حجزت قضية اغتصاب "فتاة أجا" مساحة كبيرة في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف الجميع مع الضحية، وسط مطالب بسرعة القبض على الجاني الذي دمر مستقبل المجنى عليها، وكيف تحول لشخص محب لذئب مفترس يلتهم ضحيته.
وفي أول رد فعل على ضبط المتهم باغتصابها، قالت "أمل عبد الحميد" الشهيرة إعلامياً بـ"فتاة أجا": "سعيدة اليوم بالقبض على المتهم بعد عامين من وقوع الجريمة التي أطاحت بمستقبلي، وشكراً للنائب العام الجليل الذي أعاد حقي، وفخورة أنني في دولة قانون".
وأضافت "فتاة أجا" في تصريحات خاصة لـ"انفراد": "حاولت على مدار عامين اثبات حقي، واثبات نسب طفلتي بعد تعرضي للاغتصاب على يد المتهم، إلا أن كل الأمور كانت في طريقها لحفظ القضية واغلاق الملف، لكن كان لدي أمل في الله ثم جهات التحقيق العادلة، وبالفعل تتبعت القضية حتى تم ضبط الجاني، فاليوم أنام وأنا "مرتاحة" لأن حقي قد عاد، وأستطيع نسب طفلتي الصغيرة".
وحول كواليس قصتها، قالت "ضحية الاغتصاب": "كنت طالبة في أجا بالدقهلية، أتردد على مدرس خصوصي برفقة زميلاتي، وكان معظم الشباب يرون أني فتاة جميلة أنيقة، تعلق قلب شاب بي، وحاول التقرب مني، لكنني رفضته".
مرت أيام قليلة وتقدم شاب آخر للزواج مني، فوافقت عليه بعدما رأيت فيه فتى أحلامي وقدرته على المسئولية، فجن جنون الشاب الأول، ولم أدري أن الحب الذي سكن قلبه سيتحول لنار موقدة، تحرق الجميع بما فيهم حبيبته، كما كان يراني.
وبصوت ممزوج بالآسى، تقول الضحية: "تتبعني المتهم، ولم يساورني الشك بأنه يدبر لي مكروهاً، حتى كان يوم الحادث، حيث تجرد من آدميته وإنسانيته واغتصبي بالقوة، ليدمر مستقبلي، قبل زفافي بـ 14 يوماً فقط".
وأردفت الضحية: "شعرت بأن مستقبلي ضاع، خاصة بعدما فسخ عريسي الخطوبة، ورفض إتمام الزواج، وحاولت إثبات الجريمة، لكن لم أستطيع، وكانت الأدلة دوماً غير كافية، وكانت كل الأمور تؤكد أن القضية مصيرها الحفظ".
شعرت بجنين يتحرك داخل أحشائي فزاد ألمي وخوفي ـ الضحية تكمل حديثها ـ وجاءت ابنتي "جودي" للحياة، دون أب، فلم أستطيع اثبات نسبها، وأصبحت أحارب من أجل أمرين، اثبات الجريمة ثم اثبات نسب طفلتي.
مر نحو عامين، ولم يتملكني اليأس، بل كنت صابرة قوية عنيدة، لدي إيمان في الله، ثم في جهات التحقيق، بالرغم من حفظ الدعوى، حتى ظهرت أدلة جديدة قدمتها لجهات التحقيق، وبالفعل تم الاهتمام بها وفحصها وضبط المتهم.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.
كانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة. ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته
فأمر «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.
واليومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليه الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.