بخطى سريعة تعمل وزارة السياحة والاثار على انهاء اختبارات الفنادق لمنحها شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل، حتى تتمكن من استضافة نزلاء خلال اجازة عيد الفطر المبارك، خاصة ان هناك عدد من الفنادق لديه حجوزات بالفعل خلال الاجازة المقبلة.
وحتى الان سيشهد العيد تشغيل عدد محدود من الفنادق وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وسيطرت فنادق محافظتى البحر الاحمر وجنوب سيناء على قائمة المتقدمين للتشغيل.
واستقبلت بعض الفنادق حجوزات من أفراد وشركات سياحة قبل ان تأخذ موافقة واعتماد باعادة التشغيل، الامر الذى استدعى سرعة التعامل حتى لا يؤدى ألى أزمة بين الفنادق والعملاء، حيث قامت غرفتى الفنادق والشركات بالتحذير من التعامل مع فنادق غير معتمدة ولم تحصل على شهادة لإعادة التشغيل، الامر الذى قد يؤدى إلى عقوبات على المنشأة والاضرار بصحة النزلاء.
وقال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية لـ "انفراد" ان خلال عيد الفطر قد تصل عدد الفنادق المفتوحة إلى60 فندقا، حيث تم الموافقة على 45 فندق حتى الان بعد تفتيش اللجان والتأكد من تطبيقها الاشتراطات، ولازال هناك بعض الفنادق تنتظر لجان التفتيش خلال اليومين المقبلين.
وعن ضعف اقبال الفنادق على اعادة التشغيل فى ظل الظروف الاحترازية، أكد الشاعر انه لا يمكن ان نتحدث على ضعف فى الاقبال لأن الاعلان عن الضوابط والوقت كان فيه ضغط كبير، ولم تتمكن اغلب الفنادق من التقديم وبالتالى من كان مستعد فقط هو الذى تقدم للعمل فى العيد، متوقعا ان تأتى البقية بعد الاجازة، لافتا إلى أنه حتى الان يوجد 250 فندق تقدموا بطلبات إعادة التشغيل.
وأوضح الشاعر أنه تم تجهيز لجان للتفتيش على الفنادق التى ستبدأ العمل، مكونة من وزارة الصحة والسياحة وغرفة الفنادق، مشيرا إلى ان هناك تنسيق مع الغرف الفرعية فى المحافظات للقيام بهذا الدور حيث سيتم التفتيش بشكل مفاجئ.
ولفت عضو الغرفة إلى ان هناك إصرار سواء من قبل المستثمرين أو الوزارة على إنجاح التجربة، لان نجاحها يتوقف عليه سرعة التعافى مستقبليا على مستوى السياحة الدولية.
وقال ان أى فندق تقدم للإعتماد وحصل على رفض فهو ملزم برد أى حجوزات للعملاء، لافتا إلى أن هناك فنادق عديدة تلقت حجوزات خلال اجازة عيد الفطر، مؤكدا ان اغلب الفنادق التى تقدمت مستوفية للشروط وبلغت نسبة المخالفات حوالى 10% فقط من اجمالى المتقدمين.
ومن جانبه أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال الأربعة أيام الماضية قام عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، بتفتيش ومراجعة الفنادق التى تقدمت بطلبات اعادة تشغيل.
وأضاف أن باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيقوموا بتوفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقًا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي الجميع الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل الي غرفة المنشآت الفندقية .
وطالبت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها، حيث عممت غرفتى الشركات والفنادق منشورا على اعضائهما بناء على توجيهات الوزارة بعدم إدراج اي فنادق في البرامج الخاصة بالشركة الا بعد التأكد من ان الفندق قد حصل على تلك الشهادة.
وأكد حسام الشاعر رئيس الغرفة الشركات أنه تم إخطار الشركات بهذا القرار في منشور دوري من الغرفة، وتضمن المنشور أنه في حالة قيام أي شركة بالتسويق لفندق مازال في طريقه للحصول على تلك الشهادة وتم بيع الرحلة لاي مواطن ولم يتمكن الفندق من الحصول على الشهادة الصحية قبل التسكين، تتعهد الشركة برد كامل ما تم تحصيله من العملاء وإضافة ما يفيد ذلك في ايصال السداد الخاص بالشركة الذي يستلمه العميل عند سداد أية مستحقات
وأكد الشاعر رئيس الغرفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الغرفة على الحفاظ على حقوق الشركات الجادة والملتزمة وأيضا ضمان سلامة وحقوق المواطنين وقصر التعامل فقط علي الفنادق التي تنفذ خطة السلامة الصحية حرصا علي صحة النزلاء ومنع إنتشار فيروس كورونا، وأضاف أنه يهدف أيضا الي تنفيذ خطة الدولة لحماية المواطنين وجهودها في السيطرة علي انتشار الفيروس وإنجاح وتشجيع برامج السياحة الداخلية.