أحدث التكليف الذى وجهه الرئيس التونسى قيس سعيد، لوزير الداخلية التونسى فى حكومة الفخفاخ المستقيلة هشام المشيشى، برئاسة الحكومة التونسية، إرتباكا لدى جماعة الإخوان فى تونس وزراعها السياسى حزب النهضة، لاسيما أن هذا التكليف جاء غير منسجما مع سياسات الحزب الإخوانى الذى إعترض على تولى المشيشى حقيبة وزارة الداخلية فى حكومة الفخفاخ، خلال مشاورات فبراير الماضى.
وجاء رفض حزب النهضة لتولى المشيشى، رئاسة الحكومة سريعا فى تصريح لرئيس حركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشى، الذي قال إن "المرحلة السياسية تتطلب رجل اقتصاد وليس رجل قانون"، فى إشارة إلى المشيشى.
ويرى مراقبون أن أولويات الحكومة التونسية ستكون أمنية إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالعودة إلى تصريحات الرئيس التونسى قيس سعيّد في أكثر من مناسبة عن "مؤامرات لزعزعة أمن الدولة من الداخل".
ويشير المراقبون إلى أن حزب النهضة التونسى يقدم مصالحه على حساب أولايات الدولة التونسية التى مازالت تحارب الإرهاب على أرضها. لافتين إلى أن قلق حزب النهضة من رئاسة رجل قانون للحكومة كونهم مدركين جيدا أنهم يخسرون دائما فى المعارك القانونية لذلك يفضلون المعارك السياسية التى يلطون فيها الدين بالسياسة.
وتواجه الأحزاب التونسية الآن خيارين لا ثالث لهما، إما منح الثقة لحكومة المشيشي، أو حل البرلمان وإعادة الانتخابات، مع ما يمكن أن تفرزه من نتائج مغايرة للمشهد السياسي الحالي، تصب وفق استطلاعات الرأي في صالح الحزب الدستوري الحر والقائمات المساندة للرئيس قيس سعيد.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، كلف وزير داخليته، هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من استقالة رئيسها السابق، إلياس الفخفاخ، وسط اتهامات بتضارب المصالح.
وقدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، استقالته، منتصف الشهر الجاري، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك بعد تحرك من حركة النهضة من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء.
وشدد حينها الرئيس التونسى على ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور، وجدد حرصه على "عدم الدخول في صدام مع أي كان، مذكّرا بأن الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها"، مضيفا أنه "لا مجال للمساس بكرامة أى كان".
وأرجعت النهضة سحب الثقة من الفخفاخ بسبب ما وصفته بـ"شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الفخفاخ"، ولمواجهة ذلك كان الفخفاخ قد أعلن أنه سيجري تعديلا وزاريا يتناسب مع المصالح التونسية.