حذر أعضاء مجلس النواب المصرى من التبعات الخطيرة لإصرار دولة إثيوبيا على التفرد بوضع قواعد ملء سد النهضة دون التوافق مع دول الجوار، مؤكدين أن أولى الدول التى ستضرر من هذا السد هى دولة السودان الشقيقة، حيث يُنذر هذا السد بعواقب وخيمة تحرم السودان من حقوقه التاريخية فى مياه النيل وتوليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن تأثيره المباشر على قطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة.
من ناحيته، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه لا شك فى أن السودان سيتضرر كثيرا من سد النهضة الإثيوبى لأنه سيتسبب أولا فى انخفاض منسوب المياه وفى تأثيره على الكهرباء، كما أن هناك احتمالا لتعرض السودان للغرق حال حدوث أى مكروه للسد.
كما لفت بكرى، إلى أن التوربينات المُولدة للطاقة فى سد النهضة ستسلب السودان حقه فى جععل النيل الأزرق مصدرا للطاقة، كما أن النقص فى تدفق مياه النيل الأزرق سيُحدث تبعات خطيرة على السودان لعدم وجود سدود تخزينية فى هذه المنطقة، قائلا: "كل ذلك يُنذر بخطر حقيقى على السودان، ولذك فإن السودان مُصمم على ضرورة تفعيل إعلان المبادئ المواقع فى عام 2015 والمفاوضات التى جرت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار بكرى، إلى أن السودان يشعر أن مصر ليست وحدها التى ستُضار من إصرار إثيوبيا على أن تضع هى وحدها قواعد ملء السد وترفض الالتزامات القانونية وتجعل من نفسها مسئول الأساس دون وجود آلية لفض النزاعات أو إلزام إثيوبيا بما توقع عليه، مضيفا: "ومن هنا جاء التوافق المصرى السودانى، لأن السودان يُدرك أنه معرض الآن للخطر أكثر من أى وقت مضى إذا أصرت إثيوبيا على ملء السد وفقا لشروطها".
وفى السياق ذاته، قالت المهندسة مى محمود، نائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والأمن الغذائى ببرلمان عموم إفريقيا، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى، إن سد النهضة يمثل خطورة حقيقية على كافة مناحى الحياة فى السودان، لافتة إلى أن السد سيعمل على حجز الطمى أمامه، الأمر الذى سيقلل من خصوبة التربة فى السودان، والذى يتطلب للتغلب عليه استخدام أسمدة صناعية، والتى يتطلب تصنيعها كميات من الكهرباء أكبر مما ستحصل عليه السودان من سد النهضة الإثيوبى، كما سيؤثر على صناعة الطوب الأحمر فى السودان.
كما لفتت المهندسة مى محمود، إلى أن زيادة معدلات النحر فى النيل الأزرق ستهدد المنشآت والسدود فى السودان، ما يؤدى إلى تعرضها للانهيار، فضلا عن أن احتمالية انهيار السد ستؤدى إلى غرق السودان بالكامل، موضحة أن النقص فى تدفق النيل الأزرق سيؤدى إلى جفاف لعدم قدرة السودان على تعويض النقص المتوقع فى المياه.
وأشار أيضا إلى أن الاسياب المائى فى السودان قد يصبح غير مستقر نظرا للاحتياجات المتقلبة لتوليد الطاقة من ذلك السد مما قد يتطلب الأمر إعادة تصميم بعض منشئات الرى فى السودان.