"كارت أحمر" للإخوان فى تونس.. الإثنين الأسود للغنوشى وإخوانه.. عبير موسى تقود حملة سحب الثقة من زعيم النهضة ردا على خرق القانون.. وباحث فى شئون الإسلام السياسى يرصد 3 سيناريوهات أمام الإخوان فى البرلم

يبدو أن غدا الاثنين، سيكون يوم أسود على إخوان تونس، إذ شرعت 4 كتل برلمانية بالبرلمان التونسى في إجراءات سحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس مجلس البرلمان وزعيم حركة النضهة. وتأتى إجراءات سحب الثقة من راشد الغنوشى، استجابة لدعوة عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر، حيث تبحث كتل نيابية تونسية سحب الثقة من رئيس مجلس النواب التونسي زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى. لا سبيل لاستمرار "الغنوشى" يأتي ذلك بعدما أعلنت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، أنه لا سبيل لاستمرار الغنوشي برئاسة البرلمان التونسي، مشددة على أن :" غدا الإثنين سيكون يوم فارق في البرلمان التونسي. وقد اتّهمت النائبة، عبير موسى، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، بتعطيل مشروع قانون في البرلمان يصنّف جماعة الإخوان "إرهابية". وقالت موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وهو أحد أحزاب المعارضة، إنّ البرلمان أصبح مسرحاً للعنف ولتصفية الخصوم السياسيين عبر خرق القانون. كما ذكرت أنّ "تونس في خطر في ظلّ هيمنة الإخوان"، معتبرة أنّ القضاء لا يقوم بدوره فى ردع العنف السياسي. الكارت الأحمر في وجه الغنوشى وأكدت موسي في كلمة لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أنها سترابط داخل مجلس نواب الشعب إلى حين تجميع الإمضاءات الضرورية (73 إمضاء) لمناقشة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشى، الذي يحمي تسلل الإرهابيين إلى مقرّ سيادى مثل البرلمان . واتّهمت موسي، الغنوشي، بـ"التستر على عملية إدخال شخصيات لها علاقة بالإرهاب إلى البرلمان"، وهو ما يُشكّل تهديداً للأمن القومي وللسلامة الجسدية للأطراف المعارضة للإخوان. ونظم الحزب الدستوري الحر في تونس، يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، احتجاجا على رفض البرلمان تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب لتصنيف "الإخوان" كتنظيم إرهابي. قوى برلمانية تقف يدا واحدة فى وجه الغنوشى اتفقت 4 كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب على الشروع في اجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي اثر لقاء عقد أمس السبت بين ممثليها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار، وتضم هذه الكتل كلّاً من كتلة "تحيا تونس" (14 مقعداً)، وكتلة "الشعب" (18 مقعداً)، و"التيار الديمقراطي" (22 مقعداً)، وكتلة "الإصلاح" (15 مقعداً) لسحب الثقة من الغنوشي، واتهامه بـ"توظيف المجلس لخدمة أجندات مشبوهة" . وذكر، أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف من وصفها بالترويكا البرلمانية في اشارة الى وجود تحالف بين كل من كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، مبينا، أنه تم ارجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس بـ3 سنوات الى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس احالتها مباشرة الى الجلسة العامة. الغنوشى.. رئيس برلمان خرق القانون وأضاف عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد ب5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله الى مكتب البرلمان. واعتبر، أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الإعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الاشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه. وأفاد، بأنه تم الاعلان عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد انطلاقها في عقد الاجتماعات، اذ اجتمعت لـ3 مرات في حين أن النظام الداخلي يفرض اعلان تشكليها خلال الجلسة العامة قبل البدء في اجتماعاتها. كما بين النائب عن حزب التيار، أن الكتل البرلمانية المذكورة قد عبرت عن استنكارها للاعتداءات المسلطة ضد المرأة، معبرة، عن دعمها للنائبة مريم اللغماني التي تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من طرف النائب عياض اللومى. وذكر، أن التيار الديمقراطي ممثلا في نائبيه سامية عبو وفرحات الراجحي كان قد رفع قضية أمام المحكمة الادارية ضد الخروقات بمجلس النواب تطالب بتنحية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خذر من منصبه. 3 سيناريوهات أمام راشد الغنوشى بدوره رصد هشام النجار الباحث في شئون حركات التيار الإسلام السياسى 3 سيناريوهات أمام راشد الغنوشى قائلا: أظن ان الحراك ضد النهضة قد بدا على خلفية اصرار التيار المدني داخل البرلمان على عدم تمرير مشاريع وخطط الحركة الاخوانية المتعلقة أولا بمخطط "أخونة تونس" وفرض سيطرة الجماعة على مفاصل الدولة وثانيا المتعلقة بتهميش مؤسسة الرئاسة مقابل وضع قرار تونس في عهدة رئيس البرلمان بجانب تشكيل حكومة موالية للحركة وثالثا وأخيرا خطط الحركة لتسهيل عمل مشروع أردوغان في شمال إفريقيا والهيمنة على ليبيا". وأضاف "النجار" في تصريحات لـ"انفراد": "لاحظنا جهود التيار المدني التقدمي في تونس وخاصة داخل البرلمان في فضح واعاقة هذه المشاريع ما أدى لتجاوب شعبي تمت ترجمته في مسيرات ومظاهرات حاشدة من المتوقع أن تتطور في أي لحظة لانتفاضة شعبية ضد خطط النهضة الإخوانية وسياساتها التي تعتمد على تعويض عجزها وقلة خبراتها الادارية والدستورية والسياسية من خلال الارتهان الكامل لمشروع اردوغان التوسعى الاستعماري". وتابع:" ومن المتوقع ان تنفجر هذه الهبة الشعبية التونسية بشكل موسع مع تطورات الأحداث التي قد تشهد ردود فعل متشنحة من قادة النهضة تدفع باتجاه تكرار اساليبها اثناء وبعد حكم الترويكا عندما اغتال جهازها السري محمد البراهمي وشكرى بلعيد". توقعات بلجوء الإخوان للعنف وعن اعتصام الكتل البرلمانية داخل البرلمان التونسى لمواجهة راشد الغنوشى، قال "النجار" هذا الاعتصام ويعكس اعتصام مجموعة من أعضاء التيار المدني داخل البرلمان بسبب تسهيل حركة النهضة دخول احد من تربطهم علاقة بالإرهاب وتنظيم داعش مبنى البرلمان توجه حركة النهضة ولجؤها مجددا لسياسة العنف والاغتيالات ضد رموز التيار المدني في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة والفاضحة لتجاوزات الحركة وممارساتها الكارثية التي لا تختلف كثيرا عن ممارسات أخوان مصر اثناء عام حكمهم في مصر ما اختلافات طفيفة". وقال "النجار" فهناك اولا ارتباك بمشروع خارجي ومحور اقليمي معادي للنظام العربي وثانيا هناك اعلاء لمصلحة التنظيم الدولي للإخوان على حساب مصالح الوطن التونسي الذي يشهد انقساما غير مسبوق بسبب ممارسات النهضة". وتابع :" لذلك هناك عدة سيناريوهات متوقع حدوثها في تونس أولها انتفاضة شعبية ناجحة تزيح الحركة وتعيد هيكلة الخريطة السياسية وكتابة الدستور بما يؤسس لحكم مدني وطني بعيدا عن مشاريع الجماعة المرتبطة بالنظام التركي". وأضاف :" ثانيا سيناريو لجوء الغنوشى وجماعته للعنف والاغتيالات والاستعانة بحلفائه من داعش والقاعدة وهذا سيعجل بتحريك الثورة الشعبية ضد إخوان تونس". وأضاف :" أما السيناريو الثالث أمام "الغنوشى وجماعته"الرهان على الوقت وانتظار نتيجة الصراع في ليبيا وهو بالفعل ما سيحدد مصير الغنوشي وجماعته فاذا تمت هزيمة اردوغان في ليبيا وتم دحر الميليشيات وانهاء سيطرة الوفاق على طرابلس ففي هذه الحالة سيكون دافعا كبيرا للتيار المدني في تونس لإنهاء حضور النهضة فى المشهد السياسى التونسى". وقال "النجار": "أما فى حالة تطور المعارك باتجاه زحف اردغان للشرق الليبي فهذا ما سيجد فيه الغنوشي دافعا له لاحكام سيطرته بالداخل التونسي مستخدما كل اساليب الخداع والعنف متكئا على تمدد نفوذ تياره في ليبيا وفى المنطقة.. بمعنى ان مصير اخوان تونس مرتبط بشكل كبير بسير الصراع الليبي وطبيعة نتائجه.