قال مصدر مسئول باتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، إن هناك ما يقرب من 18 مصنعا فى قطاعى الحديد والأسمنت يطالبون مجلس الوزراء بإلغاء القسط الثابت للكهرباء على مصانعهم، أو استرداد قيمة إنشاء محطات الكهرباء الخاصة بالمصانع.
وأشار المصدر، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن المصانع عند حصولها على رخص لإنشاء المصانع الخاصة سواء فى قطاع الحديد أو الأسمنت، قاموا بتسديد تكلفة إنشاء محطات إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن الدولة كان يجب أن تتحمل تكلفة إنشاء تلك المحطات.
وأوضح عدد من الشعب الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات فى تصريح لـ"انفراد"، أن رفع الحكومة أسعار الكهرباء على المصانع تحت مسمى "القسط الثابت" هو بمثابة فرض إتاوة عليها، كما أنه يمثل ضغوطا كبيرة على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة قد تهدد بإغلاقها فى ظل الظروف الحالية من عدم وجود منافسة عادلة فى السوق المحلية نتيجة فتح الباب على مصراعيه أمام الواردات الصينية من حديد ومسبوكات وخامات بيلت وغيرها، بالإضافة إلى صعوبة توفير الدولار، من أجل شراء الخامات اللازمة للإنتاج.
وأكد محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية فى تصريحات صحفية، أن وزارة الكهرباء أقرت خلال يونيو 2014 الماضى، زيادة قيمة القسط الثابت من 11 جنيهًا للكيلو وات، إلى 30 جنيهًا دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن لكل مصنع عدادين، الأول يقيس الاستهلاك الفعلى للكهرباء، والثانى يقيس أقصى حمل يصل له المصنع.
واستكمل: "تأتى الفاتورة لأى مصنع بها قيمة الاستهلاك الفعلى، وقيمة القسط الثابت، والذى يحتسب على أقصى حمل مضروبا فى 30 جنيهًا للكيلو شهريا، ويحاسب عليها لمدة عام".
وأشار حنفى، إلى أن أول تطبيق له كان فى سبتمبر 2007، وكان سعر الكيلو وات 8 جنيهات، وفى عام 2010 تمت زيادته إلى 11 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 30 جنيهًا فى عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، لافتا إلى أن فلسفة الحكومة وقتها كانت تأمين الاستهلاكات المستقبلية للمصانع، وصيانة المحطات القائمة.
وكانت مصانع الحديد والأسمنت قد اجتمعت مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكان من المقرر أن يتم رفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للطاقة تفيد بحق الشركات فى استرداد أموال المحطات أو إلغاء القسط الثابت، ولم يصدر أى قرار فى هذا الشأن.
ومن المقرر أن يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اجتماعًا نهاية الشهر الحالى، لمناقشة عدد من الملفات، ومنها شكاوى المستثمرين من القسط الثابت على المصانع، وتسليم رخص مزاولة النشاط لشركات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى تصريحات صحفيه، إنه سيعرض ملف القسط الثابت على مجلس إدارة المرفق خلال الاجتماع المقبل، خاصة أن المصانع سددت قيمة محطات إنتاج كهرباء عندما تقدموا للحصول على رخص لإنشاء المصانع.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها الصادر فى يوليو 2015 الماضى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، يتضمن إعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000، على أن يجتمع الجهاز بشكل دورى كل شهر لمناقشة المعوقات التى تواجه المستهلكين.