تعانى أوروبا من أزمة اقتصادية عميقة بسبب فيروس كورونا وحالة الطوارئ والاغلاق، مما يهددها بحدوث ركود تاريخى هذا العام، مما يجعلها تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير الذى حدث فى 1929، ولذلك فقد قررت اللجوء الى الضرائب على عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وأمازون فى محاولة لإنقاذ اقتصادها.
وترى أوروبا أن التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا هى بعض القطاعات التى حققت أفضل أداء اقتصادى خلال جائحة كورونا، مما سيجعل هذا القطاع سيتكبد المزيد من الضرائب فى الاتحاد الأوروبى، حسبما قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.
وأجلت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD هدفها المتمثل فى الوصول إلى خطة ضريبية رقمية من يوليو إلى اكتوبر، ويمكن تنفيذها فى عملية متعددة المراحل من الممكن أن تستمر حتى 2021، وفى غضون ذلك قالت المفوضية الاوروبية إنها تستأنف المحادثات على المستوى الأوروبى إذا لم تتفق منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هذا العام، حيث تدفع الشركات الرقمية فى المتوسط ضرائب فعالة بنسبة 9.5 % فى الاتحاد الاوروبى.
وفتحت أزمة كورونا إعادة النقاش حول الضرائب والاستفادة منها، وقال كوبهام، مدير جمعية العدالة الضريبية فى هولندا إن "هولندا ودول آخرى تشعر بضغط أكبر من العام الماضى، مؤكدا طلب المواطنيين المتزايد على إظهار الشفافية ويضرب مثالا لألمانيا حيث نشهد ضغوطا على الشركات فى ألمانيا لتتحلى بالشفافية ولإظهار أنها تدفع الضرائب فى بلادها".
لتنفيذ خطة التعافي الأوروبية، تعتقد بعض الأطراف أنه يجب إيجاد موارد جديدة لتعزيز الميزانية الأوروبية على المدى الطويل. اقترحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق ثلاث أنواع من الضرائب بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار يورو سنويًا.
كما تقترح المفوضية الأوروبية ميزانية مشتركة للاتحاد الأوروبي بين 2021 و2027 تبلغ بنحو 1.1 تريليون يورو، وذلك بالتزامن مع صندوق جديد للتعافي سيحشد 500 مليار يورو في صورة منح وقروضا قيمتها 250 مليار يورو للدول الأعضاء لمساعدتها في تحفيز النمو الاقتصادي المتضرر بفعل جائحة كورونا.
وفى السياق نفسه، قال مجموعة اليورو ماريو سينتينو، إن خطط ألمانيا وفرنسا إن صندوق إنعاش اقتصادى الذى يصل إلى 500 مليار يورو، للتصدى لتداعيات وباء كورونا، وستكون خطوة صوب اتحاد مالى وقال إن "هذه المبادرة خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح للتغلب على هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "المقترح الألماني الفرنسي سيكون خطوة عظيمة صوب اتحاد مالي ووحدة نقدية سليمة، حتى لو كان صندوق الإنعاش مؤقتاً فحسب".
يذكر أن وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي قد أخفقوا في شهر أبريل الماضي في التوصل إلى اتفاق حول خطة إنعاش بعد تفشي فايروس كورونا المستجد، ويعود سبب الخلاف إلى رفض دول الشمال مشروعاً لدول الجنوب بإجراءات مالية غير مسبوقة في صيغة ديون مشتركة. وكانت قمة رؤساء الدول والحكومات التي خُصصت للأزمة في 26 مارس الماضي قد فشلت بدورها في التوصل إلى اتفاق.
خسائر الاقتصاد الأوروبى
وقالت صحيفة "اكسبانثيون" المكسيكية إن الاقتصاد الأوروبى سيخسر 22.7% من قيمته إذا تم تفكيك الاتحاد الاوروبى، حيث يمكن تخفيض القيمة مجتمعة لاقتصاد الاتحاد الاوروبى بنسبة تتراوح بين 17% و22.7% فى حالة تفكيك السوق الموحدة وعدم إحزار أى تقدم فى مختلف البرامج والاجراءات المشتركة التى يمكن أن تطورها الاتحاد الأوروبى فى السنوات القادمة نتيجة لأزمة كورونا.
وحلل البرلمان الأوروبى الفوائد الاقتصادية التى انتجها الاتحاد الاوروبى وما هى الآثار السلبية التى يواجهها الاتحاد فى مواجهة الانتعاش الاقتصادى المستقبلى بعد كوفيد19 إذا توقفت عملية التكامل الاوروبى، وأشار التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبى أن تفكيك السوق الأوروبية الموحدة سيكلف اقتصاد المنطقة بين 480 مليار يورو و1.38 تريليون يورو سنويا، وهو ما يمثل ما بين 3% و8.7% من الناتج المحلى الإجمالى المشترك لجميع البلدان.