وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لأول مرة خطة لإعداد خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادي والاجتماعية، ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية، وكذلك تقليل حلقات تداول السلع بالمحافظات، حيث عانت التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية من عشوائية كبيرة بسبب عدم وجود أسواق جملة أو حتى نصف جملة منظمة، وأن عدد أسواق الجملة كان لا يتعدى 4 أسواق جملة على مستوى محافظات الجمهورية أبرزها سوق العبور، حتى اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية نهجا جديدا لتنظيم عمل التجارة الداخلية في مصر، من خلال إعداد خطة جيدة لإنشاء مناطق لوجستية فى مختلف المحافظات تتضمن أسواق تجارية وأسواق جملة ونصف جملة ومناطق تخزين، بجانب أيضا إنشاء سلاسل تجارية كبرى وفقا لاحتياجات كل محافظة.
ونجحت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الدخلية فى إنشاء المناطق والمراكز اللوجستية، حيث تلعب هذه المراكز دورا حيويا في تقليل حلقات التداول داخل سلسلة الإمداد من الميناء أو المزرعة إلى المستهلك النهائي لتقليل هامش الربح لكل حلقة من حلقات التداول مثل تجارة الجملة والوسطاء والسماسرة ما ينتج عنه عرض السلع في مراكز تجارية مجمعة بأسعار تنافسية ومميزة بعد إزالة كافة هوامش الربح التي تسهم في زيادة أسعار السلع بالسوق المحلي ، كما تضمنت خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية تغطية كافة المحافظات، بتلك المناطق بما تشمله من مخازن، أسواق الجملة، نصف الجملة، أنشطة الفرز، التعبئة، التغليف، التبريد والتجميد، إنشاء مناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية، وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار، وتقليل حلقات التداول، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق، وتحجيم الفاقد، والتالف من السلع، وتوفير الآلاف من فرص العمل لبناء المحافظة وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضري على حد سوا ، حيث تبلغ مساحة المنطقة الواحدة ما بين 20 حتى 100 فدان وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمنطقة من 2 إلى 10 مليارات جنيه. وتوفر المنطقة الواحدة من 4 آلاف إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 20 إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بإعداد خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عيد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، كما أن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق الجملة المنظمة سيساهم بشكل كبير في تقليل تداول حلقات السلع مما سينعكس على الأسعار لصالح المستهلك، وكذلك أيضا الحد من هدر المنتجات وأنه يتم حاليا تنفيذ 18 مشروعا ضمن المناطق اللوجستية التي تم طرحها فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالي استثمارات تقدر 49 مليار جنيه وتوفر 400 ألف فرصة عمل، حيث تم تغطية ما يقرب من 42% من المحافظات حتى الآن فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية ومحافظات الصعيد تولى اهتماما من هذه المناطق وكذلك محافظات الدلتا.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بالعمل حاليا على مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وذلك في ٧ محافظات وهم "الجيزة ، بنى سويف ، وقنا ،والقليوبية ، والغربية ، والإسماعيلية والبحيرة " الأمر الذى سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفى احتياجات المواطنين طوال العام وزيادة المخزون الى 8 أو 9 أشهر.
كما دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح حيث نجحت الوزارة ممثلة فى تسجيل أول 3 منتجات هما التين والعنب البراني وزيت الزيتون لمحافظة مطروح ويأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية وجارى تسجيل منتجات جديدة كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون انشاء البورصة السلعية ، كأحد أهم أدوات الحكومة للسيطرة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقليل حلقات التداول البيعية للسلع والقضاء على الأسواق العشوائية ورفع كفاءة السوق الداخلي، وتحقيق التوازن في أسعار السلع الأساسية، وضمان توافرها في جميع الأسواق المصرية، وتحقيق الشفافية في التسعير والإعلان عن أسعار عادلة والتخلص من الممارسات الاحتكارية.
كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع التموينية وتخفيض أسعارها على مدار الفترة الماضية الماضية وتطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز لخدمة المواطنين بجانب مشروع السيارات المبردة للشباب، كذلك نجاحا ملحوظا لموسم حصد القمح هذا العام الذي شهد وضع سعر عادل لتوريد المحصول بما يضمن للمزارع عائد مناسب وهامش ربح مع زيادة الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية المدعمة بإجمالي دعم مالي يقدر بـ 89 مليار جنيه.
وبلغ عدد البطاقات للمستفيدين 5ر22 مليون بطاقة تموين 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم، كما استهدفت وزارة التموين استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقي الدعم ، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك استخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية، بجانب إصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين قرار وزارى لأول مرة بإدراج الزوجة غير المقيدة فى منظومة الدعم الى بطاقة تموين الزوج لتمكنها من صرف السلع والخبز المدعم وتم إدراج أكثر من 82 ألف زوجة على بطاقة تموين الزوج حتى الآن ، إضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل زمن أدائها من خلال تطوير المنظومة باستخراج البطاقات التموينية عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول لإصدارها في أقل من شهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية
كما تم تنفيذ مشروع تطوير المكاتب التموينية بعدما ظلت على مدار عشرات السنوات الماضية بدون اى تطورات ،لتصبح حاليا مراكز خدمة للمواطنين، مستهدف تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من تطوير اكثر من 200 مركزا حتى الان وجارى العمل على تقليل مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهي خلال عامين وذلك للنهوض بمستوى الخدمة التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية، حيث تم تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية لتقديم خدمة مطورة تحظى برضا المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم حتى أصبحت دورة العمل لأداء الخدمة للمواطن في هذه المكاتب لا تتجاوز أكثر 15 دقيقة من تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو أي خدمة أخرى .
أبرز المشروعات التى نفذتها وزارة التموين أيضا، تشغيل مشروع السيارات المبردة للشباب "تحيا مصر"، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتوفير السلع والمنتجات في مختلف المناطق وتلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت الوزارة بإطلاق القوافل المتنقلة بمحافظات الوجه القبلي والبحرم والقرى الأكثر فقرا، لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم كما أطلقت الوزارة السيارات المجهزة والمبردة لطرح اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والخضروات المجمدة بمحافظات الصعيد وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر ليتم العمل بها في الميادين بالمحافظات والقرى والأماكن التي لا وجود بها لمنافذ بيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، كما يتم تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية والعمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركاتوقامت الوزارة بتشغيل ما يقرب من 4700 فرعا لمشروع "جمعيتي" على مستوى محافظات الجمهورية لشباب الخريجيين.