جدل حاد صاحب فتوى ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية الأخيرة، التى زعم فيها أن سن الحضانة للطفل هو 7 سنوات، حيث شنت ناشطات فى حقوق المرأة هجوما حادا ضده واتهموه بمخالفة القانون.
كانت فتوى برهامى تضمنت مخالفة واضحة لأحكام قوانين الأحوال الشخصية حيث زعم أن السن الذى يخير فيه الطفل بين البقاء مع الأم أو الانتقال مع الأب فى حال انفصالهما هو7 سنوات فى حين أن هذا السن فى القانون هو 15عاما.
وورد سؤال لياسر برهامى حول سن الحضانة فى موقع "أنا السلفى "جاء فيه:
1- هل حضانة الأم للطفل الذكر بعد سنِّ التمييز تنتقل للأب أم يُخيَّر الطفل بين البقاء مع الأم أو الانتقال مع الأب؟
2- إذا كانت أم الطفل مريضة ثم ماتت وتركت طفلًا عمره ثلاث سنوات فقط، فهل يكون فى حضانة أبيه أم جدته لأمه؟ وهل الأب هو الأحق مطلقًا بهذه الحضانة".
وأجاب ياسر برهامى قائلا:1- فالصحيح أنه إذا بلغ الطفل سبع سنين خُيِّر بين أبيه وأمه."
وأضاف: "2- تنتقل حضانة الطفل تحت سبع سنين بعد وفاة أمه إلى جدته لأمه أن كانت قادرة على رعايته، والطفل فى هذا العمر لا بد له مِن النساء؛ لقدرتهن على الرعاية والإطعام والنظافة، وقبل ذلك الحنان والعطف والملازمة، والأب يغيب أكثر اليوم."
من ناحيتها طالبت مها ابو بكر المحامية والناشطة فى مجال حقوق المرأة ياسر برهامى بالصمت وقالت:"على شيوخ الفتنة أن يسكتوا وكفى على المجتمع فتاواهم التى أثارت الفزع فى عهد الإخوان وكانت سببا فى انتفاضة المرأة ثم المجتمع كله ضدهم"مشيرة إلى أن برهامى هو واحد من الذين آفتوا بصحة زواج البنت عند ٩ سنوات إذا كانت تطيق وهى فتوى كارثية بحسب وصفها.
وأشارت إلى أن هناك جدل مثار من جانب الطرف غير الحاضن الذى يريد تخفيض سن الحضانة بينما الطرف غير الحاضن يريد رفع السن إلى ١٨ سنة وهو ما يتفق مع المواثيق الدولية التى حددت سن الطفل ب١٨ عاما، وأضافت:"للاسف هناك من يظن أنه يمتلك الحق المطلق ويمتلك حق تأويل كلام الله فيخرج بهذه الفتاوى المخالفة للقانون وللشريعة التى تقر بأن الطفل يحتاج لرعاية المرأة أكثر من الرجل".
فى الوقت نفسه وصفت نجلاء عياد مؤسسة مبادرة بداية جديدة أن هذه الفتاوى تتضمن ظلما واضحا المرأة وإهدارا لحقوقها مؤكدة أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أبدا أن تقبل أن يقف طفل لديه ٧ سنوات أمام القاضى ليختار بين أمه وأبيه، ووجهت رسالة لبرهامى قائلة: "اتق الله فى نساء مصر".