تعرضت أغلب شركات قطاع الأعمال العام لتراجع متباين فى الموارد الأساسية، نتيجة فيروس كورونا، الذى أوقف صادرات الشركات بنسب تتراوح من 20% إلى 100% فى بعض الشركات .
هذا معناه أن متوسط صادرات قطاع الأعمال العام البالغة نحو مليار دولار ، العام المالى الماضى ستتأثر بشكل ما ، ولا سيما فى النصف الثانى من العام المالى الجارى ، أو على الأقل أخر 4 أشهر من العام الجارى ، نتيجة توقف صادرات العديد من القطاعات ،منها الغزل والنسيج بشكل تام ولا سيما إلى اوروبا التى أغلقت الحدود تماما خلال الفترة الماضية، بجانب الأسمدة والألومنيوم والسبائك والكيماويات .
والسؤال المطروح هو كيف ستتجاوز الشركات تلك الخسائر ؟ وما سبل تعويضها ؟.
هناك اتجاهان أساسيان لتعويض ذلك ، ولكل اتجاه رأى يدعمه .
الاتجاه الأول ،هو رفع أسعار نفس المنتجات التى يتم تصديرها لنفس العملاء خلال الطلبيات الجديدة ، بما يعرض تدريجيا من خسائر فترة الأربعة أشهر الماضية ، مع السعى لمضاعفة الكميات ،التى يتم تصديرها من خلال جذب عملاء جدد لمنتجات المصانع ، ولا سيما قطاع الغزل والنسيج .
هذا الاتجاه قد يكون مناسبا ،لكنه بحاجة إلى التعامل مع العديد من التحديات ، ومنها أن بعض المنتجات ترتبط بسعر البورصات العالمية ، وبالتالى يصعب التحكم فى أسعارها ، بجانب أن بعض السلع التى تخضع لمسألة العرض والطلب ، تعانى من تنافسية كبيرة من شركات عالمية أخرى ،على سبيل المثال الصين والهند وبنجلاديش وفيتنام فى صناعة المنسوجات .
أما الاتجاه الثانى فهو يعتبر أن ما حدث درسًا للشركات خاصة المصدرة فى مختلف المجالات ويرى أن الحل هو إفريقيا ، لعدة اعتبارات منها قربها المكانى واحتياجها لكل المنتجات ، علاوة على الضعف الشديد للصادرات المصرية وللصادرات من شركات قطاع الأعمال العام للقارة ، وبالتالى فإن فتح السوق الإفريقى سيساهم بشكل كبير فى تعويض خسائر فترة الكورونا ، مع مساهمته فى زيادة إنتاج الشركات .
هذا الرأى يستند إلى ما سبق وأتاحته وزارة قطاع الأعمال العام من خط ملاحى مباشر إلى القارة السمراء ،انطلاقا من ميناء السخنة حتى ميناء مومباسا فى كينيا ، وهو ما يعنى أن الشرق الافريقى مفتوح تماما أمام شركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات للانطلاق لإفريقيا ، كخطوة تليها خطوات الاتجاه إلى الوسط والغرب الأفريقى ،على مراحل متتابعة وبالتنسيق مع خبراء التسويق .
أيضا من المهم الأخذ فى الاعتبار النظر إلى أمرين الأول زيادة تنافسية الشركات مع الشركات العالمية ، بما يمكنها من مواجهة صادرات الشركات العالمية فى كل الظروف ، والثانى هو النظر لمناطق تكاد صادراتنا فيها تكون معدومة برغم كونها تمثل نصف العالم تقريبًا ،وهى قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية وقارة استراليا ، فهى مناطق لا نصدر لها الا فقط 1% من مجمل الصادرات المصرية ، فى حين أن دول شرق أسيا وبعض الدول الأخرى تعتبرها سوقها الأساسى خاصة فى صناعات المنسوجات والملابس والأحذية وحتى الأدوات المنزلية .
إن أزمة كورونا قطعًا ستفتح آفاق تفكير الشركات وإدارات التسويق فيها لإعادة النظر للعديد من الأسواق العالمية ، تلافيًا لحدوث أزمات متشابهة مستقبلًا .
يبقى أن تتخذ وزارة قطاع الاعمال العام خطوة هامة نحو حماية شركاتها ، بطلب فرض رسوم اغراق على المنتجات المثيلة التى تغرق اسواقنا من بعض الدول فى منتجات السبائك والمعادن والألومنيوم ، حتى تجد الشركات السوق المصرى بديلا للتصدير. فى حالة الأزمات العالمية التى توقف حركة الشحن البحرى والبرى والجوى.