بالكامل، والتى يجرى تدشينها بجهود الهيئة الهندسية ووزارة الصناعة، ولم تتأثر أى منها بفيروس كورونا المستجد، فى ظل اهتمام الدولة بتوفير وسائل الأمان لكافة العاملين فى هذه المجمعات.
وكشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لـ"انفراد"، أنه يجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن 10 من هذه المجمعات بلغت نسبت الانتهاء فيها قرابة 90 % وبلغت نسب الإنجاز فى باقى المجمعات ما بين 40 إلى 60 %، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعى مع نهاية العام الجاري، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
وأضافت، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى متابعتها لكافة الملفات لحظة بلحظة ورصد أى تأثير على القطاعات.
وقالت الوزيرة، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد المصري، وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية، التى توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية فى الحكومة تحقيق التكامل فى بناء الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل، يقتضى أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازى لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الانتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التى تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلى أو الدولى من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التى ساهمت فى توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلى والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص.
وفيما يخص تأثير فيروس كورونا على الصناعة المصرية، قالت جامع أن هناك العديد من المصانع التى تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج، حيث ترصد الوزارة باستمرار آثار الفيروس على استيراد مستلزمات الإنتاج، وكذلك العمل بقوة على ملف تصنيع المكونات الإنتاجية محليا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضافت أن قطاع الصناعة فى مصر يمتلك بنية أساسية وتشريعية قوية ترتكز إلى قاعدة عريقة من رجال الصناعة سواء الكبار منهم أو صغار المصنعين، لافتة إلى أنها منذ توليها حقيبة الوزارة حرصت على التواصل الدائم مع كافة منظمات الاعمال ومنها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين باعتبارهم من أهم شركاء النجاح للوزارة.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الصناعى، أن مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة من شأنه أن يؤدى إلى عوائد اقتصادية ضخمة جدا، لعل منها توفير 43 ألف فرصة عمل، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن إتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين تعد الخطوة الأهم أمام الحكومة التى يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الصناعى المنشودة، مشيرا إلى أن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة التى تهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا يعد مشروعا قوميا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أن إقامة المجمعات الصناعية الجديدة ضمن مشروع البرنامج الرئاسى الذى يهدف لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكل القطاعات الاقتصادية ومنها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، يعد أهم المشروعات التى تقوم عليها الدولة حاليا، وتعتبر هذه المجمعات قاطرة نمو الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأن المصانع الجديدة ستساهم فى خلق وظائف جديدة تقترب من 43 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الوظائف غير المباشرة وهى خطوة جيدة نحو خفض معدلات البطالة والمساهمة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى قد يصل إلى %5.5 بنهاية العام المالى الجارى.
وأشار إلى أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات يؤكد على أن الدولة عازمة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تساهم فى إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات، إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير.