وقع وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، مشيراً في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الخارجية ، اليوم الخميس ، إلى أن الاتفاقية تم إبرامها بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتفاق على كافة التفاصيل.
وقال شكرى ، إن توقيع الاتفاق يؤكد على الإرادة السياسية بين البلدين للتعاون بين مصر واليونان والتنسيق فيما يخص الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.
وأكد شكرى ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية ، تتوافق كل بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم الذي تشهده منذ عده سنوات على كل أصعدة التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية ، لافتا الى أن هذا الاتفاق يتيح لهما الاستفادة من النفط واكتشافات الغاز الواعدة.
وركز وزير الخارجية سامح شكرى ،على أن علاقة الصداقة بين مصر واليونان تؤدي إلى تهدئة الوضع في شرق المتوسط، مرحباً بنظيره والوفد المرافق له، قائلاً : إن الزيارة تأتي في إطار الشراكة المتنامية بين مصر واليونان وهي التي تعود لتاريخ طويل وممتد للمصالح المتبادلة في الحالات الإنسانية والاقتصادية نحو 3 الآف عام.
وأضاف "شكري" أن البلدين قد شهدتا تطورا نوعيا، حتى شهدت المباحثات الأخيرة بين الجانبين المصري واليوناني الوصول لتوقيع، على اتفاق لتعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان الصديقة.
بدوره ، قدم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ، التهنئة للدولة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن القناة الجديدة عمل مميز، ويؤكد أن الرئيس السيسى يخطط لصالح بلده ويدرك ماذا يفعل.
وأضاف خلال المؤتمر المشترك مع نظيره سامح شكرى ،: "اليوم وقعنا اتفاقية تاريخية بين مصر واليونان، فى إطار القانون الدولى وتحترم العلاقات المجاورة وتساهم فى استقرار المنطقة، وبعد مباحثات طويلة المدى بعد التفاوض بين البلدين.
وأوضح وزير الخارجية اليونانى، أن الاتفاقية تؤكد مدى قوة العلاقات المصرية اليونانية، ومن اليوم نبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية شهدت إزالة كافة المعوقات خلال التفاوض بين البلدين، وتؤكد أننا نهتم بكل الترسيم الحدودى فى إطار القانون الدول.
من جهة آخرى شن الوزير اليوناني هجوماً حاداً على النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، وما يعرف بالمجلس الرئاسي الليبي ، قائلاً : إن الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وحكومة السرج في ليبيا غير قانونية وتخالف القانون الدولى، ومكانها الطبيعي "سلة المهملات"، مشيرا إلى أن بلاده تواجه كافة التحديات فى المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية.
