يشهد الشارع التونسى حاليا جدلا واسعا حول اتساع صدى تقرير أصدرته وحدة البحوث الرقمية DFRLab التابعة للمجلس الأطلسي، حمل اسم "عملية قرطاج" والذى كشف كيف أدارت شركة تونسية عملية تأثير على الانتخابات الرئاسية التونسية فى 2019 ، وأوضح التقرير الذى نشر فى 31 صفحة باللغة الانجليزية أن شركة «UReputation» التونسية التى يملكها رجل الأعمال التونسى لطفى تونسية -ابن شقيق الرئيس التونسى السابق المنصف المرزوقى- قدمت خدمات للتوجيه والتضليل لصالح عملائها من السياسيين في تونس وفي دول إفريقية أخرى بهدف التأثير على الناخبين.
وجاء هذا تقرير بعد أن اعلنت شركة فيسبوك في نهاية مايو الماضى عن غلق كلي لـقرابة 900 حساب ومجموعة سواء على شبكة فيسبوك او الانستجرام مرتبطة بشركة «UReputation» التونسية.
وذكرت إدارة "فيس بوك" أن الأفراد الذين يقفون وراء هذا النشاط استخدموا حسابات مزيفة للتنكر كمحليين في البلدان التي استهدفوها، وقاموا بدفع الناس إلى مواقع خارج فيسبوك، كما انخرطت بعض هذه الصفحات في تكتيكات لتغيير تركيز الجمهور من المواضيع غير السياسية إلى المواضيع السياسية .
وأضافت "على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط قد حاولوا إخفاء هوياتهم، فقد توصل تحقيقنا إلى روابط مع شركة علاقات عامة مقرها تونس وتدعى UReputation."
واوضح تقرير "عملية قرطاج" أن شركة العلاقات العامة التونسية، استغلت في عمليتها التي سميت بـ"عملية قرطاج"، حسابات وصفحات على فيسبوك وأنسجرام (حوالي 500) واستهدفت عدة دول افريقية من بينها تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، غامبيا، غينيا، مالي، النيجر، السنغال وتونس.
وساندت مرشح الانتخابات الرئاسية في توجو، الرئيس "فور قناسينبي" في فبراير 2020، كما تدعم حاليا رئيس كوت ديفوار السابق هنري كونان بيدييه، الذي يستعد للمشاركة في انتخابات أكتوبر 2020 في بلاده لاستعادة السلطة، وفقا للتقرير
من جهته قال النائب بالبرلمان التونسى عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي ، إن موضوع الصفحات الممولة والمواقع المأجورة التي تشتغل بالوكالة ليس جديدا على المشهد السياسي في تونس، مشيرا إلى أن محاولات وقف هذه الممارسات بدأت منذ عهدة مجلس نواب الشعب السابقة دون أن تأتيَ بنتيجة، وفقا لقوله.
وأضاف الرحوي فى تصريحات لـ"سبوتنيك" أن هذه الممارسات تدعمها بعض الأطراف السياسية سواء من داخل تونس أو خارجها، مستدلا على ذلك بضخ جهات بريطانية أموالا لدعم الحكومة السابقة وتلميع صورتها، وبوجود صفحات مدعومة من جهات تركية وقطرية وغيرها من الدول التي يقول الرحوي إنها تسعى إلى ضرب المسار الديمقراطي في تونس، مما ساهم في مزيد تعميق الأزمة السياسية بالبلاد.
من جهة أخرى ، قالت القيادية بحركة تحيا تونس هالة عمران ، إن حزبها "يرفض التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة رغم خطورة الممارسات الممنهجة ومدى تهديدها للمسار الديمقراطي والانتخابي.
ودعت حركة تحيا تونس القضاء للتحقيق في القضية المثارة، معلنة عن تكوين لجنة تحقيق برلمانيّة في الغرض، إلى جانب مراسلة الرئيس التونسي ورئيس الحكومة للمطالبة بالقيام بالإجراءات اللازمة".