أبدى عدد من نواب البرلمان، تطلعهم لأن تكون مبادرة حياة كريمة بلا أمية والتى انطلقت وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذها بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، فى المساهمة بخفض معدل الأمية فى مصر وأن تكون بادرة أمل لحل أزمة تباطؤ انخفاضها خلال الفترة الماضية لأسباب ترتبط بأداء العمل داخل هيئة تعليم الكبار ونص الكادر البشرى.
وتنطلق المبادرة فى القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تنفذ المرحلة الأولى فى 143 قرية ضمن 11 محافظة، وتستهدف القرى الأكثر فقرا وفقا لخرائط الفقر والتى تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن 16 سنة حتى 35 سنة على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقى العلم، على أن تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأى دارس إلا ببطاقة الرقم القومى، وأن الهيئة وضعت منهجية تدريس تخدم منظومة وأهداف برنامج تكافل وكرامة، وتقديم الدعم الفنى اللازم لكل عناصر العملية التعليمية وتوفير مستلزمات العملية التعليمية وتستهدف هذه المبادرة الوصول إلى 400 ألف أسرة مستفيدة.
النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أكد أن هذه المبادرة تأتى فى إطار برنامج أكبر وهو حياة كريمة، وهو ما يجعل المشروع مختلف وممنهج بشكل أكبر، ويتم من خلال تقديم دعم للمواطنين وتقديم خدمات صحية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يضم قاعدة بيانات واضحة بالمواطنين الأكثر احتياجا ومن منهم يعانى من الأمية.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى إلى أن هناك حافز بهذه المبادرة سيسهم فى إنجاحها لخفض نسبة الأمية وهو ارتباطها بوجود برامج تشغيل وهو ما سيجعل هناك حرص على الجدية للاستفادة من الخدمات الأخرى فى مبادرة حياة كريمة وسيكون له أولوية فى التشغيل، موضحا أن ارتباط البرامج ببعضها وبالأخص ببرنامج الحماية الاجتماعية جعل الأهالى يحرصون على تسجيل بياناتهم بدقة وبالتفصيل.
وأضاف وكيل "تضامن البرلمان"، إلى أن هيئة التدريس شملت المكلفين بالخدمة العامة مقترحا أنه من الممكن زيادة الموارد البشرية بشباب الخريجين بضرورة عملهم على الأقل 6 أشهر فى الخدمات العامة بالمجتمع، واستبدال العقوبات التى لا تعد جنائية بالمساهمة فى تأدية مهام مجتمعية مثل تعليم أميين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حرص على متابعة تنفيذ المبادرة فعليا من القيادة السياسية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه وهو ما سيجعل هناك حرص على تنفيذها بقدر كبير.
من جانبه قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمىة بمجلس النواب، أن اللجنة كانت قد طالبت بضرورة إعادة هيكلة هيئة تعليم الكبار واستغلال كافة الإمكانيات المسخرة لديها واستثمارها، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت فى إعادة تجديد المركز الإقليمى لتعليم الكبار فى سرس الليان، وغيره من المراكز القومية بالمحافظات وعمل بروتوكلات تعاون مع جهات آخرى لتوسيع دائرة المستفيدين وخفض معدل الأمية.
وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، إلى أن الهيئة أصبحت أكثر فاعلية فى العمل من أجل تقليل معدل الأمية فى مصر، موضحا أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على متابعه خطة عمل هيئة تعليم الكبار وآليات تنفيذ مستهدف التخلص من الأمية الهجائية.
واعتبر "هاشم " أن الاستفادة من المكلفات بالخدمة العامة ستحدث نتائج غير متوقعه وتسهم فى خفض الأمية فى عدد قليل من السنوات من خلال مشروع مستهدف لتكون مصر خالية من الأمية، مقترحا الاستعانة بشباب الجامعات ممن يقبلون التطوع فى توسيع دائرة المستفيدين.
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن هيئة تعليم الكبار كانت تحتاج لتطوير كبير خاصة وأن انخفاض معدلات الأمية فى مصر كانت تسير ببطىء وهو ما كان يتطلب إحداث تغييرات بعمل الهيئة ودعمها بكادر بشرى وإيجاد أدوات تحفيزية للأميين للانضمام.
وأوضحت نصر، أن نسبة الأمية تصل لأكثر من 25 % والهيئة لم تكن تؤدى دورها كما كنا نتمنى ونسب الأمية لم تكن تقل بنسب كبيرة ولكن نتطلع مع تفعيل هذه المبادرة أن تسهم فى تقليل معدل الأمية فى مصر خاصة وأنها بأهداف وقاعدة بيانات واضحة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بالانتهاء من أمية القراءة والكتابة خلال 3 سنوات على الأكثر من خلال مشروع قومى يستهدف التخلص من الأمية فى مصر حتى ننتقل بعد ذلك إلى العمل على محو الأمية الإلكترونية.
وطالبت " نصر" بضرورة عرض خطة تطوير هيئة تعليم الكبار أن كان قد تم الانتهاء منها على اللجنة لتقاس بحجم المهام المنوطة إليها وحجم احتياج الدولة لها.
وعن نقص الكادر البشرى، قالت "نصر" أنه من الممكن الاستعانة بشباب الخريجين من الجامعات والعاملين بالجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.