داهمت قوات مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عدداً من أوكار أباطرة الكيف وكبار تجار الصنف، تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، ونجحت جهود وزارة الداخلية في تحقيق ضربات أمنية كبيرة، وحماية الشباب من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتصدي للجريمة بشتى صورها.
وبلغة الأرقام، نجحت الجهود الأمنية بإشراف اللواء محمود العبودي مساعد وزير الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، واللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، في ضبط 812 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 897 متهم.
وعثر بحوزة المتهمين على 91,979 كيلو جرام حشيش، و248,653 كيلو جرام بانجو، و17,102 كيلو جرام هيروين، و11,652 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و3,987 كيلو جرام من مخدر الفودو، و19055 قرص مخدر مختلف الأنواع.
وبدوره، ثمن اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، جهود وزارة الداخلية الرامية لحماية الشباب من براثن الإدمان من خلال الضربات الاستباقية التي تنتهجها الوزارة في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة المتعلقة بتهريب المخدرات.
وأضاف الخبير الأمني في حديثه لـ"انفراد"، أن وزارة الداخلية باتت تسيطر تماماً على مسارات التهريب، وتمتلك تقنيات حديثة ومساعدات فنية قوية تمكنها من رصد وتتبع خطوط المهربين والقبض عليهم.
ولفت الخبير الأمني، إلى أن جهود وزارة الداخلية تستهدف زراعة المخدرات "حدائق الشيطان" في المناطق الصحراوية، خاصة بسيناء الجنوبية، وفي ذات التوقيت تستهدف المواد المخدرة التخليقية من خلال استهداف معامل تصنيع وإنتاج الترامادول والاستروكس وغيرها من المواد المخدرة، مع توجيه حملات قوية بمحيط الأندية الاجتماعية وأماكن التجمعات الشبابية.
وحول خطورة تعاطي المواد المخدرة، أكد الخبير الأمني، أن المواد المخدرة تدمر الجهاز العصبي، وتحول الشخص لوحش كاسر يرتكب الجرائم وتزيد من حجم العنف في المجتمع، ومن ثم تكمن أهمية الضربات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الداخلية.
وقانونياً، يرى خبراء القانون أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.