الاستثمار فى مصر ينتعش خلال الـ6 سنوات الماضية.. تهيئة المناخ العام وتطوير البنية التحتية بأكثر من 4 تريليونات جنيه.. وإنشاء 15 مركزا لخدمات المستثمرين بمحافظات الجمهورية.. وإشادات دولية بتبسيط وتسهيل

طفرة في التشريعات والقوانين لتبسيط وتسهيل الإجراءات ومنح حوافز الاستثمار والضمانات إنشاء أكثر من 97 ألف شركة برؤوس أموال 265.5 مليار جنيه UNCTAD : مصر أكثر الدول استقبالًا للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا مصر السوق الأسرع نموا للشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاشادات الدولية بمناخ الاستثمار في مصر ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب عملت مصر خلال السنوات القليلة الماضية على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبشهادة المؤسسات الدولية؛ شهدت مؤشرات الاستثمار تطورًا كبيرًا نتجت عن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتحفيز وتشجيع الاستثمار في مصر، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والتيسير على المستثمرين. والتي بدأت بمجموعة الإصلاحات التشريعية والقانونية. وعكفت الدولة المصرية على توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار متعددة المحاور من خلال إصلاح شامل لكافة القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر؛ من بينها إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومجموعة أخرى من القوانين المتعلقة بكافة المجالات والقطاعات كقانون الثروة المعدنية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية ومنذ بداية تولية رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار، وتحديث البنية التحتية، حيث نفذت مشاريع لصالح البنية التحتية بقيمة أكثر من 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة. كما شدد على المساواة في الفرص الاستثمارية، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، وإتباع الحكومة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، والعمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثباتها، وسرعة انجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة، ومنحت الدولة العديد من الحوافر والضمانات لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي. وساهمت مجموعة أخرى من الإجراءات على تحفيز وتشجيع الاستثمارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ أبرزها المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمر الوطني والأجنبي على حد السواء، وعدم خضوع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتنوع الحوافز الاستثمارية، ما بين الحوافز العامة والخاصة والإضافية. كما عملت الدولة على تطوير وميكنة مراكز خدمات المستثمرين، وتنفيذ خطة الانتشار الجغرافي للمراكز،و بلغ عدد مراكز خدمات المستثمرين القائمة 11 مركز بنهاية عام 2019 مقارنة بعدد 5 مراكز خلال عام 2014 وجاري افتتاح عدد 4 مراكز خدمات مستثمرين جديدة في (جنوب سيناء -الفيوم – الوادي الجديد – القليوبية) ليصبح العدد الكلي للمراكز 15 مركزاً، وزيادة عدد الوزارات والجهات الممثلة في المركز الرئيسي من 25 جهة إلى 65 جهة بهدف تفعيل خدمات إصدار التراخيص، وتفعيل استراتيجية التحول الرقمي، حيث تم ميكنة عدد 27 دورة عمل تشمل خدمات التأسيس والجمعيات العامة ومجالس الإدارة وحجز الاسم التجاري. الاستثمار في المناطق الحرة وبالنسبة للاستثمار في المناطق الحرة، فتم تنفيذ أكبر خطة لتطوير وإحلال وتجديد المرافق وشبكات البنية التحتية بالمناطق الحرة العامة منذ إنشائها، وإصدار لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة، وحققت رؤوس الأموال للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في يونيو 2020 زيادة بلغت نسبتها 19% عن عام 2014 بقيمة بلغت 2 مليار دولار، كما حققت التكاليف الاستثمارية ارتفاعا ملحوظا أيضا على مدار سنوات المقارنة حيث حققت في يونيو 2020 زيادة بلغت نسبتها 17% عن عام 2014 بقيمة بلغت 3.9 مليار دولار. وشهد حجم نشاط المناطق الحرة تطورًا ملحوظًا إذ حققت خلال الفترة نسبة زيادة بلغت 21% بقيمة حوالي 3.2 مليار دولار، وقد ساهم في ذلك ارتفاع الصادرات السلعية والتي حققت زيادة بلغت نسبتها 17% بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار، كما حققت الصادرات الخارجية ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت 39% بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار. وقام 131 مشروع بإجراء توسعات في رؤوس الأموال بقيمة 2.3 مليار دولار خلال تلك الفترة، كما قام 405 مشروع بإجراء توسعات على حجم الاستثمارات متمثلة في التكاليف الاستثمارية بقيمة 6.2 مليار دولار، فضلا عن قيام 237 مشروع بإجراء توسعات في فرص العمالة بعدد 45.6 ألف فرصة عمل. المناطق الاستثمارية وعن المناطق الاستثمارية تنمية وتطوير وتشغيل عدد 7 مناطق استثمارية بمحافظات الجيزة والشرقية ودمياط والقاهرة تقع على مساحة 2142 فدان بحجم استثمارات بلغ 29.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المشروعات بها 800 مشروع توفر أكثر من 75 ألف فرصة عمل، وتصل نسبة الإشغال بها إلى 90%. وتم إنشاء ثلاث مناطق استثمارية جديدة، هم المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الاستثمارية ببنها بمحافظة القليوبية، والمنطقة الاستثمارية بالصف بمحافظة الجيزة، تتضمن تلك المناطق 520 مشروع في مجال الصناعات المعدنية والهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات المكملة لها، والصناعات الحرفية، ووصل نسبة التنفيذ بها إلى 98% وتوفر أكثر من 10 ألاف فرصة عمل، وصدور قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية ببنها (بجوار مصنع طنطا للزيوت) على مساحة 15 ألف متر بحجم استثمارات يقدر بنحو 50 مليون جنيه وتوفر أكثر من 1000 فرصة عمل. الخريطة الاستثمارية وتم إطلاق إصدارين لخريطة مصر الاستثمارية خلال العامين الماضيين، وفقاً للتطورات التي واكبتها الخريطة والتنسيق المشترك مع الجهات المختلفة، وكان الإصدار الأول فبراير 2018 وضم ما يزيد عن 2583 فرصه استثماريه فى جميع محافظات مصر وفى مختلف المجالات تحتوي على كيفية الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية وأيضا المشروعات القومية الكبرى، وقصص النجاح المختلفة. أما الإصدار الثاني تضمن خدمة تسجيل حساب شخصي على الخريطة للاستفادة من بعض الإمكانيات، وإتاحة الحجز الإلكتروني لأراضي الاستثمار الصناعي على الخريطة الاستثمارية بداية من شراء كراسات الشروط إلكترونياً نهاية بنتيجة الطرح، وإتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية. مؤشرات الاستثمار وتوجد العديد من المؤشرات التي تؤكد على التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الاستثمار في مصر خلال الفترة منذ عام 2019، حيث شهدت السنوات منذ عام 2014 ارتفاعًا كبيرًا في عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها حيث تم تأسيس 97626 شركة ومنشأة برؤوس أموال مصدرة بلغت 265.443 مليار جنية، ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2019 بنسبة زيادة تقدربنحو 163% مقارنة بعام 2014، في حين ارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة عام 2019 بنسبة زيادة تقدر بنحو 426% مقارنة بعام 2014. واستحواذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة بنسبة 42%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 29%، بينما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، وجاء قطاع التمويل في المرتبة الأخيرة بنسبة 1%. وبلغ إجمالي تدفقات المصريين في رؤوس الأموال المصدرة 233,541 مليار جنية بنسبة 88% من إجمالي قيمة رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة في حين بلغ إجمالي تدفقات العرب والأجانب في رؤوس الأموال المصدرة 31,902 مليار جنية بنسبة 12% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة. وشهدت السنوات منذ عام 2014 حتى عام 2019 ارتفاع قيم الزيادة في رؤوس الأموال المُصدرة بصورة ملحوظة حيث بلغت قيمة زيادة رؤوس الأموال المُصدرة خلال تلك الفترة 332.686 مليار جنية وقد بلغت تلك الزيادة ذروتها عام 2019 بقيمة 74.6مليار جنيه. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الزيادة في رؤوس أموال الشركات والتي تبلغ 382.686 مليار جنية تزيد عن قيمة رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة خلال الفترة 265.443 مليار جنية بزيادة قدرها 44% مما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحقق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمو بلغ 6.5% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنةً بالعام السابق، وذلك على الرغم من انخفاض التدفقات العالمية. حيث أشاد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن مؤسسة الـ UNCTAD بالإصلاح الاقتصادي التي قامت به مصر والذي ساهم بشكل كبير في حفاظ مصر على مركزها كأكثر الدول استقبالا للاستثمارات الأجنبية على مستوى إفريقيا. وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ ليحقق نمو بلغ نحو ١٨,٥% مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠١٨/٢٠١٩، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للنصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ حوالي ٥ مليار دولار. وقد أوضح البنك المركزي أن النمو كان نتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات والتوسعات الاستثمارية والتي بلغت إجمالي ٣,٢ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠. ترتيب مصر في بعض المؤشرات الدولية نتجت عن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتحفيز الاستثمار في مصر عدة مؤشرات إيجابية، وجاءت إشادة المؤسسات الدولية لتؤكد سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلاً عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، وتساهم هذه التقارير الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2020 احتفظت مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، لتصل إلى 9 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار. واحتلت المركز الأول إفريقيا في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، حيث تمثل الأرباح المعاد استثمارها لشركات متعددة الجنسيات. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019: التدريب من أجل الإصلاح الصادر عن مجموعة البنك الدولي 2019 مصر تنفذ أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الاستثمار منذ عشرة أعوام بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولي حيث رصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، وتم وضع إطار زمني محدد وخفض زمن أداء العديد من الخدمات لتصبح خلال يوم عمل واحد، وقد رصد التقرير تقدم مصر 19 مركز في مؤشر تأسيس الشركات الذي يرصد عدد الإجراءات والوقت اللازم للتأسيس. وبالنسبة لمؤشر حماية صغار المستثمرين، فقد قدمت مصر فى نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم. وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): رفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات. تقرير الاستثمار المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018، الصادر عن منصة الشركات الناشئة MAGNiTT:، ومصر السوق الأسرع نموا للشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحصة مصر من إجمالي عدد اتفاقيات التمويل التأسيسي نمت بنسبة 7% على أساس سنوي، بما يمثل 22% من إجمالي الاتفاقيات المبرمة في المنطقة خلال 2018. تقرير "بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة" الصادر عن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، مصر حققت عدة طفرات اقتصادية أهمها التحول لمركز إقليمي للطاقة. تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر تقفز 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019. وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية: أشارت إلى التطور المستمر على صعيد الإصلاحات خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحسن وصول القطاع الخاص للتمويل يدعم التوقعات بوصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% خلال 2019 على أن يرتفع إلى 6% بحلول العام المالي 2020. مؤشر هارفارد Atlas Economic Complexity:صنف مصر ضمن أسرع خمس اقتصاديات نمت عام 2019. بنك راند ميرشانت: اختار بنك "راند ميرشانت" مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة افريقيا للعام الثالث على التوالي، حيث احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا وذلك في تقرير له (أين تستثمر في أفريقيا 2020؟)، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء. وقد ذكر التقرير أن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل "مصر" أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في "مصر"، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية. بنك ستاندر تشارترد: أصدر بنك ستاندرد تشارترد تقرير بتاريخ 9 يونيو 2019 بشأن أهم التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في ضوء عملية الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، وأشار فيه إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في عملية الإصلاح الاقتصادي، وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يصل إلى 5% كما أشار التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد إلى أن مصر تحتل المرتبة السابعة عالمياً ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم بحلول عام 2030، حيث أنه من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي يٌسجل 8.2 تريليون دولار حسب القوة الشرائية له خلال عام 2030. بنك التنمية الأفريقي: أعلن بنك التنمية الأفريقي عن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التقرير الذي أصدره البنك في فبراير 2019 عن مصر تحت عنوان "بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة " حيث أكد البنك أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة وتجاوزت طاقتها الإنتاجية للكهرباء خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة في القارة الأفريقية.