أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الخاصة والدولية لا تملك صلاحية وسلطة فصل أى طالب لم يسدد المصروفات الدراسية، لأن حرمان الطالب من حقه فى التعليم مبدأ مرفوض مهما كانت أسبابه.
وقالت مصادر مسئولة، إن القانون منح المدرسة الخاصة التى يمتنع ولى الأمر فيها عن دفع مصروفات نجله عدة إجراءات أبرزها مخاطبة ولى الأمر أكثر من مرة وإرسال إنذار له، إَضافة إلى السماح للطالب بدخول امتحان الترم ونهاية العام الدراسى، حتى انتهاء السنة الدراسية، لافتة إلى أنه يستطيع مدير المدرسة حجب نتيجة الطالب حتى سداد المصروفات وفى حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ إجراء أشد وهو تحويل ملف الطالب إلى مدرسة حكومية قريبة من المدرسة الخاصة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.
وأشارت المصادر إلى أن العلاقة بين ولى الأمر والمدارس الخاصة يحكمها القانون والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص وليست علاقة متفردة من جانب واحد يستطيع صاحب المدرسة تنفيذ واتخاذ الاجراءات التى يراها مناسبة له دون النظر إلى مصلحة الطالب.
وكشفت المصادر أنه بالنسبة لمصروفات العام الدراسى المقبل فليس من حق المدارس أن تقوم بتحصيلها من الآن، خاصة أن العام الدراسى المقبل لم يتم حسم موعد انطلاقه حتى الآن بسبب تأخير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ومن المقرر أن يتأخر موعد انطلاقه عن السنوات الماضية.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة لم تحسم حتى الآن مصاريف العام الدراسى المقبل هل سيتم زيادتها أم تخفيضها نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد والوضع الاقتصادى للأسر المصرية وتأثيره الخطير بسبب فيروس كورونا المستجد وتوقف بعض الشركات وفقد بعض الأشخاص لعملهم، لافتة إلى أن هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع مصروفات المدارس الخاصة وأيضا رسوم "الباص" والأنشطة خاصة إذا كان شكل العام الدراسى عبارة عن يومين فقط لكل صف دراسى فى الأسبوع.
من جانبه قال بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس تنفذ الاجراءات التى حددها القانون فى مسألة تأخر أو امتناع أولياء الأمور فى سداد المصروفات الدراسية وهذه الإجراءات لا تصل إلى حد فصل الطالب من المدرسة ولكن تحويل ملفه إلى مدرسة حكومية.
وأضاف بدوى علام، أن المدارس الخاصة سوف تراعى أولياء الأمور فى مواعيد سداد المصروفات الدراسية خاصة الذين فقدوا أعمالهم بسبب فيروس كورونا مثل العاملين فى قطاع السياحة وخلافه، ولكن فى المقابل المدارس يوجد عليها التزامات كبيرة مع انطلاق العام الدراسى المقبل منها تعقيم المدارس والفصول الدراسية ومرتبات أعضاء هيئة التدريس وخلافه، قائلا: نحن مع ما تقرره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وتابع بدوى علام: اتوقع انطلاق العام الدراسى المقبل فى أول أكتوبر المقبل بعد انتهاء جائحة كورونا، وبالتالى العام الدراسى سيكون طبيعى مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية التى تقررها الوزارة، قائلا: لن نطالب بزيادة فى المصروفات الدراسية ولكن هناك بعض المدارس قدمت طلبات بإعادة تقييم المصروفات الدراسية قبل ظهور جائحة كورونا.
وأوضح بدوى علام، أن تحصيل المصروفات الدراسية فى الوقت الحالى يرجع إلى لائحة المدرسة ومن الطبيعى أن يكون القسط الأول قبل انطلاق الدراسة بأسبوع لأن المدارس الخاصة تسعى إلى تجهيز نفسها والاستعداد الأمثل لدخول الدراسة، مشيرا إلى أن المدارس ملتزمة بما يتم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم ولن يضار أى طالب مهما كانت ظروفه.