مصطفى مدبولى فى زيارة رسمية للسودان.. رئيس الوزراء: الفترة القادمة ستكون فاتحة خير للشعبين.. وحمدوك: هذه الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة.. والجانبان يتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد الن

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى والصحة والسكان والتجارة والصناعة، وعدداً من مسئولى الجهات المعنية، فى زيارة تستغرق يوما واحداً؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما فى ذلك ملف سد النهضة. وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ونظيره السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، جلسة مباحثات ثنائية موسعة بين الطرفين، وبعدها تم عقد مؤتمر صحفى مشترك. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه يحمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان تحمل الحرص على تقديم كافة الدعم والتعاون المشترك، وأن المرحلة القادمة سيكون التركيز فيها على تفعيل سبل التعاون، مؤكدا أن مصير الشعبين مرتبط وواحد. وأشار رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى إلى حرص مصر على دعم واستقرار السودان، موجها الدعوة لنظيره السودانى لزيارة مصر، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون فاتحة خير بين الشعبين. ومن جانبه، رحب الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، فى مؤتمر صحفى بالسودان بالدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدا أن هذه الزيارة ناقشت عدد كبير من القضايا المشتركة والتعاون فى مجالات مختلفة وملف سد النهضة، وأكد أن هذه الزيارة تؤسس لبداية جديدة سيتم خلالها تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات بين البلدين. واستعرض المؤتمر الصحفى الذى عقد بين الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ونظيره السودانى الدكتور عبد الله حمدوك ، نتائج المباحثات الثنائية، والتى تضمنت التأكيد على التزام بتعزيز التبادل التجارى، وتذليل العقبات التى تواجه الحركة التجارية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون فى النقل، وإعادة هيكلة هيئة وادى النيل، وتم استعراض التعاون فى مجال الصحة، حيث وجهت السودان الشكر لمصر على المساعدات التى قدمتها لمواجهة جائحة كورونا. واتفق الجانبان على تبادل المنح الدراسية، حيث تقدم مصر ٢٠٠ منحة فى جامعة الأزهر للأشقاء فى السودان، كما تم الاتفاق على تدشين برامج للتأهيل المهنى. وفيما يتعلق بسد النهضة اتفق الطرفين على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد لحفاظ حقوق ومصالح الدول الثلاث والاتفاق على آلية التنسيق بين الدول الثلاث لتسوية النزاعات، ورفض أى قرارات أحادية قبل التوصل لاتفاق مرضى بين الدول الثلاث.