طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بخطة بجدول وبرنامج زمنى لتطوير منظومة النقل العام، على أن تتضمن آليات إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، وكيفية تعظيم موارد هذا القطاع الحيوى الهام، ليتحول من قطاع خاسر إلى منتج ومربح، ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"انفراد"، إن مرفق النقل العام من المرافق الهامة والتي يمكن أن تدخل موارد مالية كبيرة للخزانة العامة للدولة، ولكن يحتاج للتطوير وإعادة الهيكلة، وسد أى عجز فى العمالة خاصة العمالة الفنية والمتخصصة، وتدريب وتأهيل العمال، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأشار الحسينى، إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أوصت في تقرير لها في وقت سابق، يالمضي في برنامج إعادة هيكلة الأصول المالية والمؤسسية للهيئات الخدمية "هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة"، والهيئات الاقتصادية "هيئتي النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية"، بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات بشكل يضمن تحسين تدريجى فى الأوضاع المالية والبشرية وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في الخطة الاستثمارية وإدارة الأصول المالية لضمان تحقيق معدلات نمو وتشغيل عالية ولتوفير مخصصات مالية كافية تضمن الإصلاح وجني الثمار على المدى المتوسط، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمراجعة واعتماد إعادة الهيكلة الوظيفية من خلال التواصل مع محافظي، وسكرتيري عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية في ضوء القرار ات الصادرة، ومعالجة كافة الإشكاليات، وذلك لإصلاح الهياكل الإدارية، والمالية وأداء الهيئات الاقتصادية حتى تتحول من مصدر نزيف موارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
وشدد على ضرورة تنفيذ التوصيات، والعمل أيضاً على وضع مخطط استراتيجي لهيئتي النقل العام "محافظتي القاهرة والإسكندرية" بأسلوب علمي لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في تدعيم أسطول الهيئة بمركبات جديدة وتطوير ورفع كفاءة الأسطول القديم، ورفع الكفاءة الفنية للورش والشبكة الكهربائية – السكة – محطات الكهرباء.
بدوره، أكد النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن تكون هناك رؤية جادة لتطوير مرفق النقل العام وإعادة هيكلة هيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، وأن تكون خطة التطوير مرتبطة بجدول زمنى، والتزام بسرعة التنفيذ. وقال الدامى، إنه لابد أن يتم وقف نزيف الخسائر في الهيئات الاقتصادية والخدمية، وأن تتحول إلى هيئات منتجة ورابحة، حتى يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مشددا على ضرورة استغلال واستخدام أى أصول غير مستغلة، والاستفادة منها لتعظيم مواردها وإضافة مصادر دخل جديدة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية والتطبيقات الحديثة وتفعيل نظام التذكرة الإلكترونية، موضحا أن ذلك من شأنه تسهيل وتيسير العمل وتقديم الخدمة بشكل أفضل، وبالتالى إدخال موارد أكثر.
من جانبه، قال النائب علي عتمان عبد الواحد، عضو مجلس النواب، إن مرفق النقل العام يحتاج لتحديث وتطوير وإعادة هيكلة، والتفكير خارج الصندوق لإدخال موارد جديدة، مشددا على ضرورة تطوير نظام الإدارة والاهتمام بتكثيف الرقابة لكشف أى مخالفات مالية أو إدارية.
وأضاف عبد الواحد، أنه إذا كانت هناك حاجة لتطوير المعدات أو شراء معدات جديدة فليتم تفعيل ذلك، ولا بد من بحث وضع العمالة، وهل هناك كفاية في عدد العمالة الفنية المتخصصة أم تعانى من عجز.