الخليج يمدد مبادرات التحفيز الاقتصادى لمجابهة كورونا.. السعودية تعززها.. والبحرين تدفع نصف رواتب الأكثر تضرراً وتتكفل بفواتير كهرباء وماء 3أشهر.. وقروض فى عمان بدون فوائد.. والكويت تقدم تسهيلات بـ1.5م

بعد 4 اشهر من جائحة كورونا، وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية، مددت العديد من البلدان الخليجية حزما تحفيزية ومبادرات اقتصادية لمواجهة تداعيات الوباء الذى لاتزال حتى اليوم يحصد الأرواح، ففى الملكة العربية السعودية، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين. وركزت المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات. وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فايروس كورونا المستجد. وشملت المبادرات تمديدها دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فايروس كورونا المستجد، إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، رفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط،احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة، تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار. كما شملت حزمة التحفيزات، تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً، الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم شهراً إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة شهر إضافي، إن استدعت الحاجة، وتمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت في سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020. كما قررت مملكة البحرين دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، اضافة إلى التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020 بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، بالتوازي مع إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات فيروس كورونا من قبل صندوق العمل (تمكين) وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته. وفى 23 يونيو الماضى قررت سلطنة عمان اعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد، وذلك لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص.وكذلك المستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا . بدورها أقرت الكويت مؤخرا خطة تحفيز اقتصادية لدعم القطاعات الاقتصادية، من بينها تخصيص البنك المركزي الكويتي لما مقداره 1.5 مليار دولار من التسهيلات للمشاريع الصغيرة، التي تأثرت أعمالها نتيجة الإغلاق. انتقالا إلى الإمارات، اعتمد المركزي خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم تم تخصيص نصفها لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك و50 مليار درهم تم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك. كما أقرت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لتعزيز السيولة المالية والتخفيف من تداعيات كورونا. وقامت حكومة دبي بتسع مبادرات من ضمنها تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5% على جميع المنشآت العاملة في الإمارة، ورد 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% المدفوعة على البضائع المستوردة التي يتم بيعها في الإمارات.