تتزايد الضغوط على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سواء الداخلية في ظل تزايد شعبية المعارضين الأتراك، وخارجيا في ظل دعوات من سياسيين أوروبيين بضرورة تفعيل أكبر للعقوبات الأوروبية بحق تركيا خلال الفترة الراهنة.
وأصبح منصور يافاس، عمدة أنقرة الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أكثر الأسماء التي تزعج الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع مبادراته الاجتماعية التي أطلقها خلال جائحة كورونا ورفعت أسهم محبيه مقابل شعبية زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ووفقا لموقع العربية، اعتبر رئيس معهد "İstanPol" للدراسات والأبحاث التركى، سيرين سالفين أن تلك المساعدات ذات الأبعاد المحلية التي يقدمها عمدة أنقرة للمواطنين في ل أزمة كورونا تحدت رسالة النظام الحاكم التي زعم فيها أن حزب الشعب الجمهوري لا يمكنه إدارة البلاد، وإذا نجحت الإدارات المحلية للحزب المعارض فإن أردوغان سيكون تحت تهديد كبير.
في حين رأى مركز "Metropoll" للدراسات والأبحاث التركي، أن شعبية يافاس وكذلك رئيس بلدية إسطنبول التابعين لحزب الشعب الجمهوري ارتفعت بصورة كبيرة خلال أزمة كورونا ولعل أكثر المبادرات التي أزعجت الحزب الحاكم، قيام بلدية أنقرة بتسديد بعض الديون في محلات البقالة عن مواطنين يعانون فقر الحال، وذلك في إطار حملة خيرية، أطلقها قبل شهرين رئيس البلدية، بهدف تخفيف الأعباء الإضافية التي تعرضت لها الأسر الفقيرة بسبب جائحة كورونا.
يأتي هذا بعد قرابة العام على تحقيق المعارضة التركية زلزالا حقيقيا خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، فبعد 25 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية، صوت الناخبون في أهم المدن التركية لصالح المعارضة، كإجراء عقابي للحزب الحاكم على الانكماش الاقتصادي وينافس رؤساء البلديات المعارضون الرئيس التركي في استطلاعات الرأي، مع حصولهم على نسب تأييد شعبي مرتفعة في حين تراجعت شعبية أردوغان في الأشهر الأولى من الجائحة، كما هو الحال بالنسبة لكل من يافاس وإكرام إمام أوغلو، عمدة المعارضة البارز في إسطنبول، وفقًا لاستطلاعات رأي أجراها مركز متروبول للأبحاث.
وبرز اسم منصور يافاس برز بشكل خاص، ومفاجئ كقيادي معارض جديد، إذ أفادت نتائج استطلاع حديث للرأي أن 65% يرون أن أداءه خلال أزمة كورونا كان موفقًا وفتحت تسمية "اللطف معد" أطلق يافاس تلك المبادرة، لمساعدة الفقراء بعد أن صدت الحكومة محاولات المعارضة جمع تبرعات للأسر الفقيرة خلال أزمة كورونا.
فيما قدم رئيس نقابة المحامين في ولاية أنطاليا التركية، بولات بلقان، شكوى جنائية اليوم الخميس، إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد وزير الداخلية التركى، سليمان صويلو، ووالي أنقرة، واصب شاهين، وبعض ضباط الشرطة في الولاية، بسبب حرمان الأفراد من حرية التعبير والمعاملة السيئة على خلفية حظر السلطات مسيرة لنقابات المحامين حاولت الوصول إلى أنقرة نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا لموقع العربية، فإن نقابات المحامين التركية أطلقت الأسبوع الماضى مسيرات احتجاجية رمزية في 80 ولاية تركية ضد مشروع يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية طرحه قريباً على البرلمان، ترى فيه نقابات المحامين أنه يفرض وصاية حكومية عليها، ويسعى إلى تغيير قانون النقابات ونظام انتخاب مجالسها.
وتضمنت الشكوى، تعرض المحامين الذين حاولوا الوصول إلى أنقرة لسوء معاملة إذ تم إيقافهم على مداخل العاصمة لمدة 27 ساعة تقريباً، كما تضمنت عريضة الشكوى إشارات إلى الظروف السيئة التي عانى منها المحامون بعدما أحاطت بهم الشرطة على مدخل طريق أنقرة – إسكي شهير، ومنعت وصول المساعدات إليهم، ومنعتهم من الذهاب لقضاء الحاجة"، وفق ما ذكر رئيس نقابة المحامين في أنطاليا الذي قال في شكواه إن "سوء المعاملة ارتكبت بمنع وصول المساعدات لتلبية احتياجات المحامين".
وأكد رئيس نقابة المحامين في ولاية أنطاليا التركية، ضرورة معالجة القضايا الواردة في الشكوى الجنائية التي قدمها، لافتاً إلى أن "من في تركيا والعالم يشاهدون الأوامر غير الدستورية التي تطبق ومن يجب معاقبته".
وعلى الصعيد الخارجي، نقلت قناة العربية، عن برلماني أوروبى قوله: نحتاج إلى تفعيل أكبر للعقوبات الأوروبية بحق تركيا، مشيرا إلى أن التحدي التركي لعمليات التفتيش يخالف القانون الدولي.
وأضاف البرلماني الأوروبي، أن تركيا تستمر بلعبتها الخطرة لأن لها سياسات توسعية، لافتا إلى أن فرنسا قادرة على السيطرة على سلوكيات أردوغان.