يعكف حاليا، أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور فى الجزائر، على دراسة وتصنيف المقترحات القدمة إليها فى هذا الشأن، والتى تمحورت حول الحقوق والحريات والفصل بين السلطات، واستقلالية السلطة القضائية، ومحاربة الفساد، في انتظار رفعها إلى رئاسة الجمهورية.
ووصل عدد المقترحات التي تسلمتها اللجنة، إلى أكثر من 1800 مقترح، وكان آخر هذه المقترحات، تلك التي قدمتها أمس، كل من حركة مجتمع السلم وحزب جبهة التحرير الوطني، فيما لا تزال أحزاب أخرى لم تقدم مقترحاتها بعد.
وقدمت حركة مجتمع السلم 240 تعديلا وإضافة، كما اقترحت 27 حذفا، وفق بيان صادر عن الحركة، لكنه لم يوضح طبيعة هذه المقترحات والمحاور التي استهدفتها، فيما قدم حزب جبهة التحرير الوطني 101 مقترح لتعديل الدستور، وقال الحزب إنه "درس قواعد وهياكل وإطارات وقيادة مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وقدم مقترحات مست جميع الأبواب والفصول والمحاور والديباجة".
من جهته، قال البروفيسور بشير يلس شاوش عضو لجنة الخبراء الملكف بصياغة المقترحات الخاصة بمراجعة الدستور، إن مناقشة مواد مسودة الدستور شهدت مشاركة فعالة سواء من حيث الكم أو الكيف.
وأوضح شاوش - فى تصريحات للإذاعة الوطنية - أن أعضاء اللجنة فوجئوا بالمنهجية التي تبنتها معظم التشكيلات السياسية أو الجمعيات المدنية أو باقي الفعاليات في تقديم المواد ورفضها أو قبولها بتقديم الأسباب وشرح الدوافع، ولفت إلى أن المنطلق في صياغة مسودة الدستور كان في إيجاد الكيفية التي نثري بها الحريات والحقوق التي كانت موجودة في الدستور السابق ومنحها الفاعلية، كما طمأن بأن الدستور جاء سخيا وقدم إضافات نوعية، لكنه أشار إلى أن اللجنة لم تغفل هذه الحقوق والحريات بسبب التضييقات التي كان يفرضها القانون عبر الشروط والإجراءات.
ولاحظ عضو اللجنة أن الديمومة هي للحقوق والحريات والثوابت في أي تعديل يخضع له الدستور، باعتباره وثيقة قابلة للتعديل تمليها الظروف والمتغيرات، وفي ذلك تطمين للمخاوف التي عبر عنها الكثير من الفاعلين السياسيين والجمعويين وكذا الناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتبقى أمام اللجنة فرصة أخرى لمراجعة الأرضية المبدئية التي قدمتها للنقاش، كما أن المراحل المقبلة من مسيرة المراجعة، تبقى من صلاحيات رئاسة الجمهورية، التي يمكنها أن تضيف أو تحذف ما تراه مناسبا، طالما أن اللجنة ينتهي دورها بمجرد الفراغ من تضمين المقترحات التي وردت إليها، كما أن للرئاسة صلاحية اختيار التوقيت المناسب لعرضها على البرلمان، أو الذهاب مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي، وفق ما طالب به بعض السياسيين.