تواصل اليوم الخميس، لجان متابعة سير العملية الانتخابية المشكلة في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، في 27 محكمة ابتدائية، على مستوى الجمهورية، لليوم السادس على التوالي تلقى طلبات المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، وفحص المستندات تمهيدا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين.
وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أعلن عن تلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابية، أمس الأربعاء فى اليوم الخامس لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ مستندات 100 مرشح، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام الخمسة الماضية إلى 569 مرشحا ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.
وقال "لاشين" إن لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، تقوم بالفحص طلبات الترشح بشكل مستمر من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة، والتي من أبرزها بيان السيرة الذاتية للمرشح، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار صفة المترشح (مستقل – حزبي)، وشهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح مقيد بقاعدة البيانات، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
وتابع: إن لجان الفحص تقوم بالاستعلام عما إذا كان المرشح فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية من عدمه، بجانب التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين وجميع أطرف العملية الانتخابية بالتزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقى طلبات الترشح.
ومن المقرر أن تعرض اللجان كشوف أسماء ورموز المرشحين في اليوم التالي، لإقفال باب الترشح وهو الموافق 19 يوليو ولمدة ثلاثة أيام وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال نفس الميعاد أسماء المرشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويحق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشوف أن يطعن على قرار الفحص بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الحق في الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين في الكشف المدرج فيه أسماء المرشحين "المقبولين"، وأيضا لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس حق الطعن لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين الفردي والقائمة.
ويتم الطعن على قرارات الهيئة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من خلال تقديم الطعون خلال أيام 19و20و21 يوليو وتفصل المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام.