بالصور خلال افتتاحه محكمة الزيتون الجديدة وزير العدل: حريصون على إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الزند: إنشاء مجمع محاكم بطرة ويؤكد: تطوير الشهر العقارى بالاشتراك مع مستثمرى القطاع الخاص لأول مرة

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن استراتيجية الدولة تؤكد على ضرورة أن تصل العدالة إلى مستحقيها بالمعنى الدقيق من خلال الفصل فى القضايا على نحو صحيح وناجز مصحوبا بالدقة والعدل والإنصاف، مشيرا إلى أنه على مدى 6 أشهر ماضية تم إنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة، بالإضافة إلى المحاكم الموجودة حاليا، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتقريب دور العدالة لهم، وكذلك أيضا للتيسير على القضاة وتخفيف أعباء العمل الواقع على عاتقهم.

جاء ذلك فى تصريحات لوزير العدل عقب افتتاحه، ظهر اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من مساعديه وأعضاء مجلس النواب الجدد، لمحكمة الأميرية الجديدة التى شيدت على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة مالية قدرها 72 مليون جنيه، حيث يضم المبنى 8 أدوار تحوى 6 قاعات لمحاكم الجنح، و3 لمحاكم الأسرة، إلى جانب 3 أدوار مخصصة لنيابات الأميرية وحدائق القبة والمطرية والوايلى، بالإضافة إلى نيابتى الأسرة وهما الزيتون والتى تخدم 4 أقسام هى السلام والمرج والأميرية والزيتون، وكذلك نيابة الوايلى التى تضم أقسام حدائق القبة والظاهر والوايلى.

وأعلن المستشار الزند، أنه سوف يتم الانتهاء على مدى 6 أشهر قادمة من إنشاء قاعات محاكم جنائية كبيرة موزعة على عدة طوابق فى طرة، بما ييسر نقل المتهمين من مقر محبسهم إلى دور العدالة التى يحاكمون بها، وكذلك تخفيف الأعباء على رجال الأمن والحراسة، مشيرا إلى أن قاعات تلك المحاكم ستكون ذات مساحة كبيرة تبلغ قرابة 500 متر لكل منها، وموزعة على عدة طوابق، على أن تشهد تلك المحاكم المحاكمات فى قضايا الإرهاب والقضايا الكبرى والقضايا التى يتزايد أعداد المتهمين فيها.

وأوضح وزير العدل، أن المرحلة القادمة سوف تشهد سرعة غير مسبوقة فى إنجاز القضايا المعروضة على مصلحة خبراء وزارة العدل، بحيث لا يستغرق العمل فى القضية الواحدة أكثر من عدة أشهر قلائل، وذلك تيسيرا على سرعة الفصل فى تلك القضايا التى كانت تتأخر كثيرا بسبب بقائها فى مصلحة الخبراء لفترة طويلة. وأعلن وزير العدل عن وجود خطة شاملة لتطوير المحاكم وإنشاء محاكم جديدة وإعادة ترميم دور المحاكم التى كانت قد تعرضت للإتلاف والتخريب بالحريق العمد لمبانيها.

وأشار إلى أنه سيتم البدء فورا فى إعادة ترميم وتطوير كافة دور الشهر العقارى، بالتعاون مع مستثمرى القطاع الخاص لأول مرة، وذلك لتيسير إجراءات التعامل مع مكاتبها، وبهدف راحة المواطنين وحصولهم على خدمة متميزة.