"من أعمالهم سلط عليهم" تنطبق هذه الحكمة بشكل بالغ على الاعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى فى 22 نوفمبر 2012 فكانت هذه هى اللحظة الفاصلة التى أصبح ما بعدها من حكمه ليس كما كان قبلها، وللتذكرة التى تنفع الشعوب فإن الإعلان الدستورى كان ينص صراحة على تحصين أعمال مرسى بصفته رئيسا للجمهورية من رقابة القضاء ،وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل وهو ما يعنى تغييب القانون ومنح سلطات استثنائية لشخص رئيس الجمهورية لم يمنحها الله للأنبياء فى الأرض كما قال المعارضون وقتها .
ما فعله الإعلان الدستورى أنه أعاد تشكيل الخريطة السياسية فى مصر على أساس الاصطفاف مع الدولة المدنية ودولة القانون ،لذا فإن كل محاولات مرسى لوضع مساحيق على الوجه الكئيب للإعلان الدستورى باءت بالفشل لأن شرارة النضال لاستعادة مصر كانت قد انطلقت وما كان لأحد أن يوقفها.
مجموعة من المشاهد أكدت أن هذا الإعلان كان رغبة من الاخوان فى الانفراد بحكم مصر، فمثلا قال سيف عبد الفتاح عضو الهيئة الاستشارية لمحمد مرسى أنه لم يستشر لا هو ولا أى من أعضاء الهيئة الاستشارية فى هذا الإعلان، بل كشف أنه عندما سأل اثنين من القانونيين المقربين من دائرة رئاسة الجمهورية وهما محمد فؤاد جاد الله ،ومحمود مكى أكد له الأول انه لا علاقة له بهذا الإعلان من قريب او بعيد فى حين أمسك الثانى بالمصحف وأقسم أنه عرف عن الإعلان الدستورى مثله مثل جميع المواطنين من وسائل الإعلام مع ملاحظة أن مكى وقتها كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.
الخلاصة التى يذهب إليها عبد الفتاح أن هذا الإعلان صاغه بعض القانونيين من جماعة الإخوان.
بعد الإعلان الدستورى تشكلت على الفور جبهة الإنقاذ من داخل حزب الوفد وأعلنت بوضوح أن هدفها هو إسقاط هذا الإعلان المعيب ،ونقل المواجهة الى الشارع وإشراك الشعب المصرى فى المواجهة ،وهنا حدثت كارثة أحداث الاتحادية حين حشدت الإخوان مليشياتها لمواجهة المتظاهرين فى مواجهات عنيفة وضارية انتهت بسيطرة عناصر الجماعة على محيط القصر الرئاسى وممارستهم لأعمال تعذيب واحتجاز بحق مواطنين مصريين عزل لم يفعلوا شيئا سوى أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم
خلف الإعلان الدستورى وإحداث الاتحادية وأيضا حصار الإخوان للمحكمة الدستورية العليا غضبا شديدا لدى قطاعات الشعب المصرى وإصرارا على الإطاحة بمرسى من السلطة.