تجدد المظاهرات بالعراق بعد أيام من نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.. متظاهرون يحرقون مقرات بعض الأحزاب.. وتقارير إعلامية تتحدث عن عودة التحالف الدولى لتنفيذ مهام فى بغداد.. والقضاء يوجه بإطلاق سراح ا

تجددت الاحتجاجات فى عدة مدن عراقية مرة أخرى انطلاقا من وسط العاصمة بغداد، اليوم الأحد، بعد 3 أيام من نيل الحكومة العراقية الجديدة بقيادة مصطفى الكاظمى ثقة البرلمان. وقالت قناة السومرية العراقية، إن المئات من المواطنين تظاهروا على جسر الجمهورية وسط بغداد، للمطالبة بتغيير الحكومة وتوفير الخدمات، فيما قالت وسائل أنباء أخرى أن المتظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية، وتمكنوا من عبور الحاجز الأول الموجود على الجسر وصولا إلى المنطقة الفاصلة بين قوات مكافحة الشغب والساحة". وأضافت أن المتظاهرين طالبوا بتغيير الحكومة الحالية وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين. وأوضحت أن "متظاهرين حشدوا منذ أيام لاحتجاجات اليوم، لكن بعض التنسيقيات والاتحادات الطلابية اعترضت على الخطوة بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا". وأشارت إلى أن "الليلة الماضية شهدت حرق مقر منظمة بدر وعددا من مقرات الأحزاب في محافظة واسط، كما أحرقوا منزل النائب عن كتلة صادقون النيابية (عصائب أهل الحق) سعد الميالي في ذات المحافظة". من جهة أخرى ، أفادت تقارير إعلامية عراقية، اليوم الأحد، بأن التحالف الدولي سيعاود القيام بمهامه في العراق، مشيرة إلى أنه سيقوم بعدة مهام. ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن "التحالف الدولي سيعاود مهام عمله في العراق من خلال الرصد الجوي وتحليل المعلومات وتتبّع تحركات فلول تنظيم داعش بين صحراء الأنبار والمناطق الجبلية في الشمال، فضلا عن الشريط الحدودي العراقي السوري البالغ أكثر من 600 كليومتر". كما ذكر أن "الجزء المتعلق بمعاودة الضربات الجوية أيضا سيكون ضمن أنشطة التحالف الدولي، ويهدف ذلك إلى استدراك الثغرات التي تسبب فيها تراجع عمليات التحالف الدولي خلال حكومة عادل عبد المهدي". وأضاف المصدر: "المعلومات المتوفرة تفيد بأن التحالف الدولى سيركز على دعم القوات العراقية فى الجانب الاستخباري، وتقديم استجابة سريعة بالضربات الجوية ضد مخابئ ومواقع تنظيم داعش". فى غضون ذلك، وجه مجلس القضاء الأعلى فى العراق، اليوم الأحد، المحاكم كافة التى تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال مجلس القضاء الأعلى، فى بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اإنه "سبق وأن تم توجيه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور شرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص". ومنح مجلس النواب العراقي، خلال جلسة عقدها الخميس الماضي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتنتهى بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر، وشارك فى التصويت 255 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 329 عضوا. والكاظمى هو ثالث شخص يكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى فى نوفمبر، وهو أول رئيس وزراء يستقيل قبل نهاية فترته منذ الغزو الأمريكى للعراق عام 2003، إثر مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وتنحى النخبة الحاكمة فى البلاد.